يواجه استكمال السلام الذي كان مقررا له أن يبدأ بعد توقيع اتفاق جوبا عقبات سياسية وأمنية عديدة، في ظل الجمود الذي يهمن على علاقة السلطة الانتقالية مع كلّ من الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور. وحسب الروزنامة الزمنية المعلنة، كان من المفترض أن يعلن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك عن تشكيل حكومته الجديدة الخميس، بعد مشاركة حركات مسلحة فيها وقعت على اتفاق جوبا، غير أن المطبات التي وقعت فيها المشاورات أدت إلى تأجيلها إلى مطلع الأسبوع المقبل، ما يعزز وجهة نظر بعض الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية السلام، من أنها غير كافية لتكون بوتقة للحل السياسي التي ينصهر فيها الجميع. وهددت حركة جيش تحرير السودان، الحكومة المركزية بإعادة النظر في قرارها بوقف العدائيات من جانب واحد، واتهمتها بمحاولة إشعال حرب شاملة، على خلفية تعرض عناصرها المتمركزين في منطقة جبال مرة بغرب دارفور، لهجمات متكررة خلال الفترة الماضية. وتعد هذه المرة الثانية التي تُصعّد فيها حركة نور لهجتها ضد الحكومة المركزية، في ظل أوضاع مأزومة بغرب دارفور، حيث تعاني من تأثيرات اندلاع اشتباكات واسعة في مدنية الجنينة مؤخرا، ما يزيد من تعقيد المباحثات السياسية. وشككت مصادر في صحة الاتهامات التي يوجهها عبدالواحد نور بشكل مستمر تجاه الأجهزة الحكومية، والتي ليس لها حضور قوي على الأرض في أماكن تمركزات عناصره، وهناك ميليشيات منفلتة بعيدة عن سيطرة السلطة المركزية قد تتورط في هذه الاعتداءات بين حين وآخر. ولم تتمكن السلطة من الوصول إلى تفاهمات مع حركة الحلو لبدء المفاوضات المباشرة في جوبا، بعد أن شهدت ورش العمل الثلاث التي نظمتها وساطة جنوب السودان، خلافات حادة بشأن فصل الدين عن الدولة، وضعف الثقة بين الحركة والمكون العسكري، مع تمسكها بأن تكون الحكومة المدنية حاضرة في المفاوضات. ويرى مراقبون أن العراقيل التي تواجه إنزال اتفاق السلام على الأرض لها تداعيات سلبية على استكمال مسارات السلام، وهناك إحباط في الداخل جراء اهتمام الحركات بتوزيع المناصب على حساب التعامل مع الأوضاع الصعبة في أقاليم الهامش، وهو ما يجعل أي خطوات مستقبلية نحو السلام لا تحظى بقوة دفع شعبية. وتجد السلطة الانتقالية نفسها في مأزق لأن الحركات غير الموقعة على الاتفاق لن يكون في صالحها تطبيقه، ما قد يقلّص من حضورها في مناطق تمركزها، لكنها تحاول إثبات جديتها في تطبيق بنوده لإعادة بناء جسور الثقة بينها وبين المكونات الشعبية والقبلية في الأطراف. وتواجه الحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية أزمة داخلية مع تصاعد الخلافات على توزيع السلطة والثروة، ما وضعها تحت طائلة غضب شعبي، لإدراك العديد من أبناء الهامش بأنها غير قادرة على استغلال فرصة السلام السانحة أمامها. وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم صلاح الدين الدومة، إلى أن استكمال مسيرة السلام في السودان يرتبط بالقدرة على التحول الديمقراطي، وتؤدي المشكلات التي تجابهها السلطة الانتقالية في ملفات عدة إلى إحباط أي محاولة لبدء التفاوض مجددا. وأكّد ل"العرب"، أن بعض الأشخاص المحسوبين على المكوّن العسكري والدولة العميقة في السودان، وفي القلب منها أجهزة الأمن الحالية، ليسوا متحمسين لاستئناف مباحثات السلام، كما لفت إلى أن الحركات ذاتها تؤمن بأن هشاشة السلطة الانتقالية لن تُمكنها من الضغط عليها وإرغامها على الجلوس للتفاوض بجدية. ويرى متابعون أن هناك حركات مسلحة تربط توجهاتها بالتمويل الخارجي الذي تتلقاه من قوى تبحث عن النفوذ في أطراف السودان، إلى جانب قواتها العسكرية على الأرض التي تتحكم في قرارها، وهي أكثر قابلية للسلام حينما تشعر بالخطر أو تدرك أن السلطة لديها قدرة على الخصم من نفوذها في تلك المناطق. ويعتقد الدومة أن إعادة ترتيب أوراق السلطة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية وتعيين المجلس التشريعي، تدعم الاتجاه نحو السلام وتضعف المكونات الرافضة لاستكماله، والتي تعرضت لضربة قوية مع إقرار قانون التحول الديمقراطي من قبل الولاياتالمتحدة، وبدء أعمال بعثة "يونتاميس". ووصل رئيس البعثة فوبكر بيرتس الثلاثاء إلى الخرطوم، لتولي مهامه كرئيس لبعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. ومع أن البعثة ستقدم الدعم لأي مباحثات مستقبلية، لكن الخلاف حول طبيعة عملها بين المكونين المدني والعسكري قد تكون له آثار سلبية على استئناف السلام، في ظل سعي مجلس السيادة ليكون طرفا أصيلا في أي مباحثات مستقبلية. وتنتظر الحكومة تحركات البعثة الأممية لضمان الحصول على تمويل مستقبلي، قبل البدء في عملية التفاوض مع الحركات المسلحة، خوفا من تكرار أزمة سلام جوبا، إذ وجدت نفسها مكبلة بدفع 500 مليون دولار سنويا لأقاليم الهامش لمدة عشر سنوات. وأوضح عضو الوفد المفاوض للحركة الشعبية شمال جناح الجبهة الثورية محمد عبدالله إبراهيم، ل"العرب"، أن وساطة جوبا لعبت دورا في حل جملة من الخلافات التي أججتها قوى رافضة للسلام مؤخرا، الأمر الذي جعلها منخرطة بشكل أكبر في إنزال الاتفاق على الأرض قبل الشروع في بدء مفاوضات جديدة، ولا تزال هناك فرصة لعقد مفاوضات مباشرة مع حركة الحلو، عقب استكمال هياكل الحكم.
