لا يمكننا انكار وجود وقوة تجار العملة السودانية التي يتحكم فيها مضاربون سودانيون وغير سودانيين بمختلف الأقناعة والأوجه ، وحتي حكوماتنا الشرعية المتعددة القائمة علي أرض الواقع بتلك الحالة الأشبه بفوضي رايس الخلاقة ، تعمل هي الأخرى في تجارة العملة التي جعلتها لاتختلف عن التجار الذين تتظاهر بمحاربة مضارباتهم ، محاولات الحكومة المدنية والعسكرية لإلغاء دور اي طرف من الاطراف يعني قطع مصدره الذي يقتات منه ، ويدفعه للعمل بطرق تحايلية ملتوبة تكون محصلتها مزيد من المعاناة ، وبما اننا جميعا مضطرون للتفكير بعقل مفتوح لانجاح واقع فرضه اجتياح التعويم كسبيل لحل المشكلة وضرورة تكاتفنا لانجاحها بلا ضرر ولا ضرار ، فإن المنطق يفرض ان الشق السوداني وهو الشق الغالب في عالم مضاربات العملة السودانية بمختلف صنوفها العينية منها وغير العينية كالسلعية الصادرة والاحتياجات القادمة ، فإن المصحلة تفرض ان يتم تحويل تاجر العملة السودانية الذي يعمل في العلن او الخفاء ، إلى مقدم خدماتها في النور والعلن ، وذلك عبر الاتفاق علي نسبة معينة يتحصلها كوسيط خدمة بين الجانب الرسمي والشعبي ، ويتم منحهم تراخيص رسمية او تيسير شروط تقنين الحصول علي تراخيص صرافة وخدمات استيراد وتصدير او وساطات تجارية متعددة الاغراض ، وهو حل لن يرفضه المضاربون السودانيون ، ولن يتأثر مصدر رزقهم بانخفاض او ارتفاع الجنيه وفق ما يفرضه البنك المركزي وبورصته للسعر ، وبذلك نكون قد أغللقنا بابا لأعتى الحروب المتعددة الأجه ، التي تدار في بلادنا بلا رصاص وأو إعلان ، ولكن ضراوتها أشد من ضراوة حروب الدم والراصصاص . المصالحة الحقيقية يجب أن توقف سلاح تلك الحروب لأنه الأكثر فتكا باثورة وشعاراتها الحقيقية ، ولأنها السبيل الوحيد لجمع مختلف الفرقاء على رأي الثورة وتوجهاتها الفعلية وبكل قناع ، فالثورة ثورة الجميع بلا استثناء ، وحتى من ثارت عليهم الثورة لميخفوا قناعاتهم ولو ببع جوانبها ، وأصبحوا حتى في محاربتهم لها يستخدمون الكثير من أدواتها بلا عن الأدوات القديمة التي كانوا يتعاطونها ، غير أن شحنات البارود التي ترد العاصمة المثلثة على شكل محاربين قادمين ، وورودهم لها كعسكرمدججين بالسلاح ل مدنيين تخلوا عن السلاح وشمّوا سواعد االبناء الذي حملوا السيلاح بمطالب كفلت الورة تحققها في جو من الحرية المدنية والسلام والعدالة ن وحتى قوات الدعم السريع والجش ، كل تلك المظاهر البارودية يجب إبعادها جميعا من عاصمة البلاد ، لأن العاصمة كغيرها من مساحات البلاد تحتاج الإعمار لا الإقتتال ، ولاحاجة للثوار بالسيارات التي لاحمل لوحات ، ولا لمظاهر المواجهات التي تهدد الأمن النفسي للمواطن ، فالأجهزة الشرطية لو تم توجيهها التوجيه الصحيح وفق اشتراات صناعة دولة القانون التي تشارك فيها كل قطاعات المجتمع الفاعلة من إعلام ونشطاء ومؤسسات مدنية ومؤسسات مجتمع مدني لتحقيقها ، فمحاربة الذات لاتورث غير الضعف وكل صنوف المعاناة . الثورة التي تحتاجها الثورة هي ورة تحقيق شعاراتها الثلاث بعقلاية لا انفعال ، وسلمية لادموية ، فالسلمية عمود فقري قامت عليه الثورة ودفعت مادفعت فيه من أثمان بهظة ولا تزال . لن ننكر الفجوة الكبيرة بن أشواق الثوار وقادة البلاد ومتنفذوها ومختلف رؤوس قواها السياسية ، وعلى أولئك القادة رغم بشاعة تشوهات النسبة الغالبة ، أن يستثمروا توحدهم في ( الرغبة في الفوز ثقة هذا الشعب ) ويعموا متحدين لتحقق هذا الهدف ، فكلهم بمختلف تبايناتهم مهددون بفقان الثقة ورميهم في مكب نفايات التاريخ ، وعدم استثمار هذا المنفذ سوف يعصف بهم ، فالثورة عندما تغضب تصبح كالقطة لتي تقضي على بنيها ، وفي اكرم والبدوي والمدني وكل المسؤولون السابقون وسابقو السابقون ولاحقوهم المحتملين نمذجا لاخطئها عين وسبحان من يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ، وسوف لن تبقي الثورة ولا تذ على كل من هو دون مستوى تحقق شعاراتها وإن بدى للناس ضعفها ، فالورة لم تضعف في رغبة وآمل الكل ، وقد حققت نسبة مقدرة من الحرية ، ولازلت تتعثر ف اشعارين الآخرين ، ولكنها لم تقف مكوفة الأيدي بدليل كل ماتفرزه الحروب المتعددة الأوجه . وبعدا عن ماسلف فإن من الملاحظ أن مسؤولي كل دولة يتاهون بأزيائهم القومية ، إلا نحن الذين يستبدله قادتنا بما ليس لنا ، فلماذا لايفرض الزي السوداني للموظفين والموظفات الحكوميين ، وعلى الوزراء في أعمالهم ومقابلاتهم ومشاركاتهم الرسميه ، فمن هنا تبدأ الوطنية ، وفاقد الشيء لن يعطيه مهم كان وقد،بلغت