أعلن مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال د. شوقي عزمي محمود إكتمال إعداد مسودة تأسيس أمر بورصة الذهب واجازتها من وزارتي العدل والمالية، وحالياً أمام منصة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في إنتظار للإجازة. وأضاف شوقي، ل"الراكوبة" أنّ عقب إنتهاء أمر الإجازة سوف يتم تكليف الإدارة التنفيذية للتوسع عملياً بإنشاء البورصة، على أن تخضع لرقابة الشراء والتصدير بأسواق المال. في حين، أكد أنّ حال تنفيذ البورصة، "من المتوقع ان تشهد تداول كبير خاصة وأن يتم تطبيق نظام عالمي لعمليات التداول مرتبط بأحدث الأنظمة، وفقاً للإتفاقيات الأولية". وتابع: "من المتوقع بناءً على ذلك، أنّ تستقطب البورصة جميع كميات الذهب التي يتم إنتاجها في السوق، حيث يتمكن البنك المركزي وجميع الجهات المستوردة من الحصول على احتياجاتها من الذهب من البورصة، وبالتالي يجد المنتجين سوقا يروجون فيه منتجاتهم من الذهب دون اللجوء لعمليات التهريب التي تشهد مخاطر عديدة تشجعهم في ذلك السعر العالمي لتداول الذهب. وتوقع شوقي، أن تمارس البورصة نشاطها عقب شهرين من تاريخ إجازتها. وأشار إلى أن السلطة جهة رقابية تشرف علي البورصات المختلفة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بجانب شركات المساهمة العامة والصناديق الإستثمارية، ونبه إلى أن السلطة تمكنت في الفترة الاخيرة من تطبيق لعدد من شركات المساهمة وبعض الصناديق الإستثمارية، بجانب عملها مع وزارة المالية في إنشاء عدد من الصناديق والإستفادة من الأصول المستردة من قبل لجنة إزالة التمكين. كما توقع ان يشهد العام الحالي إصدار عدد من هذه الصناديق والتي يمكن ان تسهم بشكل كبير في ميزانية العام الجاري، بجانب أن السلطة اكملت إجراءات إعداد القوانين الخاصة بورصتي الذهب والمحاصيل الزراعية، والتي تنتظر الإجازة، إضافة لتكوين لجنة للنظر في إعادة كتابة قانون سلطة تنظيم أسواق المال العام للعام 2016م حتى يتماشى مع قوانين وهيئات وأسواق المال العالمية، علما بأن عمر السطلة لا يتجاوز الثلاث شهور. وأوضح شوقي، أن الصناديق التي سوف يتم الإعلان عنها متعددة الأغراض منها صناديق تك الإعلان عنها عبر البنوك مثل بنك الإستثمار، وشركات الأسواق المالية، بجانب صناديق حاليا يتم العمل عليها وسوف يتم طرحها للجمهور عبر الإنتهاء من إعادة تقييم الأصول المستردة، ليكون للأصول المستردة دور ينعكس على حياة المواطن من خلال دعم الميزانية. وقال شوقي، يجب التعامل بحذر شديد مع السياسات الإقتصادية الأخيرة المعلنة من قبل الحكومة والمتعلقة بتعويم سعر الصرف، خاصة في ظل عدم وجود احتياطيات كبيرة بالبنك المركزي، في ظل أن الحكومة في إنتظار وعود من المانحين الأمر الذى يتطلب الحنكة في إدارة دفة الأمور، حيث أن عدم التزام البنك المركزي بتغطية احتياجات المواطنين من العملات الحرة في الفترة القادمة سوف يترتب عليه آثار سلبية على سعر الصرف، وأضاف: " كنا نأمل ان تعلن هذه السياسات عقب إعلان البورصة، وبناء إحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي حتي نقود الدولار بالسوق الموازي إلى السعر الرسمي وليس العكس".
