يرى دبلوماسيون ومحللون أن الحكومة السودانية الجديدة تواجه ضغوطاً للمضي قُدما في إصلاح سريع لسعر صرف العملة (الجنيه) حتى لا تُعرِّض للخطر سعيها لتخفيف عبء الديون والحصول على دعم مالي دولي لمرحلة الانتقال السياسي الهشة. وقد أدى عدم خفض قيمة العملة إلى تأخير مساعدات بمئات الملايين من الدولارات لصالح برنامج رعاية اجتماعية مموّل من المانحين ويهدف إلى تخفيف المعاناة الناجمة عن أزمة اقتصادية طويلة الأمد وإلغاء دعم الوقود. وجرى الانتهاء من تعديل وزاري شامل يوم الإثنين الماضي لضم ممثلين لجماعات متمردة وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي، وهي خطوة مهمة في الانتقال السياسي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019. لكن الإدارة المدنية الضعيفة عالقة في ترتيب غير سهل لتقاسم السلطة مع الجيش، وتواجه مجموعة من التحديات: منها وصول منسوب مياه الفيضانات إلى مستويات قياسية، وعدم الاستقرار على الحدود مع إثيوبيا، وجائحة فيروس كورونا، والعنف في إقليم دارفور الغربي حيث بدأت قوات حفظ السلام الدولية في الانسحاب. تخفيف عبء الديون وتفاقمت الأزمة الاقتصادية التي أسهمت في سقوط البشير. وبلغ معدل التضخم 254 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وانخفض الجنيه السوداني بسرعة في السوق الموازية. ويطلب تجار العملات غير الرسميين ما يزيد على 400 جنيه للدولار الواحد، ارتفاعاً من نحو 260 جنيهاً في الأول من يناير/كانون الثاني، ومقابل سعر صرف رسمي هو 55 جنيهاً للدولار. واندلعت احتجاجات على الأوضاع المعيشية في الخرطوم الشهر الماضي وامتدت إلى مدن أخرى هذا الأسبوع. وهناك نقص متكرر في الوقود والكهرباء والخبز والأدوية. قال جوناس هورنر، محلل شؤون السودان لدى مجموعة الأزمات الدولية «يظل الاقتصاد على رأس المخاطر السياسية التي تهدد المرحلة الانتقالية في البلاد». وأضاف أن عدم التصدي لمشاكل الاقتصاد بشكل ملائم من شأنه تقويض فرص الحكم المدني في البلاد. وألغى السودان دعم الوقود الذي كان يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات سنوياً، وهو شرط رئيسي لبرنامج اقتصادي لأجل 12 شهراً أعده السودان وأقره المجلس التنفيذي ل»صندوق النقد الدولي» في سبتمبر/أيلول الماضي. غير أن التأخير في الانتقال إلى «سعر صرف موحد تحدده السوق» وهو معيار هيكلي آخر حدده صندوق النقد بتاريخ مستهدف في سبتمبر/أيلول 2020، يهدد بتعريض البرنامج للخطر. ويتعين على السودان استكمال البرنامج للحصول على إعفاء قسم من 60 مليار دولار من الديون الخارجية، بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وفتح الطريق أمام حصول السودان على تمويل من المقرضين الدوليين. كما يهدد التأجيل حصول السودان على قروض تجسيرية من الولاياتالمتحدة وبريطانيا لسداد 1.6 مليار دولار من متأخرات السودان المستحقة ل»البنك الدولي» و»بنك التنمية الافريقي». وقد اقترب بشدة الموعد النهائي للسداد إذ من المقرر أن يقدم «صندوق النقد الدولي» تقريرا لمجلس إدارته بشأن السودان في نهاية مارس/آذار، وهو ما يتطلب أن يكون سجله «جيداً ومرضياً على مدى ستة أشهر» عندما يرفع الصندوق تقريره النهائي في سبتمبر/أيلول. وقال مصدر مُطَّلِع على هذه العملية «الوضع في السودان صعب جداً. فكلما طال أمد الوصول إلى إعفاء من الديون زادت مخاطر عدم حدوث ذلك أصلاً». ويقول مسؤولون ومانحون ومحللون أن الخوف من رد الفعل الشعبي، والمقاومة اليسارية للإصلاحات التي يقودها «صندوق النقد الدولي» والبحث عن احتياطي من العملة الصعبة يحمي الاقتصاد، كلها عوامل عطلت تخفيض قيمة العملة. وقال مانحون ومقرضون أن توحيد سعر الصرف لن يؤدي إلى مزيد من الضغط على العملة أو التضخم، لأن جميع المعاملات تقريبا تتم بالفعل بأسعار السوق السوداء. وأضافوا أن السودان يطبع نقوداً أقل، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية، كما أحرز تقدما في معايير أخرى منها البدء في الكشف عن تفاصيل الشركات المملوكة للدولة. «إحباط رهيب» كما يؤدي التأخير في إصلاح سعر الصرف إلى إعاقة بدء تنفيذ برنامج لدعم الأسر يستهدف دفع دعم نقدي شهري قدره خمسة دولارات إلى 80 في المئة من سكان السودان. وجرى حجب حوالي 400 مليون دولار من المساعدات ومنح من البنك الدولي قبل سداد المتأخرات في المرحلة الأولى من البرنامج، وذلك لأن الأموال ستكون قيمتها أقل بكثير إذا تم تحويلها بسعر الصرف الرسمي. ويوم الإثنين الماضي قالت هبة محمد علي، القائمة بأعمال وزير المالية، التي حل محلها زعيم المتمردين في دارفور جبريل إبراهيم في منصب القائم بأعمال وزير المالية، أن برنامج دعم الأسر سيبدأ هذا الشهر بالسعر الموازي. لكنها أضافت أن السودان لن يتحرك في إصلاح نظام صرف العملة إلا عندما تكون الظروف مواتية ويكون لديه ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي. ولم يرد بنك السودان المركزي على طلبات للتعليق. وقال دبلوماسي من دولة مانحة «الشعور العام بين المانحين الغربيين والذين يتشاركون في التفكير هو الإحباط الرهيب». وأضاف أن الرسالة التي وجهها المانحون إلى السلطات السودانية هي أن تنفيذ المطلوب «سيتيح للسودان الحصول على الكثير من التمويل والمنح والمساعدات والتنمية والاستثمار، غير أنالوضع يزداد سوءً يوما بعد يوم». وبدا أن الحكومة أخذت خطوة واضحة نحو إصلاح العملة الشهر الماضي بالسماح بإرسال تحويلات المغتربين بسعر الصرف الموازي. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مؤتمر صحافي للإعلان عن الحكومة الجديدة إن برنامجها يسمح بتجاوز عقبات على رأسها معالجة ديون السودان.
