أمهلت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق، النائب العام 10 أيام لتقديم استقالته، أو مواجهة التصعيد الثوري حال عدم استجابته خلال هذه الفترة، كما حذرت من المساس بلجنة "إزالة التمكين"، التي قالت إنها تمثل في جوهرها ثورة ديسمبر. وأعلنت التنسيقية في بيان لها، أمس (الجمعة)، رفضها القاطع للسياسات الاقتصادية الحالية، وأكدت عملها بكل طاقتها لحشد كل قدرات ووسائل النضال السلمية المجربة وغير المجربة لمجابهتها، والمطالبة بالرجوع والالتزام الفوري بمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول. وأشارت التنسيقية إلى تصاعد نشاط القوى المعادية للثورة، تحت رعاية المجلس العسكري الذي قالت إنه يوجد في السلطة بمبرر الحفاظ على الأمن والأمان، بينما تتزايد حدة الانفلات الأمني وارتكاب المجازر في الجنينة مع مظاهر عنف هنا وهناك وصلت لإغلاق الطرق القومية من قبل فلول النظام. كما لفتت لما وصفتها ب"المساعي الحثيثة" للسلطة الانتقالية بالبلاد لعقد مصالحة مع القوى المتأسلمة، التي انتفض في وجهها الشعب لما مارسته من إفقار ممنهج وقتل وتعذيب، وأن هذه الخطى تسير تحت رعاية قوى دولية وإقليمية. وأضاف البيان: "نتابع جميعنا تدشين مؤامرة الانقضاض على لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين التي تحاك بواسطة عساكر السيادي والنائب العام المفارق لطريق الثورة، الذي بادَر بإطلاق سراح قيادات النظام المباد واللصوص والقتلة بالضمانة العادية، بدلاً من تقديمهم للمحاكمة، إضافةً لتأجيل وعرقلة ملفات العدالة المفتوحة لأشهر وسنوات وعقود". وتابعت: "هذه التصرفات لا تدع مجالاً للشك في كون النائب العام أداةً تابعة للنظام البائد. النائب العام الذي لا يشبه ثورتنا في شيء، تتبدد مكتسبات ثورتنا بفضله وتُنتهك العدالة بحمايته ورعايته، فليذهب غير مأسوف عليه".
