حدد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، (9) مبادئ كأساس للدستور القادم، أهمها أن تكون الدولة السودانية مدنية فيدرالية تحقق المساواة بين المواطنين، المواطنة فيها أساس الحقوق والدستور، والشعب مصدر السلطات، وأن يلتزم الدستور بأن يقوم التشريع على المشاركة الجامعة، وأن تكون الأحكام عامة التطبيق مدنية المصادر، وأن تكون الأحكام ذات المحتوى الديني انتقائية التطبيق، وطالب بوضع حد لما أسماه التورم الإداري الحالي في الولايات والمحليات والعودة إلى الأقاليم الستة. وجدد المهدي في منتدى الصحافة والسياسة حول (دستور السودان القادم) بداره أمس، مطالبته بضرورة تكوين حكومة قومية أو حكومة تكنوقراط لضمان نزاهة قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة تمهد لقيام جمعية تأسيسية لدراسة مشروع الدستور المقترح، ثم إجازة دستور البلاد القادم، وقال المهدي إن مشروع الدستور القادم يجب أن يتم في فترة لا تقل عن العام. من جانبها، قالت بدرية سليمان القيادية بالمؤتمر الوطني، إن التغيير والتحول المنشوديْن في البلاد يجب ألاّ تُراق من أجلهما الدماء، ويجب أن يحدثا سلمياً عبر الدستور القادم، وأشارت إلى أن الخلاف بين طرح الوطني والأمة القومي في الدستور متعلق بطبيعة وشكل الدولة. ووصفت بدرية، انفصال الجنوب بالكارثة الكبيرة، وقالت إن المطلوب في صياغة الدستور القادم إشراك الجميع، وديمقراطية تضمن احترام الهوية الخاصة والهوية الوطنية، ودستور يعكس القيم القومية لكل المواطنين، ونادت بدرية بضرورة تكوين لجنة قومية لصناعة الدستور تضم كل الأحزاب السياسية، بجانب لجنة فنية لصياغته على ألاّ يتم استيعاب أي من عضوية اللجنتين بالتعيين من رئاسة الجمهورية، ونادت بدرية ايضاً بضرورة وجود أجهزة عدلية محايدة، واقترحت عودة منصب النائب العام على رأس نيابة عامة منفصلة عن وزارة العدل، بحسبان أن وزير العدل منصب سياسي وجزء من الجهاز التنفيذي، واعتبرت بدرية إنشاء مؤسسة للشفافية والنزاهة من الأولويات على أن يكون ذلك بنص دستوري، وقالت إن قسمة السلطة التي نتحدث عنها في الدستور إذا لم تصاحبها قسمة في الموارد والثروة في الممارسة الواقعية، فلن تكون هناك قيمة لقسمة السلطة، وأشادت بوثيقة الحقوق المتضمنة في دستور 2005م الانتقالي، وقالت إنّها في حاجة لآلية لانفاذها. الرأي العام
