واجه الاقتصاد السوداني العديد من التحديات في الآونة الأخيرة مما دعا المختصين إلى إعداد صيغ وحزم من الإجراءات لاستقرار سعر صرف العملات الحرة مقابل الجنيه والعمل للحد من تأرجح سعره والمحافظة على معدلات التضخم لإيجاد صيغة مناسبة تحقق التقارب بين سعر الصرف الرسمي والموازي . وفى ظل هذه الجهود المبذولة نشرت بعض وسائل الإعلام تسريبات حول ضخ عملات في السوق لتحرير سعر الدولار وإتجاه لتحرير سعر الدولار أو وضع سعر جديد . وللوقوف على مجريات هذه الأحداث قامت وكالة السودان للإنباء بجولة على عدد من الصرافات حيث وجدت أن سعر صرف الدولار شهد انخفاضا ملحوظا بالصرافات والسوق الموازي حيث بلغ في الصرافات 418 جنيها وفي السوق الموازي 5 جنيهات . وأجرت ( سونا ) كذلك إستطلاعات مع عدد من خبراء المال والإقتصاد في هذا الصدد إلى جانب حضورها اجتماعا لممثل بنك السودان مع مدراء المصارف السودانية للتعريف بالآلية الجديدة الخاصة بتلبية البنوك طلبات المستوردين . وقال الخبير الاقتصادي المعروف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب إن انخفاض سعر صرف الدولار في الصرافات يتماشي مع قانون العرض والطلب وهذا امر مشجع بالنسبة لتوقعات بنك السودان . وعزا سيادته أسباب ذلك إلي استجابة الذين يكنزون الدولار لعمليات تغييره بالعملة المحلية ولذلك فقد حدث الانخفاض الذي شاهدناه اليوم مضيفا أن من أسباب الانخفاض أيضا ودائما الإرهاصات التي تقول أن السودان قام ببيع كميات كبيرة من الذهب في سوق دبي وان الدفعيات بدأت تصل إلي خزائن بنك السودان وبالتالي بدأ يضخ دولارات بكميات كبيرة في السوق بجانب أن هنالك أنباء عن وصول أموال من دول إلي بنك السودان ولكنه قلل من الاحتمال الأخير . وأوضح أن الأموال العائدة من بيع الذهب دفعت كثير من التجار إلي ضخ كميات كبيرة من العملة في الصرافات داعيا المسئولين في الدولة إلى إعادة النظر في سعر الدولار الرسمي حتى يعود إلي 2,8 جنيها لكي تبقي الدولة في خانة التحكم في السياسات النقدية والسياسات الكلية مع السماح للمصارف والصرافات بحرية التعامل في العملة الحرة بسعر السوق حتى يكون حافزا للتعامل وإعادة التوازن الطبيعي لسعر الدولار عن طريق قوانين العرض والطلب . واعتبر بروفيسور عز الدين إبراهيم الخبير الاقتصادي وزير الدولة بوزارة المالية السابق تحرير سعر الصرف بالخطوة المهمة والضرورية في الوقت الحالي خاصة وان الدولار قد أصبح يتمثل في خمس وحدات ، دولار جمركي ودولار موازي ودولار بنك السودان ودولار صرافات . وقال سيادته في تصريح (لسونا) إن وزارة المالية إتجهت في أواخر التسعينات لتحرير سعر الصرف وقد حقق ذلك نتائج جيدة مشيرا إلى أن سعر الصرف مثله مثل أي سعر وهو مؤشر يوضح ان هناك خطأ . واوضح أن سعر الصرف كان يسير بصورة جيدة حتى انفصال جنوب السودان الذي أدي إلى نقص النقد الأجنبي وأضاف أن الدولة أكدت توفر النقد الأجنبي الآن وأن البترول المتوقع يمكن أن يعيد استقرار سعر الصرف كما في السابق . وقال أن التخوف من تحرير سعر الصرف لا مبرر له ومن الخطأ الاعتقاد أن السماسرة وراء ارتفاع سعر الدولار لان السماسرة موجودون في كل الأوقات مبينا أنه من الخطأ التحكم في سعر الصرف بأي وسيلة وليس هناك وسيلة أفضل من التحرير . وفيما يتعلق بالتسريبات حول إتفاق البنك المركزي واتحاد الصرافات والذي يقال إن البنك التزم من خلاله بضخ كمية من العملات يوميا للصرافات لمقابلة الطلب في السوق قال الخبير الاقتصادي محمد