بحسب وسائل الإعلام مساء أمس الأحد أبلغ السودان الوسيط الجنوبي سوداني توت قلواك، مبعوث الرئيس سلفا كير ميارديت بوجوب تنفيذ أربعة اشتراطات من الجانب الإثيوبي للقبول بالوساطة والموافقة على القمة الثلاثية التي ستجمع رؤساء الدول الثلاث، وهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وسلفا كير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وتزامنت الاشتراطات السودانية مع إدانة وزارة الخارجية في بيانها مساء الأحد العدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية وقالت إن السودان: "يستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراضٍ تتبع له قانونًا". وأشارت الخارجية السودانية إلى أن العدوان يمثل انتهاكًا مباشرًا لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن، وتبدو هذه اللغة مفارقة لما كانت تردده الخرطوم حول أهمية التهدئة وربما أثارت الحشود العسكرية الإثيوبية حفيظة الحكومة الانتقالية في السودان والتي شكت مرارًا من عدم التزام حكومة آبي أحمد بالتهدئة خاصة وأن إثيوبيا تتقاطع ملفاتها مع الخرطوم ما بين سد النهضة واحتلال الفشقة. لكن في نفس الوقت يستبعد محللون، على خلفية حشود عسكرية لإثيوبيا قرب منطقة "عبد الرافع" السودانية، لجوء البلدين إلى خوض معارك عسكرية واسعة فالتحليلات العسكرية تُشير إلى أن أديس أبابا تتعمد إرهاق الجانب السوداني بالاستعداد المستمر ريثما تتاح الفرصة للوساطة الدبلوماسية التي تقودها جنوب السودان والتي تعد محل ترحيب من حكومة آبي أحمد، كونها تنوي التفاوض على خيارات بدلًا من فقدانها الفشقة كليًا. تتبادر الأسئلة إلى أذهان المراقبين عن الشروط التي سلمها السودان إلى الوسيط الجنوب السوداني توت قلواك، وفي هذا الصدد فإنه من المتوقع أن الخرطوم أبلغت مبعوث سلفا كير أنها لن تتراجع عن المواقع التي استعادتها مؤخرًا في العمليات العسكرية التي ابتدرتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والأمر الثاني أن الخرطوم لن تتفاوض على مناطق سودانية معروفة ومثبتة بالوثائق، والأمر الثالث أن الحكومة السودانية شددت على ترسيم الحدود المعروفة تاريخيًا كما وضعها الاستعمار البريطاني. "سيكون من الجنون أن تسحب الخرطوم قواتها من المناطق التي استردتها مؤخرًا" هذه الإفادة نقلًا عن مصدر في الإعلام العسكري السوداني تحدث ل"الترا سودان" في رده على المحرر، عن رهن أديس أبابا المحادثات مع الخرطوم بسحب قواتها من مناطق استردتها الشهرين الماضيين، وأضاف: "الأمر الذي يلي الانسحاب ليس التفاوض لكنه يعني التنازل، ولا شيء يمكن فعله عندما تتنازل عن أرضك" على حد تعبيره. وعلى ما يبدو أن الفرصة أتت أمام السودان على طبق من ذهب عندما خاض آبي أحمد حربًا لم يكن مضطرًا لها -بحسب مراقبين- في إقليم تيغراي لفرض سيطرة الدولة المركزية على هذا الإقليم الذي قرر تنظيم انتخابات أحادية رفضها آبي أحمد بحجة التدابير الناتجة عن جائحة كورونا منتصف العام الماضي. وعندما قرر زعماء تيغراي المضي قدمًا في الانتخابات قررت أديس أبابا فرض قرارها بالقوة العسكرية، وفي نفس الوقت أُتيحت للخرطوم فرصة المسارعة إلى استرداد مناطقها التي ظلت تحت سيطرة "عصابات الشفتة الإثيوبية" والتي توفرت لها الحكومة المركزية الإثيوبية وحكومة إقليم أمهرا غطاءً حكوميًا وعسكريًا لأكثر من (25) عامًا، حيث يتهم السودان أديس أبابا بتوفير الموارد اللوجستية لهذه العصابات وإنكار دعمها مرارًا حتى لا تتهم أثيوبيا رسميًا بشن حرب على السودان. وحينما صرح عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي عشية الجمعة، أن اثيوبيا لا تريد إعلان الحرب مع السودان، كان كباشي يتعمد إرسال رسائل إلى حكومة آبي أحمد بأنها تغطي على عملياتها بعصابات الشفتة. لكن منذ أسبوعين زادت إثيوبيا من وتيرة التصعيد العسكري في منطقة الفشقة بحشد قوات عسكرية رسمية وكشفت عن نيتها العسكرية لكنها على ما يبدو ليست نوايا عسكرية لخوض حرب لأن أديس أبابا منهكة داخليًا ولا تقوى على فتح جبهتين للقتال بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت ل"الترا سودان" مشترطة حجب اسمها. لكن نفس هذه المصادر الدبلوماسية تشير إلى أن السودان لا يرغب في الحرب أيضًا في هذا الوقت الحرج من الفترة الانتقالية، لكن هناك تصميمًا داخل السلطة الانتقالية سيما الأطراف العسكرية على استعادة جميع المناطق. ويقول أحد المصادر الدبلوماسية: "من ناحية استراتيجية شعر العسكريون السودانيون أن الخرطوم لن تجد فرصة مواتية كما هي الآن، إلى جانب الخلل في البنية السياسية في السودان الذي لم يجعل القوى المدنية تشعر بأهمية استعادة الأراضي المحتلة من الجانب الإثيوبي أو ربما كانت تنشغل بصراعات داخلية".
