حذر عضو المجلس المركزي لقوى والحرية والتغيير محمد الهادي من أن شرق السودان قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة ما لم يتم تداركه ووضع حد للاضطرابات التي تنشب بين الحين والآخر جراء تعطيل حل قضايا الولايات مطالبًا بتكوين مفوضية شرق السودان، وهو مقترح كان قد دفع به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. محمد الهادي: تكوين مفوضية شرق السودان هو الخيار الأمثل لتمثيل جميع المكونات وترفض إدارات أهلية ومجموعات اجتماعية اتفاق السلام الموقع في جوبا والخاص بمسار الشرق وترى أن ممثلي الشرق غير معنيين بقضايا الإقليم ولا يملكون قواعد شعبية. وفي الأشهر الماضية وقعت اضطرابات شعبية في شرق السودان وأغلق محتجون على – اتفاق السلام الذي جرى في جوبا- ميناء بورتسودان من الناحية الجنوبية لساعات قبل أن تتدخل السلطات وتقنعهم بالتخلي عن الاحتجاجات مقابل معالجة مسار الشرق. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي قُتل خمسة متظاهرين برصاص قوات عسكرية بحسب هيومن رايتس ووتش بمدينة كسلا أثناء احتجاجات شعبية مؤيدة لتعيين الحاكم المدني صالح عمار حاكما للولاية. وأشار عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير محمد الهادئ في حديث ل"الترا سودان" إلى أن لجنة ممثلة ل"مركزي قحت" زار ولايات الشرق قبل أسبوعين ولاحظ انقسامًا سياسيًا واجتماعيًا يشكل خطرًا على الإقليم برمته. ورأى الهادئ أن الحكومة الانتقالية ترتب لإقامة مؤتمر خاص بقضايا الشرق لكنه رهن نجاحه بمشاركة جميع الأطراف التي تمثل الإقليم ومعالجة مسار اتفاق السلام. وأضاف: "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان قد اقترح تشكيل مفوضية شرق السودان إذا نفذ هذا المقترح سيكون مفيدًا لمعالجة أزمة هذا الإقليم" مبينًا أن معالجة قضايا شرق السودان تبدأ بأهمية اختيار حكام سواء من خلفية عسكرية أو مدنية بالتوافق بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية. وأوضح الهادي أن قضايا الشرق تحتاج معالجة جذرية وشاملة في التنمية والتمثيل في السلطة التشريعية والتنفيذية وتعيين حكام مدنيين أو عسكريين متقاعدين شريطة أن يكون تعيينهم محل توافق بين المكونات الاجتماعية. وتابع عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير محمد الهادي قائلًا: "فيما يتعلق بحاكم ولاية كسلا أرى أن التعيين من خارج الولاية هو الخيار الأمثل".