الناير أنه كان يتوجب على البنك المركزي إصدار منشور بذلك أو حتى عقد مؤتمر صحفي يوضح من خلاله تداعيات ودوافع القرار وآثارة الايجابية حتى لا يخلق نوعا من الضبابية كما حدث الآن مما أثر سلبا علي التعامل في السوق حيث أصبح هنالك عدة أسعار لسعر الصرف وليس سعر واحد دون تحديد سقف للسعر فنجد ان السعر للمسافرين من الصرافات 5,20 جنية وبالنسبة للمعاملات البنكية 4,90 فيما لازال السعر الرسمي لدى البنك المركزي 2,75 جنية الشئ الذي يمكن أن يؤدي لارتفاع الأسعار بصورة جنونية نتيجة للفهم الخاطئ لكثير من التجار . وقال الناير إن من سلبيات ما حدث كذلك أن تجار السوق الموازي سيظلون في حالة مراقبة لقدرة البنك المركزي علي ضخ النقد الأجنبي في الفترة القادمة فإذا استطاع البنك الاستمرار في ضخ العملة بصورة تغطي الطلب يمكن أن يساهم ذلك في استقرار سعر الصرف ولكن إذا عجز البنك فإن ذلك سيؤدي إلى إرتفاع السعر الرسمي إلي نفس معدل السوق الموازي مما يصعب علي الدولة السيطرة عليه . وأشار الخبير الاقتصادي الي ايجابيات ضخ العملة لتوحيد سعر الصرف في تشجيع الصادرات وجذب تمويلات المغتربين بجانب الإسهام في زيادة التدفقات الاستثمارية القادمة للسودان . وحذر من خطورة عدم إعلان المسئولين عن السلع الضرورية وهي السكر والوقود والجازولين والقمح والدقيق والزيوت والأدوية خارج هذه الحسابات وستتوفر لها العملة بالسعر الرسمي وبالتالي فأنني أؤكد من وجهة نظري أن القرار بهذا الشكل ليس في مصلحة الاقتصاد السوداني مشيرا إالي أن الحل الوحيد هو أن يحدد البنك سعر صرف تشجيعي للصادرات غير البترولية لتشجيع التدفقات الاستثمارية ثم بعد ذلك يساهم البنك المركزي في الضخ من احتياطياته بالتدريج من الدولار والعملات الأخرى بالسوق الموازي إلي سعر يقارب سعر السوق الرسمي . من جانبه استنكر الأستاذ محمد علي جادين الوكيل السابق لوزارة المالية والخبير الاقتصادي المعروف استجابة بنك السودان ووزارة المالية لضغوط تجار العملة وانصياعهما لهم برفع سعر الصرف للدولار . وتساءل جادين في تصريح لسونا عن الفائدة من زيادة سعر صرف الدولار في الصرافات والبنوك وقال إن كارثة ستحل بالبلاد من رفع السعر محذرا من أن سعر الدولار بالسوق الاسود سيصل الي عشرة جنيهات . واعتبر أن تعويم سعر الصرف غير حقيقي ويتحكم فيه بنك السودان من خلال الصرافات واستبعد نجاح الحل الذي لجأت إلية الدولة بضخ مبالغ من النقد الأجنبي قيل إنها تحصلت عليها من ليبيا وقطر والتي قدرت بحوالي مليارين دولار لوضع حد لمشكلة ارتفاع الدولار مشيرا الي ضرورة الاهتمام بزيادة الإنتاج والإنتاجية من اجل الصادر والاهتمام بالزراعة . وأوضح أن العملات الأجنبية تخضع لسياسة العرض والطلب وان المعروض من الدولار قليل لفقدان عائدات البترول وان الطلب علي الدولار كبير لمقابلة احتياجات التنمية والتعليم والعلاج وتحويلات الأجانب وانه يتعين علي بنك السودان تحمل مسئولية توفير النقد الأجنبي وضخه للصرافات والبنوك مبينا ان سعر الدولار سينخفض تلقائيا . ودعا د. عبد الحافظ إبراهيم رئيس قسم الاقتصاد بجامعة امدرمان الإسلامية ضرورة إجراء دراسات علمية لمعرفة حجم الطلب علي الدولار وتحديد الكتلة النقدية المطلوبة والكمية المحددة للضخ في السوق حتى لا يحدث عدم توازن بين العرض والطلب ويؤثر بدوره سلبا علي الاقتصاد الكلي ويؤدي لارتفاع التضخم الذي وصل الآن ما بين 18 - 20 في المائة خاصة مع ثبات الدخل وارتفاع الأسعار داعيا الي أهمية