أوصت ورشة "الحد من مخاطر الكوارث" المرتبطة بتغير المناخ التي نظمها مشروع "سبل كسب العيش الريفي مع التغير المناخي" بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي اختتمت أمس بفندق كورال في الفترة من 9-11 مارس الجاري. وكما أوصت بضرورة ادماج المجتمعات في المشاريع التنموية فضلاً عن كيفية التكيف مع آثار التغير المناخي لتحسين سبل كسب العيش، بجانب اشراك كل القطاعات ذات الصلة بالمشروع. وقالت آمنة معروف الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بالانابة لدى مخاطبتها ختام الورشة أن العمل في مخاطر الكوارث وتغير المناخ عمل تشاركي وتكاملي، مؤكدة على أهمية تدريب ممثلين بالقطاعات ذات الصلة والولايات. من جانبه تحدث أستاذ محمد حسين انابة عن منسق المشروع قال أن هذه الورشة بداية لانطلاقة الورش التدريبية بالولايات المستهدفة "كسلا، القضارف وولاية النيل الأبيض" وقال: "نحن بصدد تكوين دليل تدريبي، وتدريب المدربين في هذا المجال". وأضاف: "نحن بدأنا خطوات صحيحة لادراج الحد من مخاطر الكوارث في كل المشاريع التنموية". من جهتها قالت د. حنان الأمين مدثر رئيس منظمة المبادرة البيئية للتنمية المستدامة إن الورشة أسست مفهوما مشتركا عن مخاطر الكوارث، وكيفية ادارتها وتقييمها استراتيجياً مع التعرف على آليات التكيف والمواءمة والمرونة لتغيرات المناخ في برامج التنمية، كذلك تم التعرف على آليات ارتكاز نظم الادارة للموارد الطبيعية نحو الحد من مخاطر الكوارث في إطار سبل كسب عيش المجتمعات في إطار عمل المشروع. فيما تحدث أستاذ محمد يوسف مبروك اختصاصي البيئة وتغير المناخ مدرب الورشة عن تنفيذ عدد من المشاريع في مجال التكيف مع التغيرات المناخية في عدة ولايات، مستعرضاً الخطة الوطنية للتكيف مع المناخ لعام 2016، والتي استهدفت كل ولايات السودان، وشملت تقييم مدى هشاشة كل ولاية واحتياجاتها وتدابير التكيف في كل ولاية، بالاضافة لخطة العمل القومية للتكيف في عام 2007 والتي حددت أولويات التكيف في قطاع الزراعة، المياه، الصحة في السودان، وتحديد تدخلات التكيف مع المناخ فى الولايات الأكثر هشاشة. وقال أن السودان أعد تقرير الاتصال الوطني الأول لتغير المناخ الذي تم إعداده في 2003، التقرير الثاني في 2013، حالياً يجري اعداد التقرير الثالث ، وناقش المشاركون البرتوكولات والمعاهدات الإقليمية في إطار تغير المناخ، وأهداف التنمية المستدامة، للحد من مخاطر الكوارث. والتزم المشاركون بترسيخ الخارطة البيئية في نطاق عملهم المؤسسي ضمن مؤسسات "القطاع الحكومي، شباب، مرأة، منظمات مجتمع مدني وجهات بحثية".
