الخرطوم 17 نوفمبر 2020 – أعلن رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، استعدادهم لإعلان المرشحين لتولي المناصب الحكومية، نافيًا وجود أي خلافات حول المناصب. ومنح اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت، الأخيرة 3 أعضاء في المجلس السيادي و25% من السلطة التنفيذية ومثلها في البرلمان، إضافة إلى 40 % من مناصب حكومات ولايات دارفور. وقال إدريس، في مؤتمر صحفي، عُقد بوكالة السودان للأنباء بمعية قيادات التنظيم، الثلاثاء: "لا توجد خلافات بين أطراف الجبهة الثورية حول السُلطة، والمشاورات جارية وهي تمضي بصورة جيدة، وسنعلن المرشحين في أي وقت". وأشار إلى أن المشاورات بدأت لتشكيل مجلس شركاء الحكم الانتقالي، مبديًا العزم على إجراء إصلاحات في ائتلاف الحرية والتغيير، وأوضح أن ذلك "سيقود لاتفاق سياسي وهو الذي يضمن تنفيذ اتفاق السلام". واستحدث شركاء الحكم في 18 أكتوبر الجاري، مجلس شركاء الحكم الانتقالي، يكون مهمته إحداث توافق حول القضايا الكبرى، يضم أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء وممثلين للحرية والتغيير والجبهة الثورية. وشدد الهادي على ضرورة اتفاق السودانيين على قيادة سياسية برؤية محددة، مشيرًا إلى ذلك يمكن أن يتم في مجلس شركاء الحكم، متوقعًا أن يقود المجلس البلاد إلى "اتجاه صحيح وتنفيذ اتفاق السلام ومعالجة الوضع الاقتصادي وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصيلة". بدوره، قال نائب رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، إن تنظيمات الثورية جاءت إلى الخرطوم لتنفيذ اتفاق السلام "دون تغيير شيء في الدولة السودانية"، موضحًا أن تواجدهم في الداخل لخدمة "وحدة السودانيين وإبرام المصالحات وتحويل طاقة الحرب إلى طاقة موجبة لتنفيذ اتفاق السلام". ووصل قادة تنظيمات الجبهة الثورية في 15 نوفمبر الجاري إلى الخرطوم، حيث أقامت لهم الحكومة احتفالا شعبياً ضخماً بساحة الحرية. وأكد عقار انحيازهم الكامل إلى الفقراء والنازحين وعدم عودة الحرب، مشددًا على أن "عصر الحرب والانقلابات العسكرية أنتهى". وقال إن جيوش تنظيمات الجبهة الثورية سيتم دمجها في الجيش السوداني لصالح بناء جيش مهني قومي متنوع، مؤكدًا على أن جيوش التنظيمات "لم تأتي لغزو الخرطوم". وأبدى عقار عدم رغبته في تولي أي منصب تنفيذي. عقد المؤتمرات وقال رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، إن اتفاق السلام عالج مشاكل كثيرة كان يعاني منها السودان في حقب عديدة، حيث وصفه بأنه "توافق على صناعة الدولة السودانية على أسس جديدة". وهاجم حجر المنتقدين لوضع تمييز إيجابي لسكان مناطق دارفور في اتفاق السلام، موضحًا إن "هنالك مظالم تاريخية في الهامش وأطراف المدن والاتفاق عالج ذلك". وأضاف: "البعض نظر للتمييز الإيجابي بأنه تفضيل للبعض على حساب الآخرين، لكنه غير ذلك، لأن الاتفاق ارتكز على معايير منصفة من بينها معيار السكان". وأشار إلى أن اتفاق السلام أقر باستحداث تشريع لمحاربة العنصرية وكذلك عالج علاق الدولة بالدين بأن تقف الأولى على مسافة واحدة من كل الأديان، إضافة إلى إقراره عقد المؤتمر الدستوري ومؤتمر الحكم خلال 6 أشهر. أزمة الشرق وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، اسامة سعيد، إن اتفاق مسار الشرق خاطب جذور الأزمة لأنه قام على توصيفها بغرض إزالة التهميش من شرق السودان الذي يُعاني من الفقر والجهل والمرض. وأكد على أن الاتفاق أشار إلى وضع إداري مميز للشرق في إطار الدولة السودانية، كما نص على استفادة سكان من موارده وذلك بتخصيص 30% منها لصالحه، علاوة على وضع آلية لتحديد نسبته في المشاريع القومية كالموانئ البحرية والزراعة، فضلا عن إقامة مراكز صحية ومدارس في أريافه. وقال سعيد، وهو رئيس مؤتمر البجا المعارض، إن الاتفاق خصص 348 مليون دولار لصندوق إعمار الشرق، على أن تقوم المشاريع بطريقة مدروسة، إضافة إلى حل أزمة المياه في بورتسودانوكسلا. ويعارض زعيم قبيلة الهدندوة محمد ترك، تحت ستار المجلس الأعلى لقبائل البجا والعموديات المستقلة، اتفاق الشرق مُنذ بدء المفاوضات. كما إنه حشد، الاثنين، مئات من أنصاره في استاد كسلا، لتأكيد رفضه للمسار الذي وصفه ب "الاستعمار الجديد"، معلنًا مقاومته. وأضاف سعيد: "هنالك من يعارض اتفاق مسار الشرق وهم ليس أعداءنا وإنما أخوتنا، وندعوهم إلى تنفيذ الاتفاق مع بعض"، مشيرًا إلى أن الاتفاق أقر قيام مؤتمر لمناقشة الجميع تكون مخرجاته ضمن اتفاق المسار، وهو مؤتمر يتوقع قيامه بعد شهر. وأعلن عن زهده ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة خالد إدريس، عن أي منصب حكومي يكون ثمنه قطرة دم واحدة. ويعاني شرق السودان من أزمة سياسية ذات طابع قبلي، نتج على مقتل المئات إثر احتكاكات بين المكونات القبلية، أثناء احتجاجات متفرقة ينظمها كل فريق للضغط في اتجاه تنفيذ مطالبه أو استعراض شعبيته وقوته.
