أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون صعوبة السيطرة على سعر الصرف بالسوق الموازي والذي قفز أمس ل(390) جنيها للبيع ، فى ظل شح موارد النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي مشيرين إلى أن الحكومة طبقت تحرير سعر الصرف بشكل غير مباشر فى السياسات النقدية الأخيرة. وقال المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي لصحيفة السوداني أن الإقتصاد ايعاني حالياً من التكلفة الباهظة لإستمرار تراجع مساهمة إنتاج القطاعات الحقيقية (الزراعة والصناعة في إجمالي الناتج المحلي والتوسع في الإنفاق الحكومي الجاري كما أن هناك حاجة ماسة لرفع معدلات نمو تلك القطاعات الحيوية إلى مستويات أعلى بكثير من المتوقعة لزيادة إنتاجها الحقيقي لمواجهة الطلب الداخلي المتنامي ورفع حجم الصادرات مع إستمرار تراجع سعر صرف العملة السودانية، وتمويل الحكومة من موارد غير حقيقية وإحتمال تنفيذ إجراءات جديدة لخفض الدعم مع زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وزيادة فئات الرسوم على الخدمات الحكومية ما يعني أن العام عام تضخم لم يشهد له السودان مثيلاً. وتابع "الدكتور هيثم" إذا نظرنا لوتيرة نمو عرض النقود (الكتلة النقدية) واضح أنها أسرع من وتيرة نمو الإقتصاد الكلي، ما يؤدي ضمنياً لمعدل تضخم أعلى مشددا على إيجاد آلية لتخطيط الاقتصاد على واقع حقيقي يعتمد على الإنتاج، ووضع حزمة إصلاحات تجعل المواطن يشعر بها من خلال معالجات في العملية الإنتاجية، واحتواء ارتفاع سعر الصرف، واعتماد سياسات اقتصادية ومالية متكاملة تتصدّى للتشوّهات في المجالين الاقتصادي والمالي. وقال "هيثم" إن الدولار أصبح عنصر أمان بالنسبة للتاجر، بل إن معظم التعاملات التجارية داخل البلاد أصبحت تتم وتُقاس وفق سعر الدولار في السوق الموازي، ما جعل المؤشر العام غير ثابت وضبابي فالتغيير الذي حدث هو أن الجنيه السوداني فقد قيمته وأصبح الجنيه الواحد يعادل 10 جنيهات وهي الفئة الأقل تداولاً في الأسواق، أي انخفض الجنيه بنسبة 10 أضعاف، وأصبحت الكتل النقدية الكبيرة هي المسيطرة على عمليات التداول، وأصبحت الخزن المملوكة للبنوك مكتظة بفئات العملات الصغيرة، وهو ما أثر سلبياً على معدلات التضخم الذي بلغ 300 %، ويتوقع مع هذا الانهيار أن يصل إلى 400 % وهو معدل تضخم كبير جداً سيكون له تأثيره السلبي على الاقتصاد الكلي مضيفا بالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تأثير سلبي على الأسعار كافة في الأسواق، وذلك لمواكبة ما حدث من ارتفاع في سعر الدولار، بخاصة وأن حجم الصادرات، سواء كانت من السلع أو المواد الخام، أكبر من حجم الواردات بنسبة كبيرة، مشيرا الى أن السياسات الحكومية الراهنة يدفع ثمنها الاقتصاد الكلي بسبب تحطيم القطاعات الإنتاجية وتفشي البطالة وانهيار قيمة العملة المحلية، واللجوء للتغطية من خلال طباعة الكتلة النقدية من دون أي مقابل، ومن دون حساب معدل النمو، ما أضعف قيمة الجنيه السوداني.
