الخرطوم 24 أكتوبر 2020 – اعتبر صندوق النقد الدولي رفع اسم السودن من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة لتخفيف ديونه، وذلك بعد إزالة أكبر العقبات التي تعترض الخطوة. وتتجاوز ديون السودان الخارجية ال 60 مليار دولار، معظمها عبارة عن فوائد تأخير سداد الديون الأصيلة بسبب الأزمات الاقتصادية التي يُعاني منها. والجمعة، أصدر الرئيس الاميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، لكن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 45 يوم وذلك بعد أن ينظر فيه الكونغرس. وقال صندوق النقد، في بيان، السبت: "إن خطط الحكومة الأميركية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون". وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان، كارول بيكر: "تشجعنا بإشارة الإدارة الأميركية رسميا إلى الكونغرس باعتزامها استبعاد السودان من القائمة، وإن الاستبعاد يزيل إحدى العقبات التي تحول دون تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون". ويعمل صندوق الدولي على مراقبة تنفيذ الحكومة السودانية للإصلاحات الاقتصادية، وهي إصلاحات تتعلق باستبعاد الدعم الحكومي للسلع والاستعاضة عنه بدعم نقدي مباشر. ويقول السودان إنه في حاجة إلى مساعدات مالية فورية لإعادة تنظيم اقتصاده المنهار، حيث تعمل حكومة الانتقال على تنفيذ برنامج اقتصادي يقوم على رفع الدعم الحكومي عن السلع والعمل لحدوث استقرار في أسعار الصرف. وطرح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996 لضمان عدم مواجهة أي بلد فقير عبء ديون لا يمكنه سدادها.