أكد مصدر ببنك السودان المركزي، وصول وديعة قطرية بقيمة نصف مليار دولار أودعت بخزينة البنك المركزي، مشيراً إلى وصول مبالغ إضافية من دول خليجية لم يسمها خلال الأيام القليلة القادمة لمساعدة الحكومة الجديدة لدعم الإصلاحات الاقتصادية. وقال المصدر ل (مداميك) اليوم الخميس، إنَّ وصول مثل هذه المبالغ سوف تسهم في عودة الاستقرار لسعر الصرف والذي بدأت نتائجه تظهر، لافتاً إلى أنَّ الاقتصاد يحتاج لمبالغ تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار؛ لتتمكن الدولة من تنفيذ البرنامج الإسعافي للإصلاح الاقتصادي. وأضاف أنَّ سياسة بنك السودان للعام 2021 هدفت إلى تحقيق استقرار سعر الصرف وزيادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة لتوسيع قاعدة الإنتاج والارتقاء به. وكشفت جولة ل (مداميك) على السوق الموازي بقلب الخرطوم، عن تراجع التداول في العملات الأجنبية بشكل ملحوظ واختفاء سماسرة العملة من العديد من المواقع التي كانوا يتمركزون بها. وقال أحد التجار المتعاملين بالسوق الموازي إنَّ أسعار العملات الأجنبية هبطت بنهاية تداولات اليوم الخميس إلى 310 جنيهات مقابل الدولار مقارنة بأسعار فاقت 415 جنيهاً مقابل الدولار بينما سجل الدرهم الإماراتي 84 جنيهاً شراء والريال السعودي 83 جنيهاً أما اليورو فسجل 380 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه المصري 20 جنيهاً وعزا المصدر التراجع في أسواق العملات الأجنبية بسبب تخوف التجار من أن تشهد الأسعار مزيد من التراجع بسبب الحديث عن وصول مبالغ من موارد النقد الأجنبي لخزانة الدولة. ويرى خبراء اقتصاد ضرورة أنْ توظف الدولة الودائع لخدمة الاقتصاد لدعم المشاريع الإنتاجية لتتمكن من جلب عائدات بالعملة الحرة وترفد بها خزانة الدولة، وأبدوا تخوفهم من أن يكون تراجع أسعار العملات مؤقتاً، لافتين إلى أنَّ الاقتصاد في السودان تحركه بعض القوى الاقتصادية الاحتكارية وليست تدفقات مالية تأتي من الخارج لتفعيل توازنات العرض والطلب الطبيعية. ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات عديدة وتشوهات أدت إلى تراجع أدائه بسبب عدم توفر موارد النقد الأجنبي وعدم وجود احتياطي لدي بنك السودان ليتدخل في الوقت المناسب لتثبيت سعر الصرف. وبحسب بيانات صادرة من البنك الدولي، فإنَّ الناتج المحلي للسودان في 2019م بلغ 18 مليار دولار، متراجعاً من 26 مليار دولار في 2018، وكان 45 مليار دولار في 2017، و 56 مليار دولار في 2016، وسجل أعلى معدل حيث قفز إلى 61 مليار دولار في العام 2010م.
