أكتب اليوم بسعادة غامرة، وارتياح نفسىٍّ كبير، وأملٍ عظيم، وذلك، بسبب صدور القرار التاريخى، لحكومة السودان، بالإنضمام ل((إتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة))، والتى تُسمّى اختصاراً بإسم (اتفاقية مناهضة التعذيب)، والتى أُعتمدت وعُرضت للتوقيع والتصديق/ المصادقة والانضمام لها، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 39/46 بتاريخ 10 ديسمبر 1984، ثُم أصبحت نافذة منذ 26 يونيو 1987. وسبب سعادتى، أنّ (المصادقة) على هذه الاتفاقية الهامة، قد أصبحت اليوم حقيقة، بفضل ثورة ديسمبر 2018، المجيدة، بعد أن ناضلنا ضمن حركة حقوق الإنسان السودانية والعالمية، وتقدّمنا الصفوف، لعقود مضت، فى سبيل المصادقة عليها، وواجهنا عسف وقهر وجبروت دولة الإنقاذ الأمنية، وتحدّيناها – مع شعبنا – بكل ما تحمل من رصيد وسجل معروف ومرصود وموثّق، فى التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد ظللنا نعمل ونقاوم، طيلة سنوات الإنقاذ، بصبرٍ وجلد – مع غيرنا – فى فضح الانتهاكات، ورصدها وتوثيقها، وإخطار شعبنا، والعالم أجمع عنها، كما ظللنا نناضل، فى سبيل وقف التعذيب، و((المصادقة)) على اتفاقية مناهضة التعذيب، بعد أن ((وقّع)) عليها السودان فى عام 1986، وهى – بلا شك – من أهم الآليات الدولية، لمناهضة ومكافحة التعذيب، وهاهو الاجتماع المشترك لمجلسى السيادة والوزراء – وبعد تلكُّؤ وإضاعة وقت طويل، غير مُبرّر – يجيز مشروع الانضمام للإتفاقية، فى يوم 23 فبراير 2021، كما صرّح بذلك، وزير العدل – اليوم – وبهذا تنفتح مسارات جديدة، لمناهضة التعذيب والاختفاء القسرى، ولتحقيق العدالة وفق الاتفاقيتين، بعد أن كانت كل الأبواب مغلقة، وموصدة أمام طالبى العدالة والإنصاف فى الانتهاكين، وها نحن ندخل – اليوم – عبر منافذ جديدة لمواصلة مشوار الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجريم وتحريم التعذيب والاختفاء القسرى فى السودان، وهذا طريق طويل. تعبيراً عن فرحتى، وموقفى المبدئى، بهذا الخبر السعيد، كتبت مغرّداً على حسابى فى (تويتر) وحسابى فى (الفيسبوك) تعليقاً مقتضباً – بما تقتضيه شروط الكتابة فى الميديا الاجتماعية، وبخاصة تويتر- فى الاحتفاء ب(تغريدة) لوزير العدل، السيد نصر الدين عبد البارى، يعلن فيها رسمياً من حسابه فى (تويتر) خبر الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب، والانضمام لإتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، فقلت: "خطوة فى الاتجاه الصحيح…كم انتظرنا كثيراً للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، والانضمام لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى..الواجب يحتّم – اليوم، وقبل الغد – البيان بالعمل، حتّى لا تكون على الورق فقط…سندعم أىّ خطوة فى طريق التنفيذ والتنزيل فى الواقع". وها أنذا أُجدّد سعادتى، وموقفى ومطالبتى باستكمال السير – والاستعجال – فى طريق التنفيذ والتنزيل فى الواقع، واستكمال مطلوبات المصادقة على الاتفاقيتين، حتّى لا يكون خبر الانضمام للإتفاقيتين مُجرّد دلق حبرٍعلى ورق، وهذا يتطلّب من وزارة العدل – بالتحديد – مراجعة كل القوانين ذات الصلة بالتعذيب والاختفاء القسرى، مراجعةً شاملة، لا تترك شاردة، ولا واردة، إذ يجب تضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات المعنية "منفذى القانون"، فى السلطة التنفيذيّة، وكل المنظومة العدلية والقضائيّة وشبه القضائيّة، الدخول – فوراً- فى برنامج عمل مُكثّف فى مرحلة التنفيذ، لتحقيق مقاصد الاتفاقيتين، بدءاً من تجريم الانتهاكين فى القانون الجنائى السودانى، وكل القوانين ذات الصلة بالمسألتين/"الجريمتين"، بنصوص واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، ولا تقبل التأويل أو"اللولوة" أو"فتح الثغرات" للممارسة المُجرِمة والمُجرّمة قانوناً، إذ يتطلّب الأمر سد كل الذرائع، وأن يُستصحب فى ذلك، تعريف الفعلين كما وردا فى الاتفاقيتين، والقانون الإنسانى الدولى، وتحديد وتغليظ العقوبات الرادعة المناسبة للجريمتين، ولن أغادر هذه الساحة – والسياحة – دون أن أُشير إلى ضرورة بناء و تمتين أوسع وأقوى