بتاريخ 3 ابريل الماضي، تقدمنا بسؤال لبنك السودان ولوزير مالية الحكومة الإنتقالية عن حجم الكتلة النقدية؟ لم نسمع اجابة علي هذا السوءال. وفي الحقيقة، لا يستطيع احد الإجابة مهما بلغ من معرفة وإلمام بمعلومات عن اقتصاد السودان. والسبب واضح، لعدم وجود معلومات عن سرعة وكفاءة مطابع تزوير العملة التي يبدو انها تعمل ليل نهار وتضخ المليارت بل الترليونات من الجنيهات السودانية!! الامر المحزن، ان اغراق السوق بالعملة المزورة ما زال مستمراً، رغم ضبط الشرطة لأكثر من عصابة للتزوير. والأعجب اننا لم نسمع بتقديم اي من هذة العصابات للمحاكمة!! كما هو معلوم، ان تزوير العملة يعتبر جريمة كبري للتعدي علي سيادة الدولة وتخريب الاقتصاد الوطني، وتصل عقوبتها الي الإعدام في الدول التي تحترم شعبها وسيادتها. لا ندري، تحت حماية من تعمل هذة العصابات؟ اليوم بلغ سعر صرف الدولار 370 جنيهاً! واذا استمرت مطابع التزوير في عملها سيتعدي هذا الرقم الي 1000 جنيه وأكثر، بعد ايام قليلة. سألني احد الاصدقاء عن سر الارتفاع غير المسبوق لسعر للدولار وبعض السلع الاستراتيجية مثل السكر والسلع الاستهلاكية عموماً؟ صمت برهة، وفاجأني: (خليكم انتو يالاقتصاديين، النقول ليك نحنا)! وكان يتحدث معي تلفونياً. قال لي بالحرف الواحد ان هنالك مجموعة من ازلام النظام البائد تمتلك ترليونات الجنيهات، قامت ببيع (ولا تزال تبيع) العقارات والأراضي (في مواقع استثمارية) وتقوم في نفس الوقت بشراء اي كمية من النقد الأجنبي والذهب والسلع الاستراتيجية كالسكر والدقيق. يتم ذلك لتفادي المسائلة من قبل الجهات العدلية ولجنة تفكيك التمكين. بذلك تم اغراق السوق بكميات (يعلمها الله تعالي وحده) من هذا الجنيه المنكوب، وبذلك أصبح حجم الكتلة النقدية المتضخمة أصلا خارج علم او تحكم البنك المركزي. وباعتراف البنك المركزي، 90٪ من الكتلة النقدية موجودة خارج النظام المصرفي!! والسبب معروف. وكما يقول المثل (عايرة وادوها سوط). وبالمعطيات المذكورة آنفا، هل يستطيع اي كائن من كان ان يتنبأ (ولو بتقديرات ذات مدي واسع للخطا) بالنسب المستقبلية للتضخم، او بسعر الصرف في ظل الحجم غير المعلوم والمتزايد للكتلة النقدية؟ وهل يستطيع البنك المركزي اعتماد اي سياسات نقدية ذات جدوي؟ وهل تستطيع وزارة المالية طرح اي سياسات مالية تفضي الي استقرار اقتصادي او اصلاح هيكلي؟ الإجابة بالفم المليان، لا وألف لا وان حرصتم! اذا أراد (تحتاج إرادة سياسية) المسوءلون، وضع حد للانفلات المفرط لعرض النقود، عليهم بتغير العملة أولاً. وان تسبق ذلك إجراءات احترازية، (كايقاف إصدار شهادات البحث بغرض البيع للعقارات والمنقولات …الخ). ، لتفادي اي محاولات لمقاومة النتيجة المرجوه من تغيير العملة. ويجب اتخاذ تدابير اخري للعودة الي الحجم الطبيعي لعرض النقود. إذا وافقت الحكومة الموءقتة علي مقترح تغيير العملة، يجب تفادي طباعة الفئات الكبيرة لسد الطريق امام المزورين، نسبة لعدم جدوي تزوير الفئات الصغيرة (حسب تجربة نيجريا مثلاً). ومن الضروري اتخاذ خطوات جادة لاصلاح الجهاز المصرفي بما في ذلك تحجيم الكتلة النقدية خارج القنوات المصرفية لوضع حد للنشاط الاقتصادي غير المقنن، وتوسيع الشمول المالي. أقول قولي هذا وأملي ضئيل جداً مع الأسف، في ان يقتنع القائمون علي شان اقتصادنا، بقبول اقتراح تغيير العملة. ومن المحزن ان نجد مسؤولين عن سياسة البلد الاقتصادية، يَرَوْن ان تغيير العملة، عملية تجميلية غير مجدية!! أقول للأسف، لان هناك الكثيرين اللذين سبق ان قدموا نفس الاقتراح، ولم يحرك ذلك "رمش" المسؤلين. ويبدو ان هنالك جهة تعيق اتخاذ هذا القرار!!!!! وناسف مرة ثانية لان القائمين علي امر اقتصادنا لا يفكرون في شيء اخر بخلاف "رفع الدعم" وتحرير سعر الصرف!! يصرون علي سياسات نقدية ومالية وهم لا يملكون اي معلومات عن حجم الكتلة النقدية.! لا ندري اي مدرسة اقتصادية هذة؟؟ اللهم الهم القائمين علي امر اقتصادنا الصبر علي سماع آراء الاخرين وأصوات المواطنين المكتوين بنار التضخم المحرقة. غيروا العملة يرحمكم الله، وإلا فانتظروا الطوفان، حيث لا يجدي الندم. قبل ملاحقة سماسرة العملة، لاحقوا من يسخرهم، لان غسيل السلم يبدأ من أعلاه. (مهاتير) لا ننسي الترحم علي عملتنا الوطنية التي توفيت بعد معاناة من ورم التزوير الكيزاني اللعين.
