أصدرت والي الولاية الشمالية البروفيسور آمال محمد عزالدين المرسوم الولائي رقم (3) لسنة (2021) والقاضي بإنشاء مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية، وذلك استنادا على المادة (7) (2/أ) من قانون تحديد أجهزة السلطة التنفيذية واختصاصاتها لسنة (2010) تعديل (2013) مقروءة مع المادتين 5(2) 9(1/ز) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة (2020) والمواد (13,12,11) من قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار بالولاية لسنة (2014). وحدد المرسوم مهام واختصاصات المفوضية والمتمثلة في إعداد مقترحات وأولويات الاستثمار ورفعه للمجلس الأعلى للاستثمار وإعداد الخرائط الاستثمارية الولائية وفقا للسياسات العامة للدولة وإعداد خطط وبرامج مشروعات الاستثمار والصناعة ومتابعة تنفيذها ومنح الميزات التفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها الشروط حسب ما تحدده اللوائح وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وإزالة المعوقات وتسهيل أداء الأعمال وتحديد مجالات وأولويات الاستثمار ووضع الموجهات العامة وفقا للسياسات العامة والخارطة الاستثمارية وإنفاذ سياسات وتشجيع واستقطاب الاستثمار عبر الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمشترك والأجنبي والسعي لجذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية لتمويل وتنفيذ المشروعات الولائية ومنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والتعدينية التي تخص الولاية. وتختص المفوضية كذلك بتنفيذ قوانين الاستثمار والصناعة واللوائح الصادرة بموجبها وتسهيل الإجراءات وتطوير أساليب الترويج وإعداد خطط وبرامج التنمية الصناعية بالولاية ومتابعة تنفيذها ودعم الصناعات الاستراتيجية وتطوير المناطق الصناعية وتنظيم الصناعات الصغيرة والريفية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتشجيع الصناعات التحويلية ومضاعفة إسهامها في الناتج المحلي والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ سياسات الاستثمار وأي مهام أُخَر تؤول إليها بموجب القوانين المنظمة.
