كشفت النيابة العامة، معلومات حول تقييد دعوى ضد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو صلاح مناع. في حين، أوضحت في بيان لها أمس، أنه تم قيد بناءً على شكوى مقدمة للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه، تحت المواد 62/66/159 من القانون الجنائي. وقالت في البيان، أن النائب العام ليس طرفاً في الدعوى المذكورة وإنما تم قيدها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها, وأضافت: "اللجنة الإعلامية للجنة تجهل حتى بأبجديات الإجراءات القانونية فالنائب العام سلطة إستئنافية وليس سلطة إبتدائية تباشر قيد الدعاوي الجنائية".