طالب تجمع المصرفيين السودانيين، بإقالة ومحاسبة محافظ بنك السودان المركزي لمخالفته قانون لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، معلناً دعمه الكامل للجنة التفكيك العليا ولجنة بنك السودان وقراراتها. وأعلن التجمع في بيان صحفي اليوم الأحد، عن تصعيد مفتوح حتى إقالة المحافظ ومحاسبته، يبدأ بوقفة احتجاجية أمام البنك المركزي يوم غد الاثنين دعما للجنة التفكيك وقراراتها وإقالة المحافظ، مضيفاً أن خطوات التصعيد ستتوالى ابتداءً من الوقفة مروراً بالاضراب الجزئي والكلي والعصيان الشامل حتى إقالة المحافظ. وقال التجمع: (ما لا يعلمه محافظ البنك المركزي أن الموقع الذي يشغله جاء ممهورا ببحر من الدماء لشهداءنا الأبرار ودموع أمهاتهم وذويهم.. فالمهر كانت أرواحهم وأنفسهم فإن لم نكافئهم بحسن الدفن فلنكافئهم بنبل الموقف). واعتبر أن مخالفة المحافظ لقرار لجنة ازالة التمكين واعادة عدد من الذين تم انهاء خدمتهم؛ يستوجب المحاسبة والمساءلة ثم الإقالة، وأضاف: (فهو لا يرقى أو ينتمي لهذه الثورة بشيء بل يعمل بكل ما يملك لتسديد طعناته للجنة التفكيك وهو مسلك معروف منبته وبانت دوافعه فلن يقف حائلا أمام عجلة التغيير وإزالة التمكين داخل البنك المركزي أو القطاع المصرفي قاطبة). وأوضح التجمع أن الإجراءات التي تم اتباعها في مواجهة الذين تم انهاء خدمتهم؛ هي تأمين الحواسيب وعدم تمكنهم من استخدام صلاحياتهم الممنوحة والتي تكفل لهم الدخول إلى الأنظمة المصرفية في كافة مستوياتها، مبينا انه إجراء سليم وقانوني وهو انتباه لحادثة لأحد المحالين سابقاً بأن اتلف جميع البيانات والملفات وهذا هو التخريب وطمس الأدلة واتلافها لذلك اتبعت الإجراءات الأخيرة للحفاظ على ممتلكات الدولة وبياناتها. معتبراً أن المفصولين بقرار لجنة التمكين يجتهدون للوصول إلى بيانات وأدلة قد تدينهم وقطعا قد تدين آخرين لا زالوا في موقع القرار بغرض اتلافها. وكانت لجنة إزالة التمكين أصدرت بتاريخ 24 فبراير الماضي قَراراً بإنهَاء خدمة عدد من العاملين ببَنْك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له، وتم تسليم مُحَافِظ البَنْك القَرَار للتنفيذ، لكن المحافظ أصدر توجيها بإعادة جميع الذين شملهم القرار للخدمة.
