دعت الأممالمتحدة إثيوبيا لتسهيل دخول مراقبيها إلى إقليم تيغراي الشمالي للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب منذ أواخر عام 2020. وقالت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت في بيان: "يجب ألا يحرم ضحايا هذه الانتهاكات والناجون منها من حقهم في الوصول للحقيقة والعدالة"، معبرة عن مخاوفها من استمرار الانتهاكات دون محاسبة. وقالت باشليت: "جهات متعددة في الصراع ربما ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تصل لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش إريتريا وقوات وميليشيا بإقليم أمهرة المجاور. وتابعت "ما زالت تصلنا تقارير مقلقة للغاية عن ارتكاب جميع الأطراف أعمال عنف جنسي وأعمال عنف على أساس النوع وحالات إعدام خارج نطاق القانون وحدوث تدمير ونهب على نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة". وجاء في بيان باشليت أنه "جرى الإبلاغ عن أكثر من 136 حالة اغتصاب في مستشفيات بشرق تيغراي في ديسمبر ويناير، مع وجود مؤشرات على حالات أخرى كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها". وأضاف البيان "مصادر موثوقة قدمت معلومات بخصوص قتل قوات الأمن ثمانية محتجين بين 9 و10 فبراير في أديجرات ومقلي وشاير ووكرو". وقالت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إنه "وقع قصف عشوائي في نوفمبر في مقلي وحميرة وأديجرات بينما وردت تقارير عن أعمال قتل جماعية في أكسوم ودنجيلات". وتسبب القتال بين القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في المنطقة سابقا، في مقتل الألوف وتشريد مئات الألوف، كما ألحق ضررا بالغا بالبنية التحتية. وبينما يتحدث شهود من اللاجئين وغيرهم عن فظائع منها الاغتصاب والنهب والمذابح، يلقي أطراف الحرب المسؤولية على بعضهم بعضا.
