دشنت الأممالمتحدة في الخرطوم، أمس، شراكة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية لمكافحة الإرهاب في السودان، وذلك خلال ورشة عمل شارك فيها عدد من كبار المسؤولين الدوليين. ويعد هذا المشروع أولى خطوات التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة في مجال مكافحة الإرهاب، عقب شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وذكر بيان الأممالمتحدة، أن الورشة التي تستمر يومين تركز على بناء قدرات الحكومة السودانية في ملف مكافحة الإرهاب، حيث رصد الاتحاد الأوروبي مليون دولار لتمويل المشروع. وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، في رسالة بالفيديو وجهها للمشاركين في الورشة، إن الأممالمتحدة «طورت تعاوناً مشتركاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في السودان». مشيراً إلى أن ورشة العمل الأولى «تهدف لرفع القدرات في مشروعنا لمكافحة تمويل الإرهاب، التي تمثل أولوية رئيسية لجدول الأعمال الدولي لمكافحة الإرهاب». من جانبه، أكد نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في السودان، دانيل ويس، أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية قصوى لقادة الاتحاد الأوروبي التي أعلنوها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم ورشة العمل في إطار مشروع شراكة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في السودان، ينفذه مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب بالسودان. مؤكداً أن المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بأكثر من مليون دولار، يضمن احترام كرامة الإنسان وحقوقه، وسيادة القانون وجميع تدابير مكافحة الإرهاب في السودان. بدوره، قال ممثل وزارة الخارجية السودانية، سيد الطيب، إن المشروع يتسق مع جهود الحكومة الانتقالية في البلاد لمكافحة الإرهاب، من خلال وضع الاستراتيجيات والبرامج، التي تترجم هذه الآمال إلى واقع ملموس. وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من كبار ممثلي الحكومة السودانية، وبعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، وفريق الأممالمتحدة القطري، وعدد من السفراء الأجانب. وتهدف ورشة العمل، التي تُعقد اليوم وغداً في الخرطوم، إلى تعزيز قدرة السلطات السودانية على مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال معالجة الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، واحترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والمخاطر الإقليمية، ونقاط الضعف وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص. وتأتي الورشة ضمن سلسلة دورات تدريبية في إطار شراكة مكافحة الإرهاب، بين الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل السودان، وتروم تعزيز قدرات الحكومة السودانية على منع ومكافحة الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وأعلن مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في الخرطوم التزامه دعم بناء القدرات لتلبية احتياجات المساعدة الفنية، المحددة بشراكة الحكومة السودانية في مجالات التشريعات وأمن الحدود وإدارتها، ودعم حقوق الإنسان أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2020، التزام بلاده بالتعاون مع المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وقطع تمويله.
