أبلغ مصدر "الترا سودان"، أن الفائدة المطلوبة مقابل القرض التجسيري الذي ستقدمه الولاياتالمتحدة الأميركية إلى البنك الدولي لسداد متأخرات السودان والبالغ قيمته (1.2) مليار دولار؛ تتراوح الفائدة بين (8 إلى 10)% من القيمة الإجمالية للقرض. وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين زار الخرطوم في السابع من كانون الثاني/يناير 2021، وأعلن عن قرض تجسيري من واشنطن إلى البنك الدولي لسداد متأخرات السودان حتى يتسنى للبنك الدولي مساعدة السودان واستئناف العلاقة بين الطرفين. ورهنت الولاياتالمتحدة الأميركية سداد القرض بتنفيذ الحكومة السودانية إجراءات تحرير سعر الصرف التي نٌفذت اعتبارًا من 21 شباط/فبراير الشهر الماضي، برفع السعر الرسمي من (55) جنيهًا إلى (375) جنيهًا مقابل واحد دولار أمريكي فيما بقي السوق الموازي في حدود (376) جنيهًا وارتفع أمس السعر الرسمي إلى (376) جنيهًا متساويًا مع السوق السوداء. وذكر مصدر ل"الترا سودان"، أن فوائد التي ستحصل عليها الولاياتالمتحدة من القرض التجسيري المُمر إلى البنك الدولي مقابل استئناف العلاقة بين البنك الدولي والسودان تتراوح بين (8 إلى 10)%. وحول موعد سداد القرض التجسيري أشار المصدر إلى أن السداد عادة يستغرق بين تسعة أشهر إلى ستة أشهر من تاريخ إعلانه ما يعني أن القرض المُقدم من الولاياتالمتحدة الأميركية لن يتم الإفراج عنه قبل منتصف العام الحالي على حد قوله. ويحث المانحون الحكومة الانتقالية على تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والقمح والكهرباء وتحويله إلى القطاع الخاص حيث بدأت الحكومة تقليص الدعم منذ شباط/فبراير 2020 وأدت إلى الإجراءات إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى (305)% لشهر كانون الثاني/يناير 2021. وعلم "الترا سودان" من مصدر في مجلس شركاء الفترة الانتقالية أن البنك المركزي حصل على حتى الآن على (400) مليون دولار من الأموال المخصصة لبرنامج الأسر الفقيرة مقابل الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية من جانب الحكومة الانتقالية. ويُجري مجلس الوزراء حزمة إصلاحات على قطاع المصارف إلى جانب تنفيذ جولة خارجية الفترة القادمة للبعثات الدبلوماسية لإجراء حوار مع الجاليات السودانية حول التحويلات الخارجية بحسب تصريح صادر عن وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أمس الأحد. وتراقب الحكومة الانتقالية بحذر السوق الموازي لتجنب انفلات سعر الصرف خاصة بعد تحريره رسميًا الأسبوع الماضي بينما يقول تجار عملة إن السوق لا يزال تحت الاختبار. وقال تاجر عملات بالسوق العربي ل"الترا سودان"، إن السعر الرسمي والموازي أصبح متعادلاً لكننا لا زلنا في بداية الأمر، وإذا لم يستجيب البنك المركزي لطلبات الاستيراد الأسبوعين القادمين سيلجأ المستوردين إلى السوق الموازي حينها أتوقع أن يسحق سعر الصرف في السوق الموازي للسعر المُعلن في البنوك. وتابع : "هذا هو المحك ان يستمر تدفق التحويلات عبر المصارف وأن تقوم في نفس الوقت بتوفير النقد الأجنبي لطلبات الاستيراد وأن تكف الحكوم عن شراء الدولار من السوق الموازي".
