أكدت مصادر صحافية عقد قمة ثلاثية بين رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس دولة جنوب السودان، في عاصمة جنوب السودان، يتم التمهيد لها بزيارة البرهان وآبي أحمد لجوبا، في إطار المساعي التي تقوم بها لنزع فتيل التوتر العسكري بين الخرطوموأديس أبابا. وقبل ذلك، اتهمت الخارجية السودانية أديس أبابا بالاعتداء مجدداً على الأراضي السودانية، ودخول أراض تتبع قانوناً للسودان، وانتهاك سيادة البلاد وسلامة أراضيها مباشرة، وحذرت من تأثير الاعتداء على الأمن والاستقرار في الإقليم. ونقلت «الشرق – بلومبرغ»، عن مستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك، قوله إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء إثيوبيا، سيزوران جوبا قريباً لمناقشة قضية النزاع الحدودي بين بلديهما، كل على حدة، مع الرئيس سلفاكير ميارديت، وذلك بعد قبول المسؤولين دعوته لعقد قمة ثلاثية، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي بشأن النزاع الحدودي. ومنذ أسابيع، يقوم مستشار ميارديت بزيارات مكوكية بين الخرطوموأديس أبابا لإقناع الطرفين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، أرجعها إلى قلق بلاده من الانتشار العسكري الكثيف على حدود الدولتين، وخشيتها من نشوب حرب بين البلدين قد تتأثر بها بلاده؛ كونها جزءاً من دول مجموعة «إيغاد» وجزءاً لا يتجزأ من السودان. وقال قلواك إن البرهان أكد استعداده للجلوس إلى آبي أحمد، موضحاً أن بلاده لا ترغب في حرب مع إثيوبيا، مشترطاً انسحابها من الأراضي السودانية، وقبول وضع علامات الحدود وفقاً لاتفاقية 1902، وسحب المزارعين الإثيوبيين من الأراضي السودانية، وأن تعود المنطقة الحدودية كاملة للسودان. بيد أن قلواك أوضح أن رئيس الوزراء آبي أحمد اشترط هو الآخر، في أثناء لقائه الوسيط الجنوب سوداني، سحب القوات السودانية من المناطق التي استعادتها قبل بدء أي تفاوض، وقال إنه يعد الجيش السوداني الذي يسيطر على معظم أراضي الفشقة السودانية «جيش احتلال، ووجوده غير مرغوب فيه». وترفض الحكومة السودانية ربط قبول الوساطة بانسحاب الجيش السوداني من أراضيه الحدودية. وبحسب تصريحات مسؤولين سودانيين، فإن على إثيوبيا الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين أولاً، قبل بحث أوضاع المزارعين الإثيوبيين داخل أراضي «الفشقة السودانية». وأوضح قلواك أن فريقه يسعى لجمع الطرفين من أجل التوصل لاتفاق يضم فريقاً من الخبراء، وفقاً للخريطة البريطانية، عوضاً عن دخول البلدين في حرب مدمرة. وفي السياق ذاته، اتهمت الحكومة السودانية إثيوبيا بالاعتداء مجدداً على الأراضي السودانية، ودخول أراض تتبع قانوناً للسودان، وعدت ذلك انتهاكاً مباشراً لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وحذرت من تأثير الاعتداء على الأمن والاستقرار في الإقليم. وقالت الخارجية السودانية، أمس، في بيان يعد الأول من نوعه منذ اندلاع التوتر بين السودان وإثيوبيا، إن الاعتداء الإثيوبي على الأراضي السودانية يعد «تصعيداً مؤسفاً، ولا يمكن قبوله». وجاء في بيان الخارجية أن السودان «يدين ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا، بدخول قواتها إلى أراضٍ تتبع له قانوناً، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار، والتعامل الإيجابي بين الدول، بما يعزز الاستقرار والأمن». ووصف البيان التصعيد بالأمر المؤسف، بقوله: «هو تصعيد يؤسف له، ولا يمكن قبوله»، وحذر من انعكاسات ذلك العدوان على أمن واستقرار المنطقة، محملاً إثيوبيا «المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات». ودعا البيان إثيوبيا كذلك إلى الحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها، ووضع العلامات الدالة عليها، لكنه لم يحدد طبيعة العدوان الجديد أو مكانه أو حجمه، وما إن كان قد ألحق خسائر في القوات السودانية، على الرغم من اللغة الجديدة التي لم تستخدم في البيانات السودانية منذ اندلاع الأحداث. وفي غضون ذلك، نقلت تقارير صحافية سودانية أن إثيوبيا حشدت قوات كبيرة في منطقة «ماي خضرا، والحمرا» بمواجهة القوات السودانية في منطقة «الفشقة الكبرى» السودانية، لكن الجيش السوداني لم يؤكد أو ينفي هذه المعلومات. الشرق الأوسط
