أعلنت هيئة محامي دارفور يوم الأربعاء، إصدار النائب العام لتوجيهات بنشر أسماء من صدرت بحقهم أوامر قبض في أحداث كريندق. وذكرت الهيئة، أنها التقت بالنائب العام تاج السر الحبر ، بالنيابة العامة بالخرطوم، بحضور رئيس لجنة التحقيق والتقصي في جرائم القتل خارج نطاق القانون علي سليمان الباجوري . وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها أخذت علما بتوجيهات النائب العام لمرؤسيه بالنيابة العامة، لنشر أسماء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض جنائي ممن توفرت في مواجهتهم بينات مبدئية في احداث كريندنق الأولى ولم ترفع عنهم الحصانات. وذكرت انها بحثت مع النائب العام حول سير الإجراءات في بلاغ مقتل اربعة من طلاب جامعة الجزيرة. وأشارت الهيئة إلى انه من واقع تجاربها في الجرائم المرتكبة بواسطة عناصر جهاز الأمن، فإن أجهزة الأمن في ظل النظام البائد في قضايا القتل الجنائي والتي ارتكبتها عناصره، وتكتشف، تلجأ لدفع مبالغ مالية لأولياء الدم خارج نطاق الإجراءات القانونية السليمة باعتبارها ديات، لذلك رأت الهيئة في بلاغ مقتل طلاب جامعة الجزيرة ان تباشر النيابة العامة تحريك البلاغات الجنائية التي توافرت بشأنها بينات مبدئية كافية في مواجهة مرتكبيها، بشأن حقوق أولياء الدم، كفل القانون الحق لأولياء الدم في الإنضمام للدعوى متى ما ظهروا. وقالت الهيئة انها اخذت علما ايضا من النائب العام بأن وفد المحكمة الجنائية الدولية في زيارته الأخيرة للبلاد طلب التعاون في قضية المتهم كوشيب الماثل أمام المحكمة حاليا فقط، وأن المذكرة التي وقعت مع المحكمة متعلقة فقط بقضية كوشيب، وحسب طلب وفد المحكمة الجنائية، نقلت الهيئة للنائب العام ضرورة ان يوقع السودان على مذكرة تفاهم مع محكمة الجنايات الدولية ليضمن السودان إسترداد المتهمين في قضايا دارفور المقيدة امامها، قبل مثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية، وذلك للمثول امام اي محكمة أخرى مختصة داخل السودان في قضايا أخرى مقيدة ضدهم، للحيلولة دون الإفلات من الملاحقات الجنائية، كما وفي حال تم شطب أي بلاغ مقيد أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد يطلب المتهم المعني بقرار الشطب اللجوء لدولة هولندا، يفلت من المحاكمة والعقاب في قضايا أخرى.
