كشفت لجان مقاومة اللاماب، عن تطورات جديدة في قضية شباب لجان المقاومة التسعة الذين برأتهم المحكمة من تهمة قتل أحد أفراد قوات الدعم السريع، حيث قالت اللجان في بيان لها اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، إنه قد تم قبول استئناف من هيئة الاتهام لحكم البراءة، دون إخطار هيئة الدفاع ولا أعضاء لجان المقاومة المتهمين. وأوضحت لجان المقاومة في بيانها، أنه وبعد أن أصدرت المحكمة في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام المنصرم، حكم براءة ثوار اللاماب التسع من قضية القتل العمد تحت المادة "130" التي كانوا متهمين فيها بقتل أحد أفراد قوات الدعم السريع، وذلك بعد معاناة طويلة بين دور المحاكم وقضبان الزنازين وبين تأجيل واستئنافات عسيرة؛ تفاجأ محامو هيئة الدفاع وعضوية اللجان المتهمين بمعية أهاليهم؛ أنه في يوم 25 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، تم قبول استئناف حكم البراءة بموجب إعلان صدر من محكمة الاستئناف في 8 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بإمكانية الاستئناف بإلغاء الحكم المطعون، وكلا القرارين دون علم أو إخطار هيئة الدفاع والثوار الأحرار، على حد قول البيان. وأشار البيان إلى أنه قد تم إرجاع أوراق القضية لمحكمة الموضوع بقرار من الاستئناف بإلغاء الحكم المطعون ومراجعة حكمها والقبض على المتهمين مرة ثاني؛ بل وقد تم تحديد جلسة بتاريخ 14 شباط/فبراير من الشهر الجاري دون إعلان ودون إخطار هيئة الدفاع. وفور عِلمهم بما تم سرده أعلاه قامت هيئة الدفاع باستلام صورة من قرار محكمة الإستئناف وذلك في التاسع من شباط/فبراير من العام الحالي، وثم تقدمت بطلب للمحكمة العليا بإمهال هيئة الدفاع مدة لتقديم طعن في قرار الاستئناف الذى تم إعلانه وإصداره دون علمهم، وبموجبه قبلت المحكمة العليا طلب الإمهال وحددت مدة (10) أيام للطعن في قرار الاستئناف. وقال البيان، إن ما جرى من تصرفات مريبة وصدور قراري استئناف الطعن وقبوله من قبل المحكمة دون إخطار هيئة الدفاع أمر مرفوض تمامًا، إضافة إلى غرابة تزامن قرار استبدال القاضي الذي قضى ببراءة الثوار بقاضً آخر من محكمة الأراضي لتولي استئناف القضية؛ مما يدعو للاستنكار بأشد الألفاظ لما يحدث من غموض وإجراءات دون علم هيئة الدفاع عن الثوار التسعة، مناشدين أهالي المتهمين التسعة ولجان المقاومة وكل الثوار في بقاع السودان، للوقوف ضد كل من تسول له نفسه لسلب العدالة أو تسويفها، على حد قوله. وتعود أحداث القضية للرابع من حزيران/يونيو من العام 2019، أثناء اليوم الذي تلا أحداث مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، حيث بينما كان ثوار الأحياء بالخرطوم يعملون على إقامة المتاريس على الطرق، تعبيرًا عن غضبهم واستنكارهم لأحداث المجزرة، اقتحمت مجموعة من القوات الأمنية حي "اللاماب" جنوب غربي مدينة الخرطوم، وقامت بترويع مواطني المنطقة باستخدام الرصاص الحي، ومشطت الشوارع والأزقة. وأثناء محاولة الثوار الحفاظ على أمن المنطقة وحماية المتاريس؛ وقع اشتباك بين اثنين من القوات الأمنية بأسلحتهم، والثوار العزل إلا من الحجارة، أدى إلى تفريغ سلاح أحدهما كاملًا في قدم أحد سكان الحي المدافعين عن المتاريس والثوار، ما تسبب في بترها، ووقعت إصابات عديدة بين أبناء المنطقة لا تقل خطورة، وأصيب أحد أفراد القوة الأمنية المقتحمة للحي إصابة بالغة نتيجة رميه بالحجارة من قبل الثوار، ما أدى لوفاته أثناء نقله للمستشفى. شنت بعد ذلك القوات الأمنية حملة اعتقالات واسعة لأبناء المنطقة، انتُهكت خلالها الكثير من حرمات البيوت بحثًا عن كل مَن يشتبه في أنه يمكن أن يشارك في تلك الأحداث أو له صلة بها. وتواصلت الاعتقالات على مدى أسبوع وتحفظت القوات الأمنية على تسعة من أبناء المنطقة المعتقلين لديها، أغلبهم دون سن البلوغ. وكانت محكمة الأوسط بالخرطوم، قد أصدرت حكمًا ببراءة المتهمين التسعة من لجان المقاومة بمنطقة اللاماب جنوبي العاصمة الخرطوم، من التهم التي رفعتها ضدهم قوات الدعم السريع بقتل أحد جنودها. وأشار رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي أحمد أمين، في تصريحات صحفية عقب حكم البراءة -أشار إلى أن القاضي أخذ بالمرافعة التي قدمتها هيئة الدفاع حول انتزاع السلطات الاعترافات تحت الإكراه. وأوضحت هيئة الدفاع في المرافعة التي قدمتها لقاضي محكمة الأوسط بالخرطوم، أن الإجراءات التي تعرض لها المتهمون؛ شابتها ممارسات تعذيب لانتزاع الاعتراف بارتكاب الجريمة. وأكدت هيئة الدفاع في مرافعتها، أن الشاكي يمثل قوات الدعم السريع، وهي في السلطة، مما مكن الشاكي من الإسراع في إجراءات التقاضي والحصول على اعتراف تحت التعذيب، وبالتالي يجب مراعاة هذه الجوانب وإصدار حكم البراءة فورًا. وكانت محكمة الأوسط قد أصدرت حكمًا ببراءة المتهمين من جميع التهم المقيدة ضدهم.
