أصدرت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول أمرا على نطاق واسع لمقاضاة فلول الحزب، بعد أيام من احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد. ويوجه بيان صدر في وقت مبكر اليوم الخميس للجنة بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة في مواجهة كافة رموز حزب المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات. وأصدر الادعاء العام اليوم الخميس أمرا باعتقال ثمانية من حلفاء البشير. وشكل حمدوك الذي أدت حكومته الجديدة اليمين يوم الأربعاء، مجموعة عمل من الوزراء لمراقبة الوضع بعد الاحتجاجات. وقالت اللجنة المكلفة بتفكيك جهاز حكم البشير إنها "امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل". واعتبر حكام عدة ولايات أن المظاهرات كانت مختلفة عن المظاهرات السلمية الأخرى التي نظمت للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. واتخذت احتجاجات نظمها موالون لعهد البشير خلال الأيام القليلة الماضية منحى عنيفا في مدن رئيسية بأنحاء السودان حيث أضرمت النار في مبان ومركبات حكومية وتعرضت الممتلكات للنهب. كما نهبت أسواق في مدن عديدة ووصف متحدث باسم اللجنة الوضع بأنه "حرب اقتصادية" على حكومة عبد الله حمدوك التي تكافح مع ارتفاع الأسعار ونقص الوقود والخبز.
