أعلنت الأممالمتحدة، الاثنين، أنّ 138 شخصا على الأقل قتلوا في ميانمار (بورما) منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير، مندّدة بحملة قمع عنيفة ضد "متظاهرين سلميين بينهم نساء وأطفال". وقُتل، الاثنين، 11 متظاهرا مناهضين للانقلاب حيث تواصل خلال النهار قطع المجموعة العسكرية لخدمات الإنترنت للهواتف الجوّالة، وهو ما حال دون مثول الزعيمة البورمية السابقة، أونغ سان سو تشي، عبر الفيديو أمام المحكمة. وحصيلة القتلى في ارتفاع مستمر. فقد قُتل ما لا يقلّ عن 44 متظاهراً الأحد، في اليوم الأكثر دموية منذ بدء حملة قمع الاحتجاجات. وقال، ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن "138 متظاهرا سلميا بينهم نساء وأطفال قتلوا في أعمال العنف منذ الأول من فبراير". وتابع "يدين الأمين العام بشدة أعمال العنف المستمرة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاك المستمر لأبسط الحقوق الإنسانية للبورميين". وفي واشنطن، دانت وزارة الخارجية الأميركية أعمال العنف التي وقعت في ميانمار في نهاية الأسبوع. والاثنين، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جالينا بورتر، للصحافيين أن "قوات الأمن البورمية تهاجم شعبها، وتقتل العشرات في كل أنحاء البلاد"، واصفة سلوك هذه القوات بأنه "غير أخلاقي ولا يمكن الدفاع عنه". وتابعت "يرد المجلس العسكري على الدعوات لإعادة إرساء الديمقراطية في بورما (ميانمار) بالرصاص. يذكّر هذا التكتيك بأن الجيش نفّذ الانقلاب لمصالحه الشخصية الضيقة، وليس تلبية لإرادة الشعب". وجدّدت الولاياتالمتحدة "دعوة كل الدول لاتخاذ تدابير ملموسة ضد الانقلاب والتصعيد والعنف" في ميانمار. الاحتجاجات مستمرة ورغم القمع الدامي للمحتجين الأحد، نزل المتظاهرون مجددا إلى الشوارع الاثنين. وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس إن ستة أشخاص قتلوا الاثنين، بينهم امرأة، وأصيب 16 آخرون في ميانغيان في وسط البلاد حيث تسجّل أعلى حصيلة قتلى منذ بدء الاحتجاجات. وفي أونغلان (وسط) قُتل "رجلان بالرصاص" الأول أصيب في الرأس والثاني في الصدر و"جرح ستة" وفق ما أفاد به شاهد عيان. من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي بمقتل شرطي خلال تظاهرة الاثنين في باغو، المدينة الواقعة شمال شرق رانغون. وكان الوضع متوتراً جداً الأحد خصوصا في هلاينغ ثاريار وهي ضاحية صناعية لرانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، حيث أضرم أشخاص النار في مصانع صينية وقُتل 22 شخصاً على أيدي قوات الأمن. وتتواصل ردود الجيش على الصعيد القضائي. فقد أحصت لجنة مساعدة السجناء السياسيين توقيف أكثر من ألفي شخص منذ 1 فبراير، بينهم سو تشي البالغة 75 عاماً، التي لا تزال معتقلة في مكان سرّي. وأوضح خين مونغ زاو، محامي سو تشي، أنه كان من المقرر أن تمثل رئيسة الحكومة المدنية الفعلية عبر الفيديو صباحاً أمام القضاة، إلا أن الجلسة أُرجئت بسبب انقطاع خدمة الانترنت. وستُعقد في 24 مارس. وتلاحق سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 1991، بأربع تهم على الأقل: استيراد أجهزة اتصالات لاسلكية بشكل غير قانوني وعدم احترام القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وانتهاك قانون الاتصالات والتحريض على الاضطرابات العامة. ويتّهمها أيضاً الجيش بالفساد مؤكداً أنها حصلت على رشاوى بقيمة 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوغراماً من الذهب.
