تلقت الحكومة إشارات إيجابية بجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي ظلت تجريها منذ مطلع العام الماضي، والتي سارت حينها ببطء، قبل أن تتسارع وتيرة الإصلاحات مؤخرًا بقرار تحرير أسعار الصرف، مما فتح الباب واسعاً أمام إمكانية إنقاذ الاقتصاد المتدهور. واستبقت الحكومة هذه الإشارة بحديث لوزير المالية د. جبريل إبراهيم، قال فيها، إن حكومة البلاد ستعمل على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من القرارات الجديدة لتحسين وضع الجنيه، مشيراً إلى أن القرارات ستتبعها مزيد من الإجراءات التي تضمن تفعيله بشكل سليم. وفي ذات المسار، أوضح بنك السودان المركزي أن قرار توحيد سعر الصرف يهدف إلى إزالة التشوهات والاختلالات التي يعانيها اقتصاد البلاد المثقل بالمشكلات والأزمات، في ظل ارتفاع التضخم لأكثر من 300%. تفاؤل وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس إنه متفائل بأن تحقيق استقرار سعر الصرف والإصلاحات المتخذة في السودان سيفضيان إلى نمو واسع النطاق وتراجع الفقر، وقال مالباس في تصريحات لوزراء مالية مجموعة العشرين إنه يتوقع تسوية سريعة لمتأخرات البنك الدولي المستحقة على السودان، مبدياً أمله في إحراز تقدم سريع صوب قرار بالإعفاء من الدين. وأكد مالباس في تصريحات لوزراء مالية مجموعة العشرين أنه يتوقع تسوية سريعة لمتأخرات البنك الدولي المستحقة على السودان، كما أبدى في رسالة للحكومة السودانية بشأن الإصلاحات الاقتصادية ومسألة الديون أمله في إحراز تقدم سريع صوب قرار بالإعفاء من الدين، وقال إنه متفائل بأن تحقيق استقرار سعر الصرف والإصلاحات المتخذة في السودان سيفضيان إلى نمو واسع النطاق وتراجع الفقر، وأضاف أن كلاً من إثيوبيا ونيجيريا استفادتا من إنهاء أنظمة سعر الصرف المزدوج باهظة التكلفة، مضيفاً أن هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان المثقلة بالديون وأوضح أن البنك يعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني. برامج وتأتي هذه التطورات الإيجابية تتويجاً لاتفاق بين الحكومة والبنك الدولي ضمن برنامج اقتصادي مراقب من موظفي الصندوق، ويهدف البرنامج الذي ينتهي في يونيو المقبل لإقرار عدة إصلاحات اقتصادية شرع فيها السودان منذ العام الماضي، وتكللت أخيرًا بقرار تحرير سعر الصرف، وهو إصلاح أساسي يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي. إصلاح ممكن ورغم واقع البلاد المتردي اقتصادياً.. تبدو الفرصة سانحة أمام الاقتصادي السوداني للتعافي والنمو، ويدعم تلك الفرضية وجود مقومات هائلة في عدد من القطاعات الاقتصادية، تحتاج لسياسات رشيدة وإدارة سليمة، وتبدو الحكومة الجديدة مدعوة بجد لنفض الغبار عن ثلاثة قطاعات إقتصادية، يأتي في صدارتها استخراج الذهب، والزراعة، والثروة الحيوانية، وهي قطاعات مرجو منها تحسين اقتصاد دولة عانت على مدى ثلاثة عقود من عقبات عديدة، ذاتية وموضوعية، تتنوع الفرص في كل القطاعات الاقتصادية وتتصدرها الطاقة والزراعة والتعدين، حيث يمكن للسودان إنتاج ما يزيد عن 100 طن من الذهب سنوياً وهي أقل من أرقام الحكومة السابقة، التي تقول إحصائياتها إن إنتاج الذهب السنوي يبلغ 130 طنًا، لكن مختصون يقولون إن الإنتاج الحقيقي يتجاوز 160 طناً، يهرب 70 بالمائة منه مما يفقد الخزينة العامة نحو 6 مليارات دولار سنوياً، وهو مبلغ كافٍ لسد العجز في الميزان التجاري. انتكاسات البداية وخلال أول عام ونصف عمر حكومة الثورة لم يشهد الوضع الاقتصادي تحسناً بقدر ما تفاقمت مشكلاته، حيث ما يزال المواطنون يواجهون صعوبات بالغة في توفير متطلبات المعيشة، كما تفاقمت الأزمات الاقتصادية التي شملت نقص الوقود وارتفاع التضخم وانفلات أسعار الصرف مع انقطاع مستمر للماء والكهرباء. وفي غضون ذلك واصل المواطنون الوقوف في طوابير للحصول على البنزين والنقود كما تباطأت أنشطة الأعمال، ولا يزال الاقتصاد يرزح أيضًا تحت إرث الحكومة السابقة. سياسة إصلاحية ويرى المحلل الاقتصادي قاسم الصديق، أن سياسة البنك الدولي الإصلاحية التي تطبقها الحكومة ترمي لوضع لبنات حقيقية لبناء الاقتصاد رغم آثارها القاسية في البداية، مقرًا بأن تأثيرها الآني كارثي على رفع معدلات التضخم، لكنه في الأمد الطويل يحسن استغلال الموارد استغلالًا أمثل لقروض مؤسسات التمويل الدولية واتفاقيات نادي باريس وتلك المتعلقة بالدعم الثنائى ويزيد من الإنتاج وتمزيق فواتير توريد مواد أساسية مثل القمح والسكر والزيوت النباتية وزيادة إنتاج القطن وزيادة غلة العديد من السلع الأخرى. وقال قاسم ل "الصيحة"، إن النجاح في هذه النقاط سيؤدي لتحقيق وفرة في ميزاني التجاري والمدفوعات، ويبدأ التضخم في الانخفاض، بيد أنه قطع بعدم إمكانية تحقيق ذلك إلا بوجود جهاز تنفيذي قوي ومتمكن ومسنود بحاضنة سياسية منتخبة ومتمكن من إصدار القرارات. مقراً بأن رفع الدعم الكلي عن السلع وتحرير سعر الصرف هي من مطلوبات البنك الدولي لتمديد قروض بشروط واضحة لاستخدامها في التنمية الاقتصادية، وبذلك نقول إن أي دعم من سلع التنمية الاستراتيجية أو الخدمات حيث لا يتوقع تقديم دعم دولار نقدي سيرفع من تأهيل الاقتصاد طالما سيتم توجيه الدعم أياً كان نوعه في الأخذ بيد الاقتصاد المتهالك والمعلول. يضيف قاسم: إن اقتصاد السودان أوغل في الانهيار ويحتاج للدعم بحالته الراهنة طالما سيأتي مشروط الاستخدام في مشاريع تنموية مصحوبة بدراسة جدوى محققة بعناية والظروف دائماً تكون مناسبة وملائمة لاستقبال الدعم الخارجي، لأن الاقتصاد في حالة تدهور يومي مستمر، ولابد من إبطاء ولا نقول "فرملة" ذلك التدهور بتغيير وتيرة حالة الاستكانة لعوامل الإضعاف اليومية للاقتصاد. الصيحة
