حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد السوداني سيواصل مساره السلبي ما لم تقم الحكومة بإصلاحات مالية حاسمة. وذكر تقرير الصندوق الذي يجيء وفق مشاورات المادة الرابعة التي يقوم فيها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة: "الإصلاحات المالية ضرورية لمعالجة العجز وتقليل التضخم ودعم البرامج الاجتماعية والتنموية". كما دعا صندوق النقد الدولي الخرطوم إلى معالجة دعم الوقود ورفعه تدريجياً مع زيادة الإنفاق في نفس الوقت على القطاعات الضعيفة في المجتمع. وقال "ارتفع إجمالي الدعم (الصريح والضمني) للوقود بحوالي 7.5% ليصل إلى 11.75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018-2019 بسبب ارتفاع أسعار النفط الدولية وانخفاض سعر الصرف وزيادة استهلاك الوقود". وتراجعت الحكومة السودانية عن رفع دعم الوقود في ميزانيتها لعام 2020 بعد الضجة التي أحدثتها برغم إدراجها القرار في البداية وقالت إنها ستطرحه للنقاش في مؤتمر اقتصادي وطني من المقرر عقده هذا الشهر. كما شددت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها على أن نظام سعر الصرف الحالي "مشوه للغاية" وأوصت بتحريره. وأكد الصندوق أن التحرير التدريجي لسعر الصرف أمر حاسم في القضاء على التشوهات التي تعرقل الاستثمار والنمو. وقال صندوق النقد الدولي إنه سيعزز القدرة التنافسية والشفافية ، ويقضي على العديد من ممارسات العملات والتشوهات المرتبطة بها ويعزز استقلالية البنك المركزي ويعزز الإيرادات المالية. وانخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء ، والذي يقول صندوق النقد الدولي إنه يمثل 80 ٪ من جميع المعاملات ، ليصل إلى ما فوق المائة جنيه وهو ما يقرب من ضعف السعر الرسمي مما يضيف إلى المشاكل التضخمية التي تواجه المستهلكين السودانيين. وتعاني الدولة الواقعة في شرق أفريقيا من طوابير طويلة في محطات الوقود والمخابز. كما أصبح انقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة شائعًا. وأقر صندوق النقد الدولي أن التأييد الشعبي لقيام الإصلاحات السياسة و الاقتصادية التي سعت إليها الحكومة "تآكل بسبب المصاعب الاقتصادية". وتابع "بالرغم من أن الحكومة تتمتع بثقة كبيرة من المرجح أن تكون فرصة الإصلاح محدودة". كما بدا ان صندوق النقد الدولي ينتقد الافتراضات الاقتصادية التي استندت عليها الحكومة في ميزانية 2020. "تبدو توقعات الإيرادات أيضًا متفائلة ، وستظهر فجوة كبيرة في المالية العامة إذا لم تتحقق ، وتتطلب تدابير إضافية لضمان الضبط المالي ... .. توقعات عائدات النفط المتفائلة تتطلب زيادات حادة في إنتاج النفط حتى تتحقق.". علاوة على ذلك ، أثار التقرير تساؤلات حول مساهمة "غير شفافة" بقيمة 2 مليار دولار في ميزانية 2020 من الشركات المملوكة لقطاع الأمن في إشارة إلى الشركات الصناعية الدفاعية المحلية. وقال"إن المبلغ الكبير من قطاع الأمن يثير أسئلة مهمة ، بما في ذلك ما يتعلق بالإشراف على هذا القطاع ، ومقدار التمويل المطلوب من المانحين حقاً بالنظر إلى ما يبدو من مخزون كبير من الثروة في قطاع الأمن". وبشكل عام ، من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة الرئيسية إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، في حين أن تضمين الدعم الضمني من شأنه أن يرفع العجز إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك ، إذا فشلت الإيرادات الكبيرة المتوقعة في تجسيد العجز ، فقد يرتفع إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ". فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية ، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للسودان بنسبة 2.5٪ في عام 2019 ، و -1.2٪ في عام 2020 ، و -0.6٪ في عام 2021 قبل أن ينمو إلى 0.4٪ في عام 2022. وستكون معدلات التضخم 51.3٪ ، 66.4٪ ، 74.8٪ & 80.2٪ على التوالي. من المتوقع أيضا ان تبلغ الاحتياطيات الأجنبية للسودان 1.7 مليار دولار في عام 2019 وأن تنخفض قليلاً إلى 1.5 مليار دولار هذا العام. في كلتا الحالتين فإن هذه المستويات أقل بكثير من الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا لتغطية 3 أشهر من الواردات. كما دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر حيال هشاشة القطاع المصرفي السوداني قائلاً إن حساب القروض المتعثرة يقلل من حجمها الحقيقي وأن العديد من البنوك لا تزال تعاني من عدم كفاية رأس المال. كما أشار إلى أن الغرامات الأمريكية الكبيرة التي فرضت في عام 2014 ضد البنوك الدولية لخرقها العقوبات التي كانت مفروضة في حينها أسفرت عن "انخفاض حاد في خطوط البنوك المراسلة مع البنوك السودانية. كما أكد صندوق النقد الدولي على أن المخاوف المتعلقة بالضوابط في البنوك السودانية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الى إدراج السودان في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب هو أيضا أحد العوامل التي تؤدي إلى إحجام البنوك الدولية وتمنع متأخرات الديون المطولة من تمويل المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقدر الدين الخارجي للسودان بنحو 57.5 مليار دولار في عام 2020 والذي وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "غير مستدام". وحث صندوق النقد الدولي السودان على "تبني إستراتيجية حكيمة للديون تقلل إلى أدنى حد من الاقتراض غير الميسر وتجنب خدمة الديون الانتقائية للمقرضين الثنائيين ، لتجنب تعقيد جهود تخفيف عبء الديون".
