بعد الضغط المستمر لرئيس مجلس السيادة من قبل الثوار بتنفيذ إتفاق الوثيقة الدستورية الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الحاكم في 21 أغسطس من العام 2019 بعد سقوط نظام المخلوع عمر البشير، حيث أصدر عبدالفتاح البرهان بتاريخ 10 ديسمبر قرارًا بتكوين "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال" لنظام ال30 من يونيو 1989م، وسمى القرار عضو المجلس السيادة العسكري ياسر العطأ رئيسًا للجنة وعمر ماينيس مقررًا له. وفي 28 نوفمبر من العام 2019 إجاز مجلسي السيادة والوزراء قانون لجنة إزالة التمكين نظام 30 من يونيو 1989م يقضي بتفكيك نظام المخلوع عمر البشير وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني الذي تربع على عرش السلطة في البلاد لثلاثة عقودٍ من الزمان، حيث جاء من أهم بنود قانونه تكوين لجنة لتفكيك نظام المخلوع وحل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجلات الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد، ومصادرة ممتلكاته وحل النقابات العمالية. إلا أن هذا القانون لقى رفض من قبل أنصار المخلوع في المؤسسات المدنية والعسكرية، ويسعون بكل مابوسعهم لإجهاضه إلا وقفة الثوار من خلفه يجعها عظمة حوت في حناجرهم. وواجهة لجنة إزالة التمكين عدة تحديات منذ بداية مباشرة مهامها، فكان بعض أعضاءها مهددين بخطر الإغتيال والإختطاف، والبعض الآخر بالتوقيف والمثول أمام النيابة وإصدار أوامر قبض بحقهم ومنعهم من السفر خارج البلاد. فإن لم تكن هنالك أعين ساهرة للثوار لتم حل اللجنة في مهدها. وبالرغم من كل هذه التحديات إستمرت اللجنة في عملها والضغوطات عليها تتواصل من رئيس مجلس السيادة إلى أتباع فلول نظام المخلوع في المؤسسات العسكرية مما أجبر في نهاية المطاف رئيس اللجنة المشبوه "ياسر العطا" من تقديم إستقالته من رئاسة اللجنة قبل عدة أشهر. ورئيس مجلس السيادة الذي تربطه علاقات وطيدة مع نظام المخلوع فوض أشخاص عبر النيابة بفتح عدة بلاغات في حق أعضاء اللجنة البارزين من أجل تعطيل عمل اللجنة وضرب بقرارتها عرض الحائط، كما فعلها اليوم محافظ بنك السودان المركزي "محمد الفاتح زين العابدين" بإصدار توجيه من شأنه قام بإعادة المفصولين بقرار لجنة إزالة التمكين من بنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له، مما أضطر لجنة إزالة التمكين من الرد لها ببيان صحفي قوي ويؤكد بأن قراره غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقًا للمادة (3/8) من قانون تفكيك نظام 30 من يونيو 1989، وإن ماصدر من محافظ بنك السودان المركزي من توجيه لا يجد من يسنده، وعلى نحافظ البنك تنفيذ قراره الخاص بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي وفقًا لمقتضيات القانون. وما سبق يؤكد بأن اللجنة تمضي في الطريق الصحيح وأن ثرثرة المرجفون ماهي إلا فرفرة مذبوح ستنتهي بهم المطاف مهما طال لهم من أيام، وهذه تؤكد بأن لجنة إزالة التمكين بدأ في نبش المناطق الحساسة التي سرقت ونهبت أموال الشعب السوداني. فيبقى على الثوار الأحرار دعم هذه اللجنة حتى الإنتهاء من مهامها وإسترداد كافة الأموار المنهوبة خارج البلاد والمجنبة من ولاية وزارة المالية ومحمية بشركات العسكر ومليشيات الجنجويد. والأموال المستردة حتى هذه اللحظة لاتمثل ولا ثُمن أموال أبناء وبنات الشعب السوداني المنهوبة من قبل نظام المخلوع الفاسد الذي تسلط على نهب موارد البلاد لأكثر من 30 سنة من وتحويلها إلى الخارج، وحتى هذه اللحظة النهب مستمر تحت غطاء العسكر وشركاءهم من اتباع الدولة العميقة ومليشيات الدعم السريع. والتحدي الأكبر ستواجه لجنة إزالة التمكين عند إسترداد شركات أمن المخلوع ومليشياته؛ لأن قادتهم الآن شركاء في الحكومة الإنتقالية ومن خلفهم النيابة والقضاء تساندهم في تمرير مؤامراتهم ضد لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد. فإذا لم تحرر النيابة فتبقى عمل اللجنة في مهب الريح وقراراتها حبيس الأدراج. فقانون إسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة يجب أن تدعم بمواد تسمح للجنة بتشكيل محاكم طوارئ لمحاكمة كل من يثبت تورطه في جرائم فساد أو نهب أموال الشعب حتى لاتفلت الجناة من العقاب، فإذا النيابة العامة تحمي أنصار المخلوع وأتباعهم من العسكر يجب تجاوز هذه العقبات بالعدالة الناجزة.
