لم يكن الدكتور عبدالله حمدوك جزءا من النظام الذي وقعت في عهده جريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم في الثالث من يونيو 2019م، وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى ومئات آخرين من المفقودين. لكن الرجل بعد المساوامات والشد والجذب بين مكونات قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الجنجويدي، تم تعيينه رئيسا للوزراء وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن. وبمناسبة الكلام عن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فأنا لا ازعم أن الرجل جزء أو واحد من الذين ساهموا في جريمة فض اعتصام القيادة العامة. لكني ازعم أن السيد حمدوك بوصفه رئيسا للوزراء هو الذي كوّن لجنة خاصة برئاسة نبيل أديب للتحقيق في هذه الجريمة البشعة. وأنا ازعم أن لجنة التحقيق هذه تطلعه وتنوّره بشكل روتيني على كل جديد في الملف سيما ورئيس اللجنة المحامي أديب نبيل قد اكد في أكثر من مرة على انتهاء لجنته من التحقيق والمهام المكلفة به. اليوم الأربعاء 3/6/2020م، تمر الذكرى الأولى على فض اعتصام القيادة العامة. وقد وصف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بأنها واحدة من أكثر اللحظات "حزنا وألما في تاريخنا المعاصر"، وتعهد، ببذل كل جهد من أجل إيقاف نزيف الدماء السودانية، معتبرا أن الدم السوداني "أغلى من أي ثمن نبذله". وتعهد حمدوك، في كلمة للشعب السوداني بهذه المناسبة، بتحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح ضحايا "مجزرة" فض الاعتصام والتي وقعت يوم 3 يونيو 2019، مشيرا إلى ضرورة الكشف عمن وصفهم ب"المجرمين الحقيقيين وراء جريمة فض الاعتصام ومحاسبتهم". وقال حمدوك إن "الدم السوداني غال.. لذلك لابد من الكشف عن المجرمين، ونحن في انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة والتي سيتبعها تقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية، وذلك من أجل إيقاف هذا النزيف وضمان تحقيق العدالة وصناعة السلام الاجتماعي المستدام في السودان". وشدد رئيس الوزراء السوداني على أنها "خطوة لا مناص ولا تراجع عنها"، معتبرا أنها ضرورية "من أجل بناء سودان العدالة وسيادة حكم القانون"، معتبرا أيضا أنها خطوة مهمة "من أجل كسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي واستخدام السلاح ضد المواطنين". وأكد أن ما حدث فجر 3 يونيو عبارة عن "ملحمة فداء عظيمة"، لكنه أشار أيضا إلى أن "ذكراها ستظل خالدة في كتاب التاريخ، فاصلا بين الجسارة والجبن، والوفاء لمستقبل كريم في مواجهة طعنة الغدر اللئيم". وأوضح حمدوك أنه لن يسمح بتكرار الجرائم مرة أخرى من أجل بناء دولة سيادة حكم القانون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا". ونحن إذ لا مشكلة لدينا مع هذا الخطاب الحماسي الناري المليء بالأمنيات والوعود والوعيد وولخ.. إلآ أننا نتساءل ما إذا كان هذا الخطاب كافيا لتحقيق العدالة بجلب المجرمين الحقيقيين وراء جريمة فض الاعتصام؟ فض اعتصام القيادة العامة، جريمة تم توثيقها بالصور والفيديوهات وغيرها من قبل جهات كثيرة داخلية ودولية وولخ. وهذه الوثائق جميعها كشفت أن الجهات التي شاركت في فض الاعتصام هي: 1/مليشيات الدعم السريع (الجنجويد) 2/الشرطة 3/الأجهزة الأمنية المختلفة ولطالما شاركت الجهات الثلاث المذكورة في هذه الجريمة البشعة، فلابد أن هناك أوامر قد صدرت من رؤساء هذه الجهات لإقتحام القيادة العامة واخراج المعتصمين منها بكل الوسائل والطرق -أي أن المقتحمين للقيادة من جنود وقوات وصغار الضباط، لم يتحركوا من تلقاء أنفسهم، بل بالأوامر الصادرة إليهم.. والمنطق أيضا يقول إن رؤساء الجهات الثلاث المذكورة، لم يكن بإمكانهم اصدار مثل هذه الأوامر الخطرة لو لم يطلب منهم (المجلس العسكري الجنجويدي) الذي حكم البلاد في الفترة من 11 أبريل حتى تكوين الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019م. إذن، يمكننا القول وبأريحية شديدة، وبناءا على الفيديوهات المعروضة والتقارير الخاصة بهذه الجريمة.. أن هناك جهة سياسية لها مصلحة في حكم البلاد هي التي اعطت أوامرها للشرطة والأجهزة الأمنية ومليشيات الدعم السريع (الجنجويد) لفض اعتصام القيادة العامة. وهذه الجهة دون لف والدوران، هي المجلس العسكري الجنجويدي الذي أصبح لاحقا بالمجلس السيادة السوداني ويضم: 1/ الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان 2/ الفريق أول خلاء محمد حمدان دقلو (حميرتي) 3/ الفريق الركن شمس الدين الكباشي 4/ الفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا 5/ اللواء الركن إبراهيم جابر كريم المذكورون بالإضافة إلى بقية أعضاء المجلس العسكري السابق، هم المجرمون الحقيقيون وراء جريمة فض اعتصام القيادة العامة. ونتمنى أن يكون السيد عبدالله حمدوك صادقا في قوله بتحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح ضحايا هذه المجزرة، وبضرورة الكشف عمن وصفهم ب"المجرمين الحقيقيين". إن السلام الذي يصبو إليه الدكتور عبدالله حمدوك في السودان، لا يمكن تحقيقه إلآ بتحقيق العدالة المتجذرة في المساءلة وجبر ضرر الضحايا والإعترف بكرامتهم كمواطنين وكبشر. وأن تجاهل تحقيق هذه العدالة قد يكون مهربا سهلا ولكنه يدمر القيم التي يُبنى عليها أي مجتمع لائق. نعم، لا يمكن الحديث عن تحقيق العدالة في جريمة فض اعتصام القيادة إذا لم يقدم أعضاء المجلس العسكري كمجرمين حقيقيين للمحاكمة العادلة.. فهل السيد عبدالله حمدوك لديه الشجاعة الكافية ليكشف لنا عمن وصفهم ب"المجرمين الحقيقيين وراء جريمة فض الاعتصام ومحاسبتهم"، لتجديد الالتزام بجعل المواطنين العاديين على يقين بالأمان في بلدهم وفي مأمن من تجاوزات سلطاتهم وتحت حماية فعالة من أي انتهاكات من قبلهم؟. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