تكوين جهاز رسمي لمتابعة التداول في السوق والتدخل المفاجئ للحكومة خاصة في مجال ضبط أسعار السلع الضرورية للمواطن وأوضح أنه يفضل أن يتم توزيعها عبر البطاقة التموينية . وحذر د. حافظ من رفع الدعم عن المحروقات لتأثيره السلبي علي المواطن الشئ الذي يمكن أن يؤدي لانهيار اقتصادي واجتماعي في المجتمع مطالبا الحكومة بالبحث عن رؤية اقتصادية للخروج من هذه الأزمة عن طريق القروض والمنح من الدول الصديقة والشقيقة كما طالب بخفض الصرف علي الإنفاق العام وتقليص مخصصات الدستوريين ومطالبتهم بربط الأحزمة مع عامة الشعب مع اتخاذ تدابير أخرى بالتوسع في المظلة الضريبية أفقيا والعمل علي زيادة الإنتاج والإنتاجية . ومن جانبه وصف الخبير الاقتصادي الأستاذ هيثم محمد فتحي القرار الذي أشارت التسريبات إلى أن بنك السودان المركزي يعتزم إصداره (بالأرشيفي) بحيث انه تم استخدامه أربع مرات وقد نجح في بداية حكومة الإنقاذ في عامي 96-1997م حيث أدى لانخفاض الدولار من 3 جنيهات الي جنيهين إثنين بعد توفير العملات عقب تصدير البترول السوداني الذي ساهم في توفير العملة بدرجة كبيرة ولكن لا اعتقد أنه سينجح هذه المرة لعدم وجود مورد من النقد الأجنبي حاليا وحتى لا تحدث كارثة من هذا القرار يجب علي الحكومة أن تتجه الي حلول أخرى بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وإزالة القيود علي الصادرات وتقليل الإنفاق الحكومي . وذكر د. محمد الرشيد مدير عام بنك تنمية الصادرات رئيس اتحاد المصارف السوداني بالإنابة أن إعطاء الصرافات حرية التعامل في النقد الأجنبي بيعا وشراء يتم ضمن آلية تهدف للسيطرة علي المضاربات غير المبررة في النقد الأجنبي وتحديدا الدولار الأمريكي في السوق الموازي . وقال ليس هناك تعويم أو تحرير أو اغراق للجنيه ولكن الهدف من هذه الإجراءات هو مساهمتها في كبح وضبط الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية ومنها الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي . وتوقع أن تؤدي هذه الآلية إلي تحقيق اقل سعر للدولار مقابل الجنيه السوداني مشيرا إلى أن البنك المركزي أبلغ الاتحاد والجهات المتعاملة في النقد الأجنبي بان لديه من الموارد النقدية من هذه العملات ما يمكنه من توفير عرض كافي مقابل الطلب عليها وبالتالي إحداث خفض حقيقي في أسعار صرفها . وأوضح أن المصارف والصرافات بدأت منذ صباح اليوم في التعامل وفقا لهذه الآلية الجديدة حيث حددت المصارف سعرها لشراء الدولار ب 4,9 جنيها فيما حددت الصرافات سعرها ب 5 جنيهات مقابل الدولار الواحد إضافة للعمولة البالغة 0,02 . وفي غضون ذلك وجه بنك السودان المركزي المصارف للعمل علي تلبية طلبات المستوردين لتقليل الضغط علي سعر الصرف والخروج من السوق الموازي باعتباره قناة لاستقطاب الموارد وتوظيفها . وأكد الأستاذ علي عمر إبراهيم عضو مجلس اتحاد المصارف السودان والمدير العام لبنك فيصل الإسلامي السوداني في تصريحات ل (سونا) عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور مديري المصارف بمقر الاتحاد على أهمية الآلية باعتبارها أداة للسيطرة علي سعر الصرف ولضخ المزيد من العملات الأجنبية للبنوك . وقلل المدير العام لبنك فيصل الاسلامي من تأثير تطبيق سعر الصرف الجديد مشيرا إلي أهمية استمرار المعالجات بضخ المزيد من الموارد لتلبية جميع طلبات الاستيراد بالبلاد وإيجاد معالجات ايجابية للصادرات وتكلفتها وهيكلتها بغرض الحفاظ علي استقرار أسعار العملة المحلية . ع و