تحالف بين الدولة، ومنظمات حقوق الإنسان السودانية والعالمية، وبخاصة المعنية بقضايا مناهضة التعذيب، والاختفاء القسرى. ولن أنسى أن أُذكّر أنّ جريمة التعذيب، لا تسقط بالتقادم، وهذا يعنى، مكافحة كافة أشكال الإفلات من العقاب، إذ لا حصانة فى جرائم التعذيب والاختفاء القسرى، ويجب أن يكون هذا معلوم للجميع. أرجو أن أُضيف منبّهاً الدولة، إلى إنفاذ قرارات اللجنة الإفريقة لحقوق الإنسان والشعوب، بخصوص جرائم التعذيب، وأُشيرفى هذه العجالة – على سبيل المثال، لا الحصر – لقضيّة مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة، فى القضيّة المعروفة، بتعذيب المدافعين عثمان حميدة وأمير محمد سليمان، وعبد المنعم الجاك، وتجديد المطالبة بالالتزام الكامل والعاجل، بتنفيذ التوصيات المتعلقة بهذه القضية، حول فتح المركز وإعادة ممتلكاته المصادرة خارج القانون، والتعويض عن الضرر، وهناك كذلك، قرار واجب التنفيذ، في القضية المعروفة بإسم (معتقلى سوبا)"عبد الهادى وآخرين"، وهذه الأحكام الملزمة، موجودة فى موقع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك، فى أضابير وزارة العدل، منذ سنوات الإنقاذ، وقد آن أوان فتح ملفاتها، وغيرها من القضايا ذات الطابع الحقوقى. يبقى من المهم، التنبيه للإسراع فى تأسيس وإنشاء صندوق قومى لتعويض وعلاج وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وهنا لا بُدّ من التنبيه والإشارة إلى أنّ الإسم القديم ((الضحايا))، لم يعُد هو الإسم المناسب، منذ سنوات طويلة، لحمولته السالبة، وقد حلّ مكانه اسم يحمل طاقة ايجابية، هو ((الناجين)) و((الناجيات)) من التعذيب، وكذلك الحال فى تسمية الناجين والناجيات من الاختفاء القسرى، فهاتين الجريمتين – بالتحديد – لا يتوقف التأثير فيهما على الضحايا الناجين/ات المباشرين/ات – فقط – إنّما يتعدّى ذلك الفرد، لتصل آثار الجريمة إلى الأسرة والمجتمع بأكمله. أختم مذكّراً، طالما الحديث يدور هذه الايّام حول (العدالة الإنتقالية)، إنّ من أهمّ أجندة العدالة الانتقالية، أن تضع مسألة تحقيق الإنصاف للناجين والناجيات من التعذيب، فى المكان المناسب، وأُضيف إنّ الوفاء لقضية مناهضة التعذيب، يتطلّب الكثير والكثير من الدولة والمجتمع، ومنظمات المجتمع المدنى، والصحافة والاعلام، وها أنذا أُطالب الدولة – من قبل، ومن بعد – بإحياء ذكرى ضحايا التعذيب، والاختفاء القسرى، بإقامة نصب تذكارى، ومتاحف للتذكير بهذه الممارسة الفظيعة، ولنبدأ فى تحقيق ذلك، فى كل أقاليم ومُدن السودان، فى الأماكن التى مورس فيها التعذيب، وجُلّها معلوم، ولن تنسى ذاكرة الناجين والناجيات، من التعذيب والإختفاء القسرى، أماكن عديدة منها ما يُعرف بمقر الأمن المعروف جوار (موقف شندى) بالخرطوم بحرى، وزنازين "الثلّاجات"، وغيرها من الأماكن فى العاصمة والاقاليم، ومن المهم مواصلة فضح تلك الممارسات، وكشفها للشعب والعالم أجمع، ولعلّها مناسبة وفرصة طيبة، للإشادة ببرنامج ((بيوت الأشباح)) الذى تُعرض حلقاته، هذه الأيّام، على شاشة تلفزيون السودان، إذ المطلوب، أن لا ننسى تلك الممارسات الوحشية، واللا إنسانية، وأن يتم الكشف عن مرتكبى وسفّاحى التعذيب، ويجب مواصلة فضحهم، وتقديمهم للمحاكمة، وفق معايير المحاكمة العادلة، وفى كل هذا وذاك، سعى لتحقيق إبراء المجتمع من هذه الجرائم الفظيعة، وهذا هو الطريق الوحيد لضمان عدم عودتها أو تكرارها. فهل نطلب المستحيل؟!. أختم بالقول : إنّ التشريع الجيّد وحده، لا يكفى، ولكن المطلوب من الدولة، وضع الآليات المناسبة والعملية لإنفاذ التشريعات، وتنزيلها على أرض الواقع، والمطلوب تأسيس وإنشاء وتمكين آليات المراقبة والمتابعة المستمرة، بشكل دورى ودائم، ووجود آلية للشكاوى، يلجأ إليها المتضررون والمتضررات، والمهم، حسم مسألة الحصانات المطلقة، مرّة أُخرى وأخيرة وإلى الأبد، والتى يجب أن تُسحب فى دولة القانون، والعدالة، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ليكون منفذوا القانون تحت المساءلة والمحاسبة القضائية، مثلهم مثل كل الموطنين. وحتماً، فإنّ الحديث فى قضية مناهضة التعذيب والاختفاء القسرى، له عودة ومواصلة حتّى آخر الشوط!.
