الخرطوم (smc) بدأت بدار الشرطة ببري اليوم ورشة العمل الوطنية حول الصكوك القانونية الدولية المستحدثة في مجال مكافحة الارهاب تستمر أعمالها لمدة ثلاثة أيام التي ينظمها مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا). وأوضح ممثل مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في كلمته في افتتاح الورشة أن الشراكة بين السودان والمنظمة الدولية سيكون لها الأثر في تبادل الخبرات والقدرات مشيراً إلى أن أدوات الارهاب وتكتيكاته بدأت في التطور مواكبة التطور التكنلوجي وقال أن فرع مكافحة الارهاب بالمكتب يقدم مساعدات للمساندة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعتمدة في مكافحة الأرهاب وأبان ان السودان يأتي في طليعة الدول العربية التي انخرطت في جهود مكافحة الارهاب في الجوانب التشريعية والقانونية وقال أن السودان عمل علي تحديث مشروعاته الوطنية ذات الصلة لمكافحة كافة اشكال الجريمة الدولية مشيراً لإصدار السودان لقانون مكافحة الارهاب عام 2001م والذي يعمل علي تعديله. من جهته أكد ممثل جمهورية السودان الفريق محمد جعفر أنضمام السودان لكافة المواثيق والصكوك الدولية المعنية وقال أن الهئية التنسيقية التي تضم ووزارات الدفاع، الداخلية، العدل، المالية ممثلة في بنك السودان إلى جانب جهاز الأمن والمخابرات الوطني تعمل بتناغم في مكافحة ظاهرة الارهاب وأنها تنتظم في أعمال من خلال ورش العمل والنشاطات وإنفاذ مقررات الأممالمتحدة وإستراتيجية مكافحة الارهاب والتشريعات الوطنية التي تتؤام مع التشريعات الدولية ومنها قانون مكافحة الارهاب. وقال ممثل حكومة السودان أن هنالك مذكرة تفاهم مع الأممالمتحدة سيتم المضي في تفعيلها وأبان أنهم يتطلعون إلى الدعم المادي واللوجستي. وستقدم خلال الورشة العديد من أوراق العمل حول الصكوك الدولية المستخدمة في مجال مكافحة الارهاب، التشريع الوطني السوداني والإطار القانوني العالمي لمكافحة الارهاب وغيرها من الأوراق.