من بين أمثالٍ كثيرة وحِكمٍ مأثورة عن العدالة، أجد نفسى منحازاً إلى مثل روسى قديم وسديد عن العدالة، إذ يقول: "برفقة العدالة تجتاز العالم، وبرفقة الظُلم، لا تعبُرعتبة بيتك" وقد اختار شعبنا العظيم السير فى طريق البحث عن العدالة، برفقة شعارين آخرين هما الحرية والسلام، لاستكمال انعتاقه من ضيق حُكم الظُلم الشمولى البغيض، إلى رحاب وسِعة الديمقراطية ، ولهذا، يجىء الإصرار على المطالبة بتحقيق العدالة كواحدة من مطلوبات الفترة الإنتقالية الحالية، وكتمهيد ضرورى، وهام، لدخول مرحلة الديمقراطية المستدامة المُنتظرة، وإن طال السفر، كما يقولون، وياله من خيار واختيارعظيم، دفع شعبنا فى سبيله الأرواح والتضحيات الجسام!. لا أدرى إن كُنّا سنحتاج إلى إعادة سؤال ما العدالة ؟، عند أفلاطون ومُعلّمه سقراط، وتلاميذهما، ومن جاء بعدهما من مفكرين وفلاسفة، فى تأسيس الحوار، مع السيد وزير العدل فى حكومة الثورة – ثُمّ حكومة شُركاء إتفاقية سلام جوبا – حول مفهوم العدالة التى ينشدها شعبنا، أم سنمضى للأمام من حيث وقفت ثورتنا التى نجحت فى اقتلاع أعتى الدكتاتوريات فى العالم الحديث، لتمهّد الطريق نحو آفاق ومراقى الديمقراطية والسلام المستدامين؟!. وكُنت قد كتبت عن محاولات "تجيير" العدالة لمصلحة أطراف مارست انتهاكات حقوق إنسان، وتُريد صناعة عدالة على قدر جُلبابها، حرصاً منها على الإفلات من العقاب، وهذا ما يجب أن ننتبه له، وأن لا نسمح بتمريره، مهما كانت المبررات!. أيّها السادة الكرام فى مجلس وزراء حكومة الفترة الإنتقالية الثانية"، وأخص – بالنداء- السيد رئيس الوزراء، والسيدّ وزير العدل، والسيّد وزير المالية، يقول علاء الأسوانى فى وصف الحال فى "المحروسة" : "مشكلة مصر ليست فى الفقر ولا قلّة الموارد، ولا كثرة السكّان، مشكلتها تتلخّص فى كلمتين "غياب العدالة"، وها أنذا أُعيد التذكير بالحكمة الأسوانية، وأُزيد، فماذا عن السودان؟!، الإجابة فى تقديرى بسيطة، فى المقاربة السودانية، وهى تتلخّص فى ثلاث كلمات : "العدالة، مفتاح الحل"؟! ويبدو أنّ غياب العدالة أو بالأحرى محاولات تغييبها، و"دغمستها" سيكون مشكلة السودان فى هذه الفترة (الإنتقالية) التى أخشى أن يتطاول فيها بُنيان الإفلات من العقاب، بسبب التأخير – الذى أراه مُتعمّداً – فى ملف العدالة، والتى قيل عنها: "من المهم أن تُرى"، وهذا ما يعرفه اللاجئون فى المعسكرات فى دول الجوار، ويُدركه ويعيشه النازحون فى المعسكرات فى دارفور، وفى كل أحزمة غياب العدالة، فى كل أقاليم السودان، وهم يسمعون جدل الحُكّام والعباقرة الجُدد المُتزايد هذه الأيّام، حول العدالة الانتقالية، وما أدراكما العدالة الانتقالية، والتى يُريدها شعبنا عدالة مُكتملة، تُعيد للمظلومين حقوقهم، وتقتص من الظالمين، عدالة خالصة، "لا مشرومة"و "لا مقرمة"، لا منقوصة، وليست "انتقائيّة" ولا "انتقامية"، وليست "بين بين" ؟!. فهل يستمع الحُكّام لصوت الشعب، وهو يُطالب بتحقيق العدالة بكل ما تحمل من معنى ومبنى، وانصاف وجبر ضرر، الآن، وقبل فوات الأوان؟!. ولطالما بدأت مقالى – هذا- بمثلٍ روسى، دعونى أختم بمثل روسى آخر إذ يقول: " نحلة واحدة، لا تجنى العسل"، فعلينا – نحن- فى حركة حقوق الإنسان السودانية، تأسيس أكبر جبهة لتحقيق العدالة، موحّدين جهودنا مع لجان المقاومة، وأُسر الشهداء، والمفقودين والجرحى، وكل القوى المدنية ذات المصلحة الحقيقية فى تحقيق العدالة، وعلينا – أجمعين – فى تحالفنا الاستراتيجى هذا، المزيد من اليقظة، والحذر، والوحدة، والعمل والتنسيق المشترك، والتفكير الإسترتيجى، مع الجُرأة الثورية المطلوبة، لتحقيق العدالة لشعبنا الذى ناضل طيلة ثلاثين سنةً من عمر نظام الإنقاذ المغبور فى سبيل تحقيها، وجعلها ثالثة أثافى بحثه الدؤوب عن الحياة الكريمة، وخياره فى ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، فى الشعار الخلّاق ((حرية…سلام…وعدالة)) وقد آن أوان تحقيق العدالة، كما يُريدها الشعب، وليس كما يُريدها جنرالات اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، أو تُحاول أن تصوّرها أو تحوّرها بعض النخب السياسية المتحالفة مع العسكر، لتمريرها كواحدة من تفاهمات اتفاقية سلام جوبا، فى التحالف الحاكم الجديد المسمّى مجلس شُركاء الفترة الانتقالية… يطلب شعبنا المستحيل؟!. فلنوحّد جهود كل القوى ذات المصلحة الحقيقية فى تحقيق العدالة، فى أوسع جبهة للعدالة، لأنّها مفتاح الحل، ولنعلم أنّ نحلةً واحدة، لا تجنى العسل. ومن هنا نبدأ مواصلة مشوار تحقيق العدالة، وحتماً سننتصر!. نص شعرى أوّل : عليك بالعدلِ إن وُلّي]ت مملكة .. واحذر من الجور فيها غاية الحذرِ .. بالملك يبقى على عدلِ الكفور .. ولا يبقى مع الجورِ فى بدوٍ ولا حضر (( أبو الفتح البستى)) نص شعرى ثانى: حتّى متى لا نرى عدلاً نُسرُّ به .. ولا نرى لولاة الحقِّ أعوانا ..مستمسكين بحقٍّ قائمين به .. إذا تلوّن أهل الجورِ ألوانا (( أبو القاسم الزمخشرى))
