الخرطوم 11-12-2013-سونا خطة للجهاز القومي للاستثمار للعام 2014 التى اجازها المجلس الاعلى للاستثمار رغم التحديات التي تواجه تنفيذها إلا أنها غطت كافة الأنشطة والمشروعات التي يمكن إن تخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تهيئة بيئة الأعمال المواتية لتحريك الاستثماروتنمية الموارد ومنح الامتيازات والتسهيلات والضمانات القانونية ، وتوجيه الاستثمارات لتمويل مشروعات التنمية بالولايات الأقل نموا وأعطائهم مزيداً من الحوافز والمزايا التفضيلية للعمل بنظام البوت . واعد الجهاز جملة من المشروعات والأنشطة للتنفيذ في العام المقبل تقدر تكلفتها ب خمسة وأربعين مليون جنيه (45.126.000 جنيه) وفق ما ورد في خطة الجهاز للعام 2014 والذي قدمه الدكتور احمد شاور الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار. ويخطط الجهاز لإنشاء قاعدة بيانات حديثة تساعد في دعم القرار الاستثماري وتجهيز أراضي صناعية وزراعية وخدمية مزودة بالخدمات بالتنسيق مع الولايات على المستوى الافقى والرأسي . وتركز الخطة على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال المشروعات المشتركة مع الدول في إطار اتفاقيات التعاون والتكامل الاقتصادي .ودعم القدرات البشرية والمؤسسية. وتتضمن الخطة تنفيذ جملة من الأنشطة في قطاع الحكم والإدارة ، وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية تشمل استكمال اللوائح للعمل بالأسواق والمناطق الحرة ، التنسيق بين المركز والولايات وتفعيل المجلس الأعلى للاستثمار ، الترويج للاستثمار من خلال إعداد وتنفيذ خطة وأعداد دليل شامل للإجراءات للمناطق والأسواق الحرة والاتجاه لإنشاء مناطق حرة جديدة. وتقدر الميزانية الموضوعة لقطاع الحكم والإدارة بحوالي أربعة ملايين جنيها (4.000.000 ) عدد الأنشطة تسعة ، التنمية الاقتصادية سبعة عشر مليون وخمسمائة وخمسين إلف جنيه( 17.550.000) جنيها لعدد سبع وعشرين نشاطا ، قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وستة وسبعين ألف جنيها (23.576.000 ) جنيها لتنفيذ خمسة وأربعين نشاط . وحسب ما جاء في الخطة فان المناطق الحرة الجديدة المقترحة للتنفيذ هي ثمانية مناطق أربعة حدودية مع دولة تشاد وإثيوبيا ومصر وجنوب السودان ومنطقتين صناعيتين بولاية الخرطوم والجزيرة ومنطقة سياحية بولاية البحر الأحمر . ويهدف مشروع المناطق الحرة الجديدة إلى المساهمة في الدخل القومي وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل ونقل التقانة الحديثة وتنمية أقاليم جغرافية جديدة بالبلاد .وزيادة حصيلة البلاد من العملات الصعبة المشروع سيتم تنفيذه بواسطة المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة والإدارة العامة للمناطق والأسواق الحرة بالجهاز القومي للاستثمار . ويواجه الجهاز تحديات محلية وعالمية تشكل عقبات في نهضة القطاع الاستثماري وتتمثل في توحيد الهياكل الإدارية بالمركز والولايات ، السياسات التسويقية ، التعدي على المشروعات الاستثمارية خاصة الأراضي نتيجة لضعف تنفيذ القانون وفق ما جاء في خطة 2014 للجهاز الذي اقر في تقريره غياب التخطيط الاستثماري وعدم وجود خارطة استثمارية قومية بجانب عدم قيام القطاع الخاص بدوره في ظل عدم ثبات السياسات الاقتصادية. يذكر إن الجهاز القومي للاستثمار انشأ بموجب المرسوم الجمهوري رقم 283 لسنة 2012 ليعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار. ويختص بتنفيذ قانون تشجيع الاستثمار القومي للعام 2013 ولائحته التنفيذية وقانون المناطق والأسواق الحرة لعام 2009 وأعداد أولويات الاستثمار بالتنسيق مع الوزارات الاتحادية والولايات ومنح الميزات التفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها الشروط حسب اللوائح والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالاستثمار على المستوى القومي والولائي.
