أعلن حزب الأمة القومي، عدم مقاطعته المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي، مشيرًا إلى رفضه المنهجية التي تستخدمها قوى سياسية تابعة للمجلس المركزي للائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير"، في تحديد معايير وآليات المشاركة بالتشريعي. وسربت اليوم السبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، خطابًا من الأمانة العامة لحزب الأمة القومي موجهًا إلى رؤوساء الحزب بالولايات، بشأن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، يطالب بعدم الاستجابة لعقد اجتماعات مع وفود الحرية والتغيير التي تتطوف الولايات حاليًا، وعدم ترشيح أي عضو من الحزب للمشاركة في التشريعي، وذيل الخطاب بتوقيع الأمين العام للحزب الواثق البرير. وأوضح الأمين العام للحزب الواثق البرير في تصريح ل"الترا سودان"، أن وفود الحرية والتغيير ذهبت إلى الولايات برؤية آحادية دون توافق مع الحزب حول الرؤية التي تسعى لفرضها، مجددًا رفضه للآلية والمنهجية التي طرحها المجلس المركزي بشأن تشكيل التشريعي، متهمًا الأخير بأتباع إجراءات تربك الأوضاع ولا تؤدي للحل. وأكد البرير، صحة الخطاب المُسرب في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف: "عبر الخطاب وجهنا عضويتنا في الولايات بعدم التعامل مع الوفود لأن الرؤية التي تحملها غير متفق عليها، والآلية التي تم تشكيلها للتشريعي لا تمثلنا"، وتابع البرير: "نحن ضد التباطؤ في تكوين التشريعي، بل ندعو للاسراع في تشكيله". واتهم الأمين العام للحزب، بعض الأحزاب السياسية في المجلس المركزي بعرقلة التوافق على آلية لتشكيل التشريعي، وأنها تفرض رؤية آحادية للأمر. مسؤولون: صادرات اللحوم السودانية ستتأثر إذا لم تُنشأ قاعدة بيانات للحيوان
