بسم الله الرحمن الرحيم منتدى الصحافة والسياسة – (85) تحت عنوان: دستور السودان القادم كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب 12 أكتوبر 2011م أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي أعضاء وضيوف منتدى الصحافة والسياسية أرحب بكم في هذه الدورة الخامسة والثمانين من حلقات المنتدى المخصصة لموضوع الدستور القادم. وأبدأ بالإشارة لثلاثة موضوعات هامة هي: المحنة الطائفية في الشقيقة مصر وقد خاطبنا كافة الأطراف برؤية لاحتوائها، وبالتهنئة لأهل فلسطين لا سيما قوى المقاومة على الصفقة الرابحة في تبادل الأسرى، وثالثا: بتهنئة السيدات الثلاث على جائزة السلام المستحقة. أقول: 1. الربيع العربي حركة متأخرة للحاق بالثورة الديمقراطية العالمية، وهي جزء من صحوة البشرية التي سوف تعم لكي تعتق الشعوب من ظلم الحكام. 2. إن النظام العربي الذي مفرداته حزب مسيطر على مؤسسات الدولة، وأمن مطلق اليد على رقاب الناس، وإعلام طبال للسلطان، واقتصاد يسيطر عليه قطاع خصوصي أي ضيعة للمحاسيب. هذا النظام إلى زوال مهما تعددت الشعارات التي يرفعها الطغاة، فهم جميعا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ومهما تنمرت الثورة المضادة، ومهما تعثرت خطى التحول الديمقراطي فلا بد مما ليس منه بد. 3. نحن في السودان حسبنا أن عبقرية شعبنا سوف تجعل الربيع السوداني ولادة طبيعية لنظام جديد يماثل الربيع العربي في أهدافه وإن اختلف في أسلوبه، ولكن حال دون هذا التطلع عوامل منها اختلاف حول الموقف من الدستور الانتقالي- دستور نيفاشا- المؤتمر الوطني اعتبره صالحا للاستمرار مع بعض التعديلات إلى أن يخلفه الدستور الدائم، ولكننا نعتبره دستورا بدعاً بين الدساتير يقنن محاصصة بين حزبين وصفناه منذ أول عهده بأنه مخّرق كالجبنة السويسرية أو راكوبة الخريف وكما توقعنا أخفق في أهم ثلاثة من أهدافه: أن يجعل الوحدة جاذبة. أن يحدث تحولا ديمقراطياً. أن يحقق السلام العادل الشامل. إنه إذن غير صالح ينبغي دفنه والتوافق على إعلان دستوري ينظم فترة انتقالية إلى حين الدستور الدائم، إعلان متفق على معالمه وأهمها التحول من نهج التمكين الحزبي إلى نهج قومي وكفالة الحريات العامة. 4. هذه الحلقة من المنتدى اتُفق على موضوعها لدى اجتماع مع (جماعة المبادرة السودانية لصناعة الدستور) وبعد تشاور مع إدارة المنتدى، والهدف منها هو اجتماع كافة المعنيين بخريطة الطريق لكتابة الدستور الدائم بهدف الاتفاق عليها وتكوين رأي عام حولها، رأي عام يبشر بكيفية قومية ديمقراطية لخريطة الطريق للدستور الدائم، خريطة يرجى أن تضبط بإصدار قانون ملزم بمطالبها. 5. نحن في حزب الأمة القومي أجرينا عددا من الدراسات حول مشروع الدستور الدائم ودعونا لورشة حوله، ورشة شارك فيها خبراء كثيرون وأصدرت توصياتها. والآن أمام حضراتكم فإن خلاصة ما نقترح هي: أولا: انطلاقا من تشخيص شامل للحالة السودانية ينبغي الاتفاق على مبادئ محددة للدستور الجديد أهمها: الدولة السودانية دولة مدنية فدرالية تحقق المساواة بين المواطنين، المواطنة فيها هي أساس الحقوق الدستورية والشعب هو مصدر السلطات. ينص الدستور على حقوق المواطن الدينية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، ويستصحب مواثيق حقوق الإنسان العالمية. يلتزم الدستور بأن يقوم التشريع على المشاركة الجامعة وأن تكون الأحكام عامة التطبيق مدنية المصادر وأن تكون الأحكام ذات المحتوى الديني انتقائية التطبيق. الالتزام بأن تكون مؤسسات الدولة المدنية والنظامية قومية محايدة بين الأحزاب السياسية ومتوازنة في مشاركة كافة أهل السودان. الالتزام بحقوق أهل دارفور المشروعة، وهي مفصلة في إعلان مبادئ مقترح في الأجندة الوطنية. حقوق تعمم على كافة أقاليم البلاد. الالتزام بحقوق المناطق المستثناة وهي: أبيي- جنوب كردفان- جنوب النيل الأزرق على أسس مقترحة تلبي تطلعات أهلها المشروعة. ويلتزم الدستور بإقامة دولة الرعاية الاجتماعية. وضع حد للتورم الإداري الحالي في الولايات والمحليات والعودة للأقاليم الستة. التزام بأقامة علاقة خاصة مع دولة جنوب السودان على أسس مقترحة في الأجندة الوطنية. الاتفاق على مبادئ للدستور الجديد إجراء سياسي واجب. ثانيا: ينبغي تكوين مفوضية قومية حقا للدستور يرجى أن يتفق على مقتضيات قوميتها ولدينا بذلك مقترحات، مفوضية تكلف بإجراء مشاورات واسعة تعم كل القوى السياسية، والمدنية والمناطق المستثناة، وفصائل دارفور، وفصائل شرق السودان بل كافة أقاليم السودان، تشاور يتفق على آلياته واستحقاقاته ليكتمل في مدة عام. ثالثا: توجه المفوضية الدعوة لمؤتمر دستوري لدراسة توصياتها ولإجازة مشروع الدستور الدائم. رابعا: إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة. لا سبيل لضامن النزاهة إلا في ظل حكومة قومية تمثل كافة القوى المعنية، أو حكومة تكنوقراط تقف على مسافة وواحدة من القوى السياسية المتنافسة. تجري الانتخابات العامة لجمعية تأسيسية لدراسة مشروع الدستور المقترح ثم إجازة دستور البلاد الجديد. هذا ويرجى من هذا المنتدى التوافق على توصيات: مفردات لقانون خريطة الطريق للدستور الجديد. مبادئ الدستور الدائم . تكوين وصلاحيات المفوضية القومية للدستور. طبيعة الحكومة الصالحة لإجراء الانتخابات الحرة النزيهة. هذه المقترحات موجهة للكافة لا سيما القوى السياسية والمدنية والمبادرات المعنية بالدستور وهي: المبادرة السودانية لصناعة الدستور. مبادرة الأيام. مبادرة مركز الجندر. مبادرة المعهد الإقليمي لدسارات الجندر والتنوع والسلام وحقوق الإنسان. مبادرة معهد البحوث والدراسات الانمائية. مبادرة معهد أبحاث السلم. مبادرة منبر شمس. المبادرة السودانية. المبادرة الشعبية لصناعة الدستور. ونقترح أن يتفق على مؤتمرجامع لرسم خريطة الطريق للدستور الدائم، هذا هو النهج الحضاري الذي يليق بشعب جمرته التجارب السياسية ومارس كل تجربة في معجم السياسة ودفع ثمنها الغالي.
