……… ضبط ايقاع المرحلة الإنتقالية يبدأ بالتوافق على برنامج يحتكم اليه الجميع وفق حد أدنى يجمع كل الأطراف، وهذا ما ظللنا نلح في طلبه من تحالف الحرية والتغيير، قبل تشكيل الحكومة الانتقالية الأولى، وذلك وحده ما كان سيجنبها الخلافات والتصدع.. وها نحن نعيد ذات المطلب مع تشكيل الحكومة الانتقالية الثانية. هذه المرحلة الانتقالية تأتي بعد حكم شمولي عضوض.. اقترف الخطايا الكبرى لجهاز الدولة، وخرج على قوانينها والقوانين الدولية، فأوقع البلاد في لجة العقوبات الدولية والحصار، وصار قادته مطاردين، بعدما تفاقمت جرائمهم حتى انهم وصلوا لعتبات المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حربهم وجرائمهم ضد الانسانية، التي مزقت وحدة البلاد، وأضعفت نسيجها الإجتماعي، وفرقت وشتت أهلها بين المنافي والمعسكرات والمقابر، وأورثت الفئة الناجية الفقر والمسغبة. هذه الحكومة التي تشكلت مؤخرا باطرافها المختلفة، هي حكومة متعددة الاقطاب، تجمع قوى عديدة متنافرة، ومن المهم أن تتوحد لإدارة هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الوطن، ولن يوحدها الإ برنامج يتم التوافق عليه ويلتزم به الجميع، وتصحيح المسار الراهن بتطوير إعلان الحرية والتغيير، ليصير ميثاقا سياسيا شاملا الجميع ممن تحالفوا مع الثورة من حركات مسلحة ولجان المقاومة الثورية. المرحلة الراهنة لن تدار بالإستقطاب الذي يتنامى يوميا، إنما بتصحيح شامل لكل الأخطاء التي حدثت في خطونا طوال عهد الإنقاذ ومنذ الثورة وحتى اليوم، وبفهم أكبر للمخاطر التي تواجه البلاد وتتهدد وجودها ووحدتها، وبالمضي قدما في تحقيق شعارات وأهداف الثورة لا بالإلتفاف عليها. لقد مرت بمثل هذه التجربة دول قليلة، وأعني هزيمة دولة الحزب الواحد والإنتقال بعدها للديمقراطية، ودولة الحزب الواحد في التجربة الانسانية من العصي هزيمتها، فهي دولة تحاصر الجميع وتحيل عبر قراراتها كثير من المواطنين لأعضاء مرغمين تحت جناحها، فمن يرغب في وظيفة أو من يريد لأبنه سلك العسكرية، ومن يطلب رزقا عبر التجارة، ما عليه الإ التذلل لهذا التنظيم الحاكم والمتحكم، وهي في كل التجارب أشد نماذج الحكم فسادا وإفسادا، ولن نخرج منها بين ليلة وضحاها، لكن ما نحتاجه للخروج هو وحدة سياسية ما زالت غائبة. البرنامج الذي سيقود هذه المرحلة ينبغي أن يجيب على اسئلة جوهرية تتصل بالعدالة والسلام والحقوق، ومعاش الناس في مختلف انحاء السودان، وحسن إدارة اقتصادهم، وتصفية جذور التمكين، وإسترداد المال العام ممن سرقوا أموال الشعب ومحاكمة المجرمين من سدنة العهد البائد المتورطين في الجرائم من تعذيب وقتل وفساد. تحتاج هذه الحكومة لمانفستو هجين يجمع ما بين الثوري والتوافقي، وذلك هو الطريق الثالث الذي سيصحح مسارها ويقود البلاد لمخرج من وهدتها، وينهض بها بدفع من اهلها ويهزم القلة التي توطنت في جهاز الدولة ورضعت من ثديها لسنين متطاولة.. تلك الفئة الفاسدة والمفسدة لغيرها لن يكون أمامها حينئذ الإ أن تمثل أمام ساحات المحاكم. الأساس لهذا البرنامج هو؛ – تطهير جهاز الدولة من التمكين ورده لدوره المهني. – العدالة الإنتقالية ومحاكمة رموز العهد البائد ومن ثم تشكيل قاعدة للمصالحة والحقيقة يتم عبرها رد الحقوق وتجفيف المظالم. – الإقتصاد وحسن إدارته وفق فهم أفضل لوضع البلاد المنهار، والذي وصل لمرحلة بعيدة، وكيفية بعث السودان مجددا كبلد منتج. – السياسة الخارجية وكيف تدار ووفق أي منهج وعلى أي أسس، وكيف ستساهم في دعم الإقتصاد والحياة العملية للسودانيين. – تطوير وتثوير المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية، وتطهير صفوفها لتستوعب في داخلها منسوبي الحركات الثورية، وتصحيح عقيدتها العسكرية بما يتسق والنظام الديمقراطي. هذه المرحلة لن تدار الإ بالإجابة على اسئلتها الملحة ومعالجة قضاياها المصيرية الحاسمة، وإن أردنا استقرارا لبلادنا ينجيها من مخاطر الإنهيار يتوجب علينا أن نجيب على تلك الأسئلة، ونعمل لحل المعضلات التي تواجهنا اليوم قبل الغد. ………. كسرة؛ فإذا إدخرت الى الصباح بسالة فاعلم أن اليوم أفضل من غد
