قال رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة والولايات نبيل أديب، إن اختصاصات اللجنة في التحقيق لا تشمل مسروقات الاعتصام التي تزامنت مع المجزرة، كاشفًا عن تلقيهم طلبات من متضرري عمليات السرقة التي صاحبت فض الاعتصام. وأوضح أديب ل"الترا سودان"، أن اللجنة أخذت أقوال المتضررين من عمليات السرقة وطلباتهم، ثم دفعت بها عبر توصية إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقال: "يمكن لرئيس الوزراء أن يجري تسوية فيها، وتعويض المتضررين"، وأضاف: "مسروقات الاعتصام دي ما شغلنا وليست من اختصاصات اللجنة، نحن بنحولها إلى رئيس الوزراء بتوصية حتى يصل فيها إلى تسوية، لأن المسروقات لا تدخل ضمن الاتهامات المتعلقة باختصاصنا". ونصح رئيس اللجنة، المتضررين من السرقات المصاحبة لمجزرة فض الاعتصام بفتح بلاغات فقدان حتى يستطيعوا أن يردوا حقوقهم التي سرقت أثناء المجزرة، إلا أن أديب تحفظ في ذكر إحصائيات المسروقات التي تلقت اللجنة شكاوى أو طلبات فيها. وأثناء عملية فض الاعتصام في الثالث من حزيران/يونيو 2019، فقد عدد كبير من المعتصمين متعلقاتهم منها الشخصية وغيرها الخاصة بتنظيمات ثورية كانت لديها مقار بميدان اعتصام القيادة العامة، وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الاحصائيات تشير إلى فقدان مئات الخيم، وعشرات الدرجات النارية، وأجهزة ومعدات صوتية غالية الثمن، وإتلاف سيارات، إضافة.
