استقر سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، في السوق السوداء في تعاملات اليوم الجمعة. هذا وقد تحدث أحد التجار ل"أخبار سوق عكاظ" موضحاً أن سعر الصرف لم يتغير من سعر الأمس، حيث يتم تداول الدولار ب379.5 في السوق الموازي. كما أوضح أن الريال السعودي يتم تداوله ب101 جنيه سوداني، والدرهم الإماراتي ب103 جنيهاً. لافتاً من خلال حديثه إلى أن السوق الموازي يعاني من ركود شديد منذ أن أعلنت الحكومة السودانية تحرير سعر الصرف. موضحاً أن السبب يرجع لأن أغلب المواطنين في الداخل والخارج أصبحوا يعتمدون على البنوك الرسمية في تحويل أموالهم. وفي سياق متصل، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً أوضح من خلاله بأن السودان يحقق تقدماً ملموساً نحو وضع سجل أداء قوي فيما يخص تنفيذ السياسات والإصلاحات. كما أوضح بيان صندوق النقد الدولي بأن ما يفعله القادة في السودان، يُعد من أقوى الشروط لإعفاء الديون مستقبلاً، بحسب ما أورد "المشهد السوداني". هذا وقد وافق صندوق النقد على المراجعة الأولى لبرنامج السودان المُراقب من قبل خبراء الصندوق. حيث أنه يدعم برانامجاً إصلاحياً تبنته الحكومة السودانية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يعزز الحماية الاجتماعية، وتدعيم أسس الحكومة. وفي وقت سابق من فبراير المنصرم، رحب البنك الدولي عبر رئيسه ديفيد مالباس، بقرار السودان بشأن توحيد سعر الصرف. وقال رئيس البنك الدولي عبر تغريدة له في "تويتر"، أن قرار السلطات في السودان، حدد 9 فوائد للشعب السوداني، منها زيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار، فضلاً عن تقليل التهريب، وفقاً ل "سونا". مشيراً إلى أن القرار سيحرز تقدماً فيما يتعلق بمتأخرات السودان مع البنك الدولي، كما سيمكن السودان من توفير موارده، وسيعطي مشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية تجاه السودان. وأوضح ديفيد مالباس، أن الخطوة التي أقبل عليها السودان، نعتبر أساسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان الثقيلة. لافتاً إلى أن البنك الدولي يعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني. عن طريقها بحثها مع صندوق النقد الدولي لإيجاد حلول لتخفيف عبء الديون عللى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات الدولية للتنمية. وبدورها ورحبت السفارة الأميركية في الخرطوم بقرار الحكومة السودانية تعويم الجنيه ووصفته "بالقرار الشجاع"، وفقًا ل(الجزيرة نت). وقالت السفارة -في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر- إن "هذا القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون، ويزيد بشكل كبير تأثير المساعدات الدولية، كما سيساعد الشركات السودانية ويجذب الاستثمار الأجنبي".
