قالت النيابة العامة، إن بناءًا على خطاب وزير الصحة الإتحادي إلى لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسراً حول مشرحة مستشفى ودمدني، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أطباء من المجلس الاستشاري للطب العدلي بتاريخ 25/ 1/ 2021م. وبحسب بيان للنيابة العامة يوم الثلاثاء، اطلعت عليه "الراكوبة" باشرت اللجنة أعمالها فور صدور القرار واستمرت لمدة أسبوع بولاية الجزيرة وتواصلت أثناء عملها مع الأجهزه العدلية المختصة بمتابعة وإشراف والي الولاية وحضور رئيس لجنة الأسري والمفقودين بالجبهة الثورية وممثل مكتب حقوق الإنسان بولاية الجزيرة وعضو اللجنة الفنية (لجنة مفقود). وصدر الأمر إلى اللجنة المكلفة بتشريح وإعادة تشريح الجثامين مع وضع موجهات وفقاً لما نصت عليه المواثيق وبرتوكولات الصليب الأحمر الدولية ويعتبر أول تطبيق بروتوكول دولي بشأن المفقودين في السودان وولاية الجزيرة. شملت إجراءات تشريح الجثامين وتصنيفها عدد 190 جثمان بينها 40 جثة لأطفال حديثي الولادة مقيد بشأنها جميعاً بلاغات لدى النيابة العامة، وتم أخذ عينات لفحص البصمة الوراثية وتوثيق الأدلة والصور الشكلية لسمات الأسنان وأي قرائن دالة على التعرف. كما تم تصنيف الجثامين من بينها 36 جثمان حولها شبهة جنائية مقيدة بشأنها دعاوى جنائية في أقسام الولاية المختلفة وتباشر اللجنة أعمالها بالتحقيق حولها وقد أمرت بعدم دفنها إلى حين إكتمال التحقيق. وأوضح البيان أن اللجنة أصدرت قرارها بدفن الجثامين التي لا تدور حولها شبهة جنائية وفقاً لما نصت عليه البروتوكولات الدولية وحفظ جميع البيانات أرقام مرجعية لتسهيل عملية الإستعراف متى ما طلب ذلك. تسلمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات عينات فحص البصمة الوراثية (DNA) لإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للبروتوكولات الدولية.
