واصل عمال الري المصري بالخرطوم ودنقلا وعطبرة وسنار والروصيرص، إضرابهم المفتوح عن العمل، الذي بدا الأحد الماضي. ويطالب بإعادة الهيكلة وتفكيك التمكين والتطوير المهني المؤسسي، ورفع كل المظالم وانتزاع جميع المطالب والحقوق، بجانب تحديد هوية الري المصري بالسودان، من حيث التبعية. وقال الموظف بالري المصري، محمد عثمان بابكر، إن الري المصري يعمل في البلاد منذ العام 1904، وبعد الاستقلال تم تقنين استمراره، حتى توقيع اتفاقية مياه النيل عام 1929، التي تمخّضت عنها هيئة مشتركة لأداء هذا الدور، وهي الهيئة المشتركة لمياه النيل، التي كان ينبغي أن تنهي دور الري المصري، لكن تم الالتفاف على القانون وبقي الري ليؤدي دوره. وأشار ل(الحداثة)، إلى أنه تتم معاملة العاملين على أساس تبعية الري للقطاع الخاص، وفي بعض الأحيان يتم التعامل معهم وفق قانون العمل المصري، ونوه بأن إدارة الري تستغل منحها منازل للموظفين لهضم حقوقهم، في وقت تتراوح فيه الرواتب بين 650 جنيهاً إلى 4 آلاف جنيه، دون أي هيكلة للوظائف، وبما يسمح للإدارة بنقل الموظف من موقع عمله إلى موقع عمل الخفير، وكل من يعترض يتعرض للفصل. ولفت إلى بروز اتجاه لتحديد الحد الأدنى للمرتبات بحوالى 3 آلاف جنيه، ولكن دون أن يتم إعلان الآلية التي تنظم ذلك. الحداثة