أكد عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، أن توحيد سعر الصرف خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه في نفس الوقت يحتاج إلى إصلاحات مصرفية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الإجراء سيضع البلاد على طريق التنمية والإنتاج. وأوضح عمر الدقير في تصريحات ل"الترا سودان"، أن توحيد سعر الصرف بين السوقين الموازي والرسمي ضرورة اقتصادية قصوى اقتضاها وضع الاقتصاد السوداني في مرحلة البنيان الصحيح، لكنه يحتاج إلى جهود كبيرة من الجانب الحكومي باستغلال حماس المغتربين وجذب التحويلات الخارجية بالشروع فورًا في الإصلاحات المصرفية وهيكلة هذا القطاع بأسرع وقت ممكن. وأضاف الدقير: "هناك حماس كبير أظهره السودانيون بالخارج للتجاوب مع التحويل المالي عبر القنوات المصرفية، هذا التجاوب يجب أن يُقابل بإصلاحات مصرفية". وناشد عمر الدقير السودانيين بالخارج إلى الاستمرار في الحملات الإيجابية التي تدعو للتعامل مع القنوات المصرفية، موضحًا أن هذا الحماس يجب أن يجد تحفيزًا لجذب المزيد من التحويلات وضمان استدامتها. وأردف الدقير قائلًا: "مهم جدًا نشر الصرافات والبنوك في جميع أنحاء البلاد وإدخال المرونة اللازمة في التعاملات المصرفية، وإنهاء الطوابير في البنوك". وشدد الدقير على ضرورة تنفيذ برنامج الشبكات الاجتماعية لتوزيع الإعانات النقدية للفقراء لمقابلة الآثار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية. وزاد: "الإحصائيات المتعلقة بالفقراء لها أهمية كبيرة في الوصول إلى الفئات الاجتماعية التي تضررت من الإصلاحات الاقتصادية، ونحن في قوى الحرية والتغيير والمؤتمر السوداني وشركاء الفترة الانتقالية سنكون أكثر اهتمامًا في متابعة الإصلاحات واتخاذ التدابير الاجتماعية لتفادي آثارها". ورهن عمر الدقير، نجاح خطة توحيد سعر الصرف بالإصلاحات المصرفية وتهيئة البنوك لاستقبال التحويلات الخارجية ومفارقة الصورة النمطية القديمة وإدخال تحسينات على قطاع البنوك وجعلها جزءًا من الفريق المالي الذي لديه مصلحة في توحيد سعر الصرف. وحذر الدقير من أن أي انتكاسة في إجراءات توحيد سعر الصرف ستؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة، مضيفًا أن هذه المخاوف تتطلب أن تكون الحكومة الانتقالية وجميع الأطراف على قدر هذا الإجراء ومتابعته بشكل لصيق لهزيمة أي انتكاسة بوضع المزيد من الإصلاحات المصرفية والمالية.
