أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مشتركة مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان بجمهورية السودان. وقع الاتفاقية من جانب اللجنة الوطنية السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة، نيابةً عن رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، وعن المفوضية رئيستها السيدة آمال حسن التني. وجاءت الاتفاقية إيماناً من الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخًا لمبادئ ومفاهيم هذه الحقوق بوجه عام، وتفعيلا للجهود الرامية إلى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإدراكاً من الطرفين بأن التعاون بينهما سيساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز وحماية هذه الحقوق. وتشمل الاتفاقية محاور أساسية هي : تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، تبادل منح التدريب والتأهيل بين الجانبين، تنظيم دورات تدريبية بالتعاون المشترك بينهما في مجالات القانون الدولي الإنساني، إلى جانب إجراء دراسات أو أبحاث حول موضوعات ذات اهتمام مشترك بين اللجنة والمفوضية القومية..كما تشمل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بما في ذلك إصدار منشورات أو إطلاق حملات إعلامية مشتركة، فضلاً عن إمكانية إحالة بعض الحالات الملحة الفردية التي قد تستوجب تدخل اللجنة أو دعمها إذا لزم الأمر وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وتقديم المقترحات والتوصيات للإصلاحات المؤسساتية والتشريعية على مستوى البلدين في مجالات حقوق الإنسان. وتعمل الاتفاقية على دعم علاقات الشراكة بين الطرفين من خلال عقد دورات تدريبية بواقع دورتين على الأقل سنويًا حول أحد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما بين اللجنة والمفوضية القومية ومنسوبي اللجنة أو منسوبي الوزارات أو هيئات المجتمع المدني، ومشاركة اللجنة أو أحد منتسبيها في دورات تدريبية أو اجتماعات تعدها المفوضية، علاوة على إجراء دراسات أو أبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين اللجنة والمفوضية القومية، وإصدار المطويات التعريفية أو كتيبات أو إطلاق حملات توعوية مشتركة عن طريق قسم العلاقات الخارجية بالمفوضية القومية ، وإدارة البرامج والتثقيف باللجنة. وبمقتضى الاتفاقية يسعى الجانبان لبحث مدى إمكانية تبني بعض الجهات إقامة أو تمويل المشروعات الإنسانية وإنشاء آلية تنسيقية بين اللجنة الوطنية والمفوضية القومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدين، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة كالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أو أي نشاطات أخرى يراها طرفا الاتفاق لازمةً لتحقيق غاياتهما المشتركة. واعتمدت الاتفاقية ضرورة تشكل لجنة مشتركة من الجانبين تختص بإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق، وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها، واقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تشملها الاتفاقية، وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى المسؤولين من الطرفين لإصدار القرارات اللازمة المتعلقة بالبرامج التنفيذية، إلى جانب وضع برامج لبحوث ودراسات وأعمال أخرى مشتركة وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. المصدر: الراية القطرية 7/10/2013م
