طالبت إليز كيبلر، مسؤولة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، الحكومة السودانية بإرسال مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية، إلى لاهاي، لمحاكمتهم على التهم الموجهة لهم. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية كل من الرئيس المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في دارفور. وسلم المتهم الرابع علي كوشيب نفسه غلى المحكمة الجنائية الدولية ويخضع حالياً للمحاكمة، على أكثر من 50 تهمة متصلة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، حيث كان كوشيب زعيم ميليشيا وشغل مناصب قيادية في "قوات الدفاع الشعبي" و"شرطة الاحتياطي المركزي". وقالت إليز كيبلر إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الانتقالية بالسودان مع "المحكمة الجنائية الدولية" بشأن التحقيقات مع علي كوشيب، تمكن محققي المحكمة من دخول السودان وجمع الأدلة الكافية قبل استئناف جلسات المحكمة في مايو المقبل. وأضافت: "لكن ينبغي للحكومة الانتقالية، التعاون أكثر عبر تسليم الهاربين الأربعة المتبقين من المحكمة، وثلاثة منهم، بمن فيهم البشير، محتجزون بالفعل في السودان". وتابعت: "على السلطات النظر في جميع التحديات المرافقة لمحاولة المحاكمة في قضايا المحكمة الجنائية الدولية في الداخل، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب – لم تُدرج هذه التهم كجرائم صريحة في القانون السوداني إلا بعد أكثر من خمس سنوات من بدء القوات الحكومية ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور في 2003، ويحتمل ألا تعتقد المحاكم المحلية أنه بالإمكان محاكمة المتهمين بهذه الجرائم في السودان بما أن القانون لم يتغيّر إلا بعد وقوع الجرائم". وأوضحت أنه لا يزال المبدأ القانوني لمسؤولية القيادة، الذي تقع عليه المسؤولية الجنائية للقادة في كثير من الأحيان، غير مدرج في القانون السوداني، كما أن حصانة من يشغلون مناصب رسمية وقوانين التقادم تحد القضايا على المستوى المحلي أيضا. وأردفت: "يفتقر نظام السودان إلى تدابير حماية المحاكمة العادلة في القانون والممارسة، وهي ضرورية لتكون الإجراءات ذات مصداقية، في الشكل والمضمون." وشددت على أن الحكومة السودانية ملزمة دوليا بتسليم المطلوبين، لأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2005 يطالب السودان صراحة بالتعاون مع المحكمة، وتبني المجلس القرار بموجب الفصل السابع من "ميثاق الأممالمتحدة"، ما يعني أنه يحمل في طياته سلطة الإنفاذ التي يملكها المجلس. وتابعت: "ينبغي للسودان ألا يحتفظ بالهاربين من المحكمة الجنائية الدولية – في تحد للالتزامات الدولية – لأنه يطمح يوما في محاكمتهم على جرائم دارفور، لن يخدم ذلك الضحايا أو الحكومة، والتي يمكن أن تكسب دعما كبيرا لعملية الانتقال عبر تسليمهم فوراً".
