أجاز مجلسي السيادة والوزراء يوم الثلاثاء، الانضمام إلى اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006م، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة 1984م. وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، في تصريح صحفي، إن الاجتماع المشترك أجاز عددا من القوانين شملت مشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021م، ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021م ، بجانب مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل 2021م. في حين، أوضح نصر الدين، أن الإجتماع المشترك ناقش الإتفاقية الدولية ، لافتا إلى أن الاجتماع وافق على إنضمام السودان لهاتين الاتفاقيتين ، ووصف تلك الخطوة بأنها تاريخية خاصة بعد المشاكل التي عانى منها السودانيون بسبب ممارسات النظام المباد. ونوه إلى أن آخر إنضمام للسودان للاتفاقيات الدولية كان في العام 1986م ، وأضاف أن ثورة ديسمبر المجيدة أتاحت فرصة كبيرة للسودان للإنضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية. وتابع: " لم تكن هناك بداية أفضل من الإنضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري". ولفت نصر الدين، الى ان مجلسي السيادة والوزراء سيعقدان اجتماعا مشتركا الثلاثاء المقبل لمناقشة من القوانين والمفوضيات من بينها مفوضية العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد.
