سمعت رواية من احد الاصدقاء كان يعمل في سفارة دولة عربية باحدى دول القارة المنكوبة ، حكى لي قصة غريبة ،حيث انه ليس دبلوماسيا ، لكن كان لديه حارسا في منزله شاهرا السلاح ساهرا طوال الليل، بحجة ان اللصوص في الكثير من دول قارتنا المنكوبة لايكتفون بالمتاع ، فإنهم يقتلون ثم يسرقون. وهذا ما انتقل الآن إلى السودان ، حيث اصبحنا نسمع ونشاهد يوميا عمليات قتل بسبب خطف هاتف نقال لايزيد سعره عن مائة دولار امريكي ، ياترى لهذه الدرجة حياة اهلنا رخصية ، يا رئيس مجلس السيادة ووزير الداخلية والدفاع الذين وعدونا بحماية البلاد من المخاطر الامنية وحماية الثورة ولا عملتوا (أضان الحامل طرشاء). استمرار تقاعس الجهات الأمنية تجاه الوجود الاجنبي بالسودان سيؤدي إلى حدوث كارثة اقتصادية وامنية من الممكن ان تذهب بهذا البلد إلى الجحيم ، والبلاد تعاني من الشح في الطعام والشراب والمسكن والكهرباء والطرق وكافة الخدمات العصرية الضرورية , وذلك بسبب التواجد الاجنبي غير القانونية ، الذي فتحت الانقاذ له الابواب حتى يتمكن اهل المخلوع من بيع الجوازات التي درت لهم الملايين ، ومن يحملوها يدافعون عن انفسهم ويقولون بانهم حصلوا عليها بصورة مشروعة ، كيف تكون قد حصلت عليها بصورة مشروعة وأنت دفعت رشوة لاهل المخلوع وانت تدري ،لذلك يجب وضعك في السجن مدى الحياة لانك اجنبي وتلاعبت بالامن القومي للبلاد. ووجود هذا الكم الهائل الذي يفوق العشرة مليون شخص من الايدي العاملة غير الماهرة التي لن تفيد البلاد شيئا ولاتضيف اي نقلة نوعية للبلاد سواء في مجال الطب او الهندسة او التكنولوجيا او التخطيط الخ… ووجود معلمي الشاورما والجرسونات وعمال الزراعة وبالباعة المتجولين والحلاقين ، وسائق الركشات ، تسبب في خلق ازمة في كل شيء سواء الخبز او الكهرباء او المحروقات او الخدمات الصحية ، وترك الحبل على الغارب لهؤلاء يساعدهم على نشر الجريمة ويهدد الامن الهش اصلا ، ونسمع يوميا عن جرائم وسرقات بالاكراه وحوادث قتل وسطو مسلح لا يعرفها السودان من قبل. بسبب تقاعس الاجهزة الامنية. والقوات النظامية والاجهزة الامنية بتقاعسها وتهاونها مع هؤلاء يمكن أن يؤدي لحدوث انفلات لن يتم ضبطه إلى الابد. واذا لم يتم ضبط هذه العمالة وحصرها وتسجيلها والزامها بدفع ضرائب مثلما يحدث في الدول الاخرى ، ومنع هذه الايدي العاملة من المهن التي يمكن ان يقوم بها المواطن ، وأظن المواطن قادر على القيام بهذه المهن لو وجد الحماية من الدولة ، في مختلف الدول العربية يدفع الاجنبي ما يعادل 1000 دولار امريكي سنويا رسوما للاقامة ويقوم بتجديد الاقامة لتأكيد اقامته بصورة مشروعة ويدفع الرسوم والضرائب المختلفة ، و العدد الذي يقدر باكثر من عشرة مليون شخص يمكن ان يدر على الخزينة العامة مليارات الدولارات ، وكما يسهم هؤلاء في خفض سعر العملة وارتفاع سعر الدولار والمتاجر بالعملات الاجنبية مهما حاول المغترب السوداني المساعدة بالتحويل إلى الخزينة العامة . وعلى الشرطة ووزارة العمل القيام بخطوات سريعة وقوية من أجل ضبط الوجود الاجنبي في جميع انحاء السودان ليس من أجل قطع العيش لكن من أجل ضبط الأمن وجعل هؤلاء يساهمون في تحسين الخدمات التي يستهلكونها دون أن يدفعوا قرشا واحدا . اما حاجة البلاد للعمالة الزراعية يمكن حلها بواسطة الميكنة الزراعية حتى لاتحتاج لعدد كبير من العمال سواء للزراعة و الحصاد وكافة مراحل العملية الزراعية. اي دولة في العالم تسعى لاستجلاب عمالة تفيد البلاد وتساهم في النهوض بها من الكفاءات والعلماء في مجال الطب والهندسة و الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة إلخ…. .
