رحب البنك الدولي، بقرار الحكومة السودانية بتوحيد سعر صرف العملة الوطنية، وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، إن الخطوة تسهم في تسوية متأخرات قروض البنك على السودان. والأحد، أعلنت الحكومة الانتقالية عن توحيد أسعار صرف الجنيه في البنوك مع السوق الموازي، فيما يُعرف بنظام الاقتصاد المرن المدار، الذي يسمح للبنك المركزي التدخل في ضخ عملات صعبة بنوافذ الصرف حال تدنت قيمة العملة الوطنية. وبالإجراء يكون السودان خفض قيمة عملته إلى 320 جنيه، حيث كان السعر الرسمي سابقًا هو 55 جنيه للدولار الواحد. وقال مالباس، في سلسلة تغريدات على توتير، الاثنين: "إعلان السودان توحيد سعر الصرف يعمل على إحراز تقدم بشأن تسوية متأخراته مع البنك الدولي". وأضاف: "هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان المثقلة بالديون (الهيبك)". ومبادرة الهيبك أطلقها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعفاء ديون البلدان المثقلة بالديون، وتصل ديون السودان إلى نحو 60 مليار دولار. وأشار إلى أن القرار "يُمكن السودان من توفير موارد ميسرة ومشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية تجاه السودان". وأكد رئيس البنك الدولي على أن توحيد سعر صرف الجنيه حدد 9 فوائد للشعب السوداني، منها زيادة تدفقات التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار وتقليل التهريب. وكشف مالباس عن عمل مجموعة البنك الدولي على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني. وتتطلع حكومة الانتقال بقرار توحيد سعر الصرف إلى جذب مدخرات المغتربين واستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في البلاد وتحقيق استقرار في سعر الصرف وتخفيض معدل التضخم. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، يتخوف البعض من تفاقمها إلى حد قاسٍ، جراء السياسات المالية لحكومة الخاصة بخفض قيمة الجنيه وتحرير أسعار الوقود والكهرباء.ر
