شاء من شاء وابى من ابى حمدوك لا يمثل الثورة، ولم يكن احد رموزها، حتي الحرية، و التغيير بسجمها، و خبوبها، و رمادها لم تأتي به. في سودان بعد الثورة لدينا سلطة واحدة بثلاث رؤوس في حالة شاذة لا يمكن ان تراها إلا في السودان البلد المسكون بالآلام، و الاوجاع حد التخمة، فغابت السلطة التشريعية، و القضائية الاهم علي الإطلاق في مسيرة الحكم المدني الذي ندعيه عبثاً. * المكون العسكري بكل تفاصيله والذي فرضته مسلمات القوة التي بالضرورة منوط بها حماية مكتسبات الشعب، و الثورة بعيداً عن لعب ايّ دور سياسي، فهذه قصة اخرى لطالما هناك صراع مسلح ذو طابع سياسي فلا يمكن الهروب امام هذه الحقيقة بشعارات ما لم يتم التوافق علي حلول تضع قواعد ثابتة للدولة المدنية التي تحمي الجميع، و تقف في مسافة واحدة من كل مكونات المجتمع، و تكون الدولة الوطنية هي الغاية، و الملاذ. * الحرية و التغيير، التي مثلت الثورة، و إرادة الشعب عبثاً، و التي من صلاحياتها تقديم قوائم ترشيح الوزراء عدا رئيس الوزراء، و هذه شمولية جديدة تقودها شلة مرتبطة بمصالح، و تقاطعات عمالة، و إرتزاق تقودها بروباغندا سوداء. * الطرف الثالث الذي اتى بحمدوك تكمن ورائه الأسئلة، و الإستفهامات. اعتقد لو اتت إرادة الثورة بحمدوك، بعد هذا الفشل في إدارة الفترة الإنتقالية، و ما تشهده البلاد من حالة فوضى، و إنهيار إقتصادي لما جلس علي هذا الكرسي لساعة واحدة. المؤكد حمدوك اتت به جهة يعرفها تماماً، و تعرفه، و يعرف برنامجها، و الدور الذي رُسم له، و لا يملك هو نفسه ان يتقدم باستقالته، او يتنحى. حمدوك مثله مثل ضيف حفلة "العرس" الثقيل الذي لا ينتمي لأحد طرفي المناسبة، بل جاء به الطريق، و وجد " الهيصة" فأصبح " سيد الجلد والراس" و الكل يعتقد انه من الطرف الآخر. في ملهاة عبثية تم تقديم حمدوك بأنه الثورة، و الثورة هي حمدوك، فالطعن فيه، او النقد هو عدم ايمان بالثورة و ردة، و ضياع، وغيره هم الكيزان، و النظام البائد. إستمعت لحديث حمدوك عن زيادة سعر الوقود ضارباً مثلاً ركيكاً، يشبه لغة النظام البائد، و الشموليات في تحقير الشعب، و الإستهتار به، لا علاقة للمثل بالإقتصاد لا من قريب او بعيد، بأن المواطن الذي يشتري الوقود بسعر رخيص يمكن ان يضيعه في كباية شاي، فإذا إشترى الوقود بسعره الحقيقي سيحسب له حساب. ما ذهب له حمدوك في مثله هو ذات عقلية سدنة النظام البائد، و لسان حاله يقول : بطلوا صرمحة، و قلة ادب، و كأن الشعب السوداني يعيش حالة رفاهية تجعل المواطن ان يُهدر عشرات اللترات وراء كباية شاي. الذي لا يعلمه حمدوك ان في السودان اغلب عمليات نقل البضائع، و المأكولات، و الخضروات، و الفواكه تتم بالعربات الصغيرة " البكاسي" و هي تعمل بالبنزين. اما السفر من اجل كباية شاي فهذه ثقافة لا يعرفها إلا العواطلية، و المتسكعين، ما بين المقاهي، و المزرعة، و الذين لا يدفعون سعر البنزين اصلاً، و لا يعلمون من اين يأتي. هل يعلم حمدوك ان آلاف الاسر اصبحت مرتبطة بخدمات لها علاقة مباشرة بالبنزين من تكاسي، و ترحال، و تطبيقات كثييييرة، و ركشات، و إنعكست زيادة سعر البنزين علي الخدمات بمئات المرات…؟ انا في ولاية ميشيغان الأمريكية اشتري جالون البنزين بإثنين دولار، فهل يُعقل ان يشتري المواطن في الخرطوم ذات الجالون بنفس السعر او اغلى، و في الولايات يتضاعف السعر حيث البطالة، و الفقر، و الفاقة، في احسن الاحوال متوسط دخل الفرد لا يتجاوز الإثنين دولار في اليوم. نعم دعم السلع بالشكل الموروث في السودان اصبح معضلة امام التنمية، و التطور. فالسؤال ماذا فعلت الحكومة من تدابير قبل ان ترفع يدها عن خدمات اساسية لضمان عدم تأثيراتها السالبة علي الإقتصاد، و المجتمع؟ في الدول الرأس مالية العظمى صاحبة نظريات إقتصاد السوق تجدها في حياة الناس، و معيشتهم، و حماية الفئات الضعيفة في المجتمع، و دعمها لهم و كأنها انظمة إشتراكية لا تؤمن بمبادئ السوق الحر، و نجدها الاكثر إستفادة من خدمات البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي في التنمية،و القروض. حمدوك تفصله آلاف السنين الضوئية من المجتمع السوداني، و العواطلية الذين من حوله لا علاقة لهم بالثورة، و حياة الناس، و همومهم المعيشية. رضى من رضى، و ابى من ابى بقاء حمدوك بهذا الشكل الهزيل هو إنقلاب علي الثورة، فأوهموا البسطاء، بأن الإنقلاب لابد له من بيان، و موسيقى عسكرية، و إغلاق للطرق، و الكباري، هذا زمان قد ولى بلا رجعة. اخيراً.. يتم توظيف عمليات إعتقال الكيزان إعلامياً لكسر موجة غضب الشارع، و إلهاء الناس بالعاطفة العمياء. السؤال..هل لدينا إرادة حقيقية لمحاكمة فلول النظام البائد، و محاربة الفساد؟ إن كانت الإجابة بنعم فلنبدأ بكوبر اولاً، لتكون رادع قبل ان نرهق خزينتنا الخاوية علي عروشها باعباء إدارية اخرى. " الكيزان ساقوا الشعب السوداني بالخلا 30 سنة، فسقطوا، و ذهبوا إلي مزابل التاريخ"