بعد إعلان أطباء الامتياز حالة الإضراب بسبب تأخر دفع الرواتب لمدة (11) شهرًا، تقرر في بيانٍ رسمي إنهاء الاضراب، وأشار البيان إلى صرف جميع أطباء الامتياز المستحقين والذين اكتملت إجراءاتهم لرواتبهم المتأخرة، فماذا جرى وما هي تفاصيل رفع إضراب أطباء الامتياز؟ مسار الطبيب.. المشكلة والمعالجات يُعرف عضو اللجنة الاستشارية للجنة أطباء الامتياز، محمد الزين، مسار الطبيب بأنه يبدأ من لحظة تخرج طالب كلية الطب من الجامعة، ويضطر للانتظار لمدة تقارب العام ونصف إلى حين خروج قائمة الاختيار والتوزيع من المستشفيات. ويقول محمد الزين، إن وظائف الامتياز كانت في الماضي محدودة وتبلغ حوالي (3500) وظيفة، ومع الضغط المتواصل على وزارتي العمل والمالية؛ ارتفعت ل(5000) وظيفة، في حين يقدر عدد خريجي كليات الطب المختلفة خلال العام الواحد ب(8000) طبيب. وزاد عضو اللجنة الاستشارية بالقول، إن على طبيب الامتياز انتظار زميله لإنهاء الخدمة وفصله ليحل مكانه بعد انتظار يمتد لعامٍ كامل، ومسار الطبيب جاء لمعالجة هذه القضية. ويؤكد محمد الزين إن العهد المبُاد قرر في تسعينات القرن الماضي إلغاء مسار الطبيب، وكان لقرار الإلغاء أثره السلبي على الطبيب، فلا توجد له خطة واضحة. ويشير إلى أن الغرض من مسار الطبيب تحديد وجهته مستقبلًا وفق خطة محددة وحفظ وظائف ثابتة. وفي الماضي كان الطبيب يعمل لمدة عام داخل ولاية الخرطوم وعام آخر بالولايات، والمسار يعني وجود سنوات خدمة معينة قبل التخصص الطبي. وقال محمد الزين في حديثه ل"الترا سودان": "نريد للطبيب أن يحصل على وظيفة بالخدمة المدنية تتدرج من الدرجة التاسعة والثامنة ثم لباقي الدرجات". ما الخطوات التي تمت في مسار الطبيب؟ وأوضح عضو اللجنة الاستشارية لأطباء الامتياز، د. محمد الزين، بأن وزير الصحة السابق أكرم التوم، حاول معالجة القضية، ثم الوزير أسامة عبدالرحيم، وصولًا إلى الوزير المعُين حديثًا، عمر النجيب، ووصلت الوزارة خلال الفترات السابقة إلى مرحلة إقامة الورش الداخلية مع الجهات المسؤولة وتقديم المقترحات، لكن، الصورة الأخيرة لتصور مسار الطبيب لم تخرج إلى النور. وأشار محمد الزين إلى أن تعاقب مشكلات الأطباء، مثل أزمة نواب الاختصاصيين والامتياز، كانت سببًا في تأخر الصورة النهائية، إضافة إلى السعي للحلول المؤقتة دون الالتفات للحلول الاستراتيجية، كما أن الوظائف التي من المتوقع أن تساهم في حل القضية لا وجود لميزانية لها، لذلك جاءت المطالبة برفع ميزانية الصحة في موازنة 2021 إلى (9)% وقال "ننتظر تطبيقها خلال الشهر القادم". اعتذار وزير الصحة وأشار الأمين الإعلامي للجنة أطباء الامتياز مجتبى أحمد، إلى انعقاد اجتماع مشترك بين وزير الصحة ومدير مكتبه وعدد من عضوية المكتب التنفيذي للجنة أطباء الامتياز، وأوضح عن تقديم وزير الصحة لاعتذار شفهي ووعد بحل جميع القضايا العالقة ونيل الحقوق، وتم صرف المستحقات المالية لعدد ألف طبيب من بنك أم درمان، وجزء آخر لا تزال اجراءاتهم سارية، وتم جدولة البقية، ما عدا (500) طبيب. وأشار إلى أن وزير الصحة خاطب وزارة العمل للإسراع في إكمال الملفات. مؤكدًا متابعة صرف المرتبات من قبل لجنة أطباء الامتياز إلى حين نيل كل الحقوق. الطريق نحو نقابة الأطباء في ذات السياق، كشف عضو اللجنة العليا لانتخابات اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، مازن محمد الحسن، عن اكتمال عمليات الحصر للأطباء الراغبين للانضمام للنقابة حسب قانون النقابات العالمي، ويقدر العدد ب(8000 إلى 1000) طبيب، أما قانون 1987 فاشترط على الطبيب التسجيل في النقابة لمزاولة المهنة داخل السودان. ويشير مازن محمد الحسن، إلى التزامهم بروح دستور 1987 مع بعض التعديلات لما حدث من تغييرات خلال ثلاثين عامًا، وقال: "تم تكوين اللائحة الانتخابية وأجيزت، واكتمل الحصر مبدئيًا وما زلنا في انتظار الكشوفات لاستقبال الطعون، ثم نشر الكشوفات النهائية للأطباء المستحقين للترشيح والتصويت". وكشف محمد الحسن، عن أنه تم تقسيم السودان ل(21) هيئة نقابية، داخل كل هيئة فرعيات وداخل كل فرعية وحدات نقابية، وسيتم تكوين لجنة انتخابية لكل هيئة نقابية، تمهيدًا لفتح باب الترشيحات والطعون، واختيار من يتم تصعيدهم في الجمعية العمومية المركزية من الهيئات النقابية، والمزمع انعقادها أواخر الشهر القادم. وأوضح عضو اللجنة العليا لانتخابات اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، أنه على الرغم من عدم إجازة قانون النقابات إلا أن اللجنة تستمد شرعيتها من قواعدها. مشيرًا إلى وجود بعض الصعوبات، منها تأخر إجازة قانون النقابات، وقال: "خلال العهد المبُاد واجهنا صعوبة في تعريف الجيل الجديد بماهية النقابة، إضافة إلى عدم تفرغ أعضاء اللجان في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". من جانبه، تقدم وزير الصحة عمر محمد النجيب، باعتذار مكتوب للجنة أطباء الامتياز، مثمنًا دور الأطباء في البذل والعطاء، خاصةً إبان أزمة موجة جائحة كورونا الأولى، وأكد على تكملة الإجراءات لنيل المستحقات المالية المتأخرة.
