رفض (14) حزبًا ومنظمات من المجتمع المدني عملية التطبيع بين السودان وإسرائيل، متهمةً جهات بمحاولة تمرير إعلان رسمي للتطبيع بين السودان وإسرائيل، وحذرت الأحزاب والتنظيمات المدنية من أن إسرائيل تسعى إلى تفتيت وحدة البلاد. وقال بيان صادر عن أحزاب ومنظمات بالمجتمع المدني، اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، إن السودان يعاني من تعقيدات الانتقال الصعب وهو يتوجه نحو تحول ديمقراطي راسخ وشفافية كاملة، وتصفية تركة أسوأ الأنظمة الفاشية في تاريخه. وأضاف البيان: "في الوقت الذي تواجه فيه الفترة الانتقالية العديد من المطبات والصعوبات؛ زار رئيس مجلس السيادة عنتبي والتقى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنذ ذلك اللقاء أصبح موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني يُطرح علنًا في السياسة السودانية، وكشف عن انقسام واضح في مواقف القوى السياسية". ورأى البيان أن قرار التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر قرارًا إستراتيجيًا و كبيرًا؛ لأنه يعني التحول عن الموقف التاريخي للشعب السوداني المناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يخفي تخطيطه الاستخباراتي والسياسي المعلن منذ أمد طويل لاستهداف وحدة السودان ضمن مشروعه التوسعي نحو المنطقة برمتها لتنفيذ حُلمها المعروف ب"إسرائيل من الفرات حتى النيل". واتهم البيان إسرائيل بالإصرار على تأسيس دولة على أساس ديني وعنصري لا مثيل له إلا "نظام الأبارتهايد المباد في جنوب أفريقيا"، موضحًا أن موقف السودان المبدئي يستند على ميثاق الأممالمتحدة وقرارات جمعيتها العامة، وعلى الموقف الإنساني في حق الشعوب في حريتها واستقلالها وسيادتها على أراضيها. وتابع البيان: "السودانيون متمسكون بالشرعية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس، وجاء معززًا هذا الموقف مقررات الاتحاد الأفريقي الأخيرة في دورته ال(34) التي طالبت بوقف العلاقات مع الكيان الصهيوني، لذلك لا يحق ولا يجوز لأي جهة إجراء هذا التحول بعيدًا عن الشعب السوداني ومؤسساته المنتخبة"، على حد قول البيان. وشدد البيان على أنه ليس من اختصاص مؤسسات الفترة الانتقالية ذات المهام المحددة؛ التطبيع مع إسرائيل، لافتًا إلى أن القرار يجب أن يكون صادرًا من مجلس تشريعي عبر انتخابات حرة ونزيهة. وحذر البيان من أن أي محاولة لتمرير التطبيع استنادًا على توازن القوى الراهن؛ يمثل انتهازية سياسية مكشوفة باستغلال الظروف التي خلفها النظام المباد اقتصاديًا وسياسيًا بدلًا عن العمل على مواجهتها باستنهاض إرادة التغيير. وأكد البيان أن مواقف جماهير الشعب وشعاراتها المبدئية في الحرية والسلام والعدالة لا تتجزأ، وهذا المنهج يفتح الطريق أمام دكتاتورية جديدة تقصي الشعب عن قراراته المصيرية. ونوه البيان إلى أن المهمة المركزية لمؤسسات الحكم الانتقالية هي إيصال البلاد لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، أما القرارات الإستراتيجية والكبيرة فقد تم التوافق على طرحها ومناقشتها في المؤتمر الدستوري، وتحاول بعض الجهات الالتفاف عليه واستباقه. وتابع البيان: "بناءً عليه فإننا نؤكد على ضرورة تأجيل التقرير بشأن التطبيع وإيقاف كل الخطوات التي تتم بالخفاء وبعيدًا عن الشعب في هذا المنحى لحين انتخاب مجلس تشريعي كامل الصلاحيات، والكف عن تعريض مؤسسات الحكم الانتقالية للانقسام في هذا الوقت والمنعطف الخطير من تاريخ بلادنا". وحمل البيان توقيع حزب البعث القومي بزعامة أحمد النعيم، وحزب البعث العربي الاشتراكي بزعامة مصطفى ياسين، والجبهة السودانية للتغيير بزعامة أحمد الشيخ، والحراك الطلابي الحر بقيادة إسراء أحمد قادم. كما وقع في البيان الحراك الجماهيري الحر بقيادة الهادي الشواف، ومركز حوارات منبر الحوار وتبادل الأفكار برئاسة الطاهر مهدي، ومركز تراث للثقافة الوطنية برئاسة جعفر شقاق، والحزب الوحدوي الناصري الديمقراطي بقيادة جمال إدريس الكنين. وشمل التوقيعات التيار الاتحادي الحر بقيادة عبدالرحيم عبدالله، وتحالف النساء السياسيات السودانيات بقيادة انتصار العقلي، واتحاد النساء الديمقراطي السوداني بقيادة أماني إدريس، واللجنة القومية للمفصولين من الخدمة المدنية بقيادة صلاح محمد عيسي، وتجمع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة فتحي صديق، وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل بقيادة محمد ضياءالدين. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قد زار الأسبوع الماضي العاصمة كمبالا، معلنًا بحسب إعلام مجلس السيادة، عن لقاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، لكن وسائل إعلام تحدثت عن لقاء مع وفد إسرائيلي ومباحثات عسكرية. لكن مصدر من الإعلام العسكري استبعد لقاء البرهان مع وفد عسكري إسرائيلي، قائلًا إن قادة الجيش السوداني لم يرافقوا البرهان، ما يعني أن زيارة البرهان ذات طابع دبلوماسي مع الرئيس الأوغندي، طبقًا لإفاداته ل"الترا سودان". ونقل مصدر من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ل"الترا سودان"، أن بعض الأطراف بالسلطة الانتقالية تسعى إلى تمرير إقامة علاقة مع إسرائيل عبر مجلس شركاء الفترة الانتقالية بتصويت الأغلبية على القرار، لأن أغلبية المكونات بالمجلس تؤيد التطبيع، وتابع: "مجلس الشركاء ليس جسمًا تشريعيًا، لكن بعض الأطراف تحاول تحويله إلى مجلس تشريعي، وهذا ما كان قد حذر منه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، حيث طالب بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي". وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قد حذر في مؤتمر صحفي في كانون الثاني/يناير الماضي من تأخير المجلس التشريعي وألمح إلى أن مجلس الشركاء قد يستحوذ على مهام المجلس التشريعي.
